شبكة نوى، فلسطينيات
اليوم الاربعاء 01 فبراير 2023م18:15 بتوقيت القدس

في بيع الذهب وشرائه.. الفيصل "قانون"

22 يناير 2023 - 12:59

شبكة نوى، فلسطينيات: "لا أعرف على أي أساس حُررت لي المخالفة آنذاك"، يقول تاجر الذهب هاني سكيك لـ"نوى"، عقب تلقيه مخالفة من وزارة الاقتصاد مطلع يناير، كونه يروّج لبضاعته في وسائل التواصل الاجتماعي.

وفق ظنه، فإن أسعار بضاعته هي السبب "وهي التي أثارت غضب بعض التجار" يقول، مستدركًا: "لكن هذه ليست جريمة، هذا سوق، وهذه تجارة، والقانون لا يمنعني طالما لم أحدد سعرًا".

وكانت نقابة تجار الذهب والمعادن الثمينة، أصدرت بيانًا مطلع يناير، حذرت فيه من يعرض أسعاره، أو يروج لبضاعته عبر مواقع التواصل الاجتماعية بالمساءلة القانونية، , وهو الأمر الذي انتفى بعد مطالبة وزارة الاقتصاد النقابة بإلغائه، "إذ لا يحق لأي شخص أن يمنع تاجرًا، أو يجبره على عدم الترويج لبضاعته، بشرط الالتزام بمجموعة من المعايير أقرتها وزارة الاقتصاد، لضمان عدم الإساءة للآخرين".

محمد حبوب نقيب الصاغة في قطاع غزة، يبرر القرار الإداري الذي صدر عن مجلس إدارة النقابة، والقاضي بمنع التجار من الترويج لبضاعتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاء بهدف الحفاظ على أمن وسلامة تجار الذهب داخل قطاع غزة، "فالذهب بالنسبة لنا نقد، وليس سلعة".

بدوره، يؤكد مدير عام المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد جمال مطر، أن صلاحيات إصدار أي قرار من طرف النقابة، يجب ألا تكون مخالفة للقانون، وأن تتم بالتوافق مع وزارتي الاقتصاد والعدل.

وفيما يتعلق ببيان نقابة الصاغة المذكور، قال: "قرارات النقابة التي اتُّخذت غير قانونية بالمطلق، ومن جهتنا كوزارة اقتصاد طالبناها بإلغاء القرار، والتأكيد على الالتزام بشروط ومعايير وضعتها الوزارة".

ووفقًا لمطر، فيحظر على التاجر عرض أسعار الذهب، لا سيما وأن السعر يتغير في اليوم عدة مرات، هبوطًا، وصعودًا، وعدم الإساءة للتجار الآخرين تصريحًا أو تلميحًا، وعدم الترويج لمنتجات بأنها أعلى جودة من منتجات أخرى، ما يمكن أن يسيء لهذه المنتجات، وعدم تقديم هدايا قد تفوق نسبة الربح من عملية الشراء.

وشدد على أن الوزارة لا شأن لها بتحديد سعر الذهب أو توحيده "فالأمر مرتبط بالبورصة وسعر الذهب العالمي، الذي يحدد سعر أونصة الذهب النقي، ومن خلاله يتم حساب سعر جرام الذهب من عيار 21، وغيره من العيارات".

ولا يرى مطر إشكاليةً في التنافس من حيث خفض الأسعار، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يخالف القانون، كون الذهب "سلعة" يمكن أن يختلف سعرها من تاجر لآخر، وهو ما يعارض نظرة النقابة للذهب كنقد.

وطمأن مطر المستهلكين بخصوص جودة الذهب المعروض في المحلات التجارية، منبهًا إلى أن الفيصل في هذا الأمر هو دمغة وزارة الاقتصاد الموجودة على القطع المعروضة.

ولفت إلى أن من حق المواطن أن يطلب من التاجر رؤية الدمغة؛ ليتأكد من عيار الذهب الذي يريد شراءه، ومفاصلته في السعر، أو سؤال غيره قبل الشراء، ناصحًا المواطنين بضرورة متابعة أسعار الذهب الكسر، "ومن خلال معرفة سعر الكسر، يمكن معرفة سعر الذهب الجديد الذي لا يجب أن يزيد أكثر من ثلاثة دنانير للجرام الواحد، بالإضافة للمصنعية".

اخبار ذات صلة
كاريكاتـــــير