شبكة نوى، فلسطينيات
اليوم الاربعاء 01 فبراير 2023م18:51 بتوقيت القدس

البيئة 2022.. إمكانات متواضعة في مواجهة إجراءات الاحتلال وتغير المناخ

08 يناير 2023 - 12:27
هديل الاسطل

شبكة نوى، فلسطينيات: يواجه العالم تغيرات مناخية غير مسبوقة، دعت الى عقد اجتماعات على مستوى قادة الدول العظمي والدول الإقليمية، فيما طالبت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة تأثير التغير المناخي على البيئة، وأثرها على حياة الإنسان والتي كانت واضحة في عدد من التقارير المحلية والدولية عام 2022م.

في فلسطين لم تتغير الظروف كثيراً عام 2022، في مواجهة التغير البيئي، فبات على الفلسطينيين مواجهة هذه التغيرات المناخية الكبيرة، فيما يصعد الاحتلال من إجراءاته التي تحول دون الوصول إلى الطموحات الفلسطينية لحماية البيئة كما تقول سائدة شعيبات المديرة العامة للتوعية والتعليم البيئي في سلطة جودة البيئة بدولة فلسطين.

مشاريع طموحة

يعد الحدث الأبرز بيئيًا في فلسطين وقطاع غزة تحديدًا، تحويل وادي غزة إلى محمية طبيعية بعد أن كان مكبًا للمياه العادمة والنفايات، حيث كان يتم تفريغ أكثر من ١٦ ألف متر مكعب من المياه العادمة في الوادي يوميًا حتى عام 2021، يأتي هذا المشروع بإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتمويل نرويجي بلجيكي يقدر ب 66 مليون دولار.

ووفق تقرير للأمم المتحدة سيُنفذ المشروع على ثلاث مراحل خلال 10 سنوات، حيث تشمل هذه المراحل التطويرية للوادي خمس مناطق في محيطه ستستخدم لأغراض علمية وثقافية، وممرٍ للمشاة على طول الوادي، وسيتم تشجيره وزراعة النباتات المائية في مجراه، كما سيهتم بخمس مناطق أثرية مندثرة على طول الوادي، وإنشاء ملاعب ومدرجات ومتنزهات.

عام 2022م تطور العمل في أكبر محطة لمعالجة المياه العادمة في قطاع غزة شرق مدينة البريج في المنطقة الوسطى، بتنفيذ من يونسكو

بدأ تنفيذ المرحلة الأولى بالفعل في الشهور الأولى من السنة الماضية، حيث تم إزالة أكثر من 22 ألف طنٍ من النفايات الصلبة المتراكمة، ويجري العمل على إزالة 40 ألف طن من النفايات المتبقية.

ويعد وادي غزة المحمية الطبيعية الوحيدة في قطاع غزة منذ عام2000م، وموطنًا للعديد من الحيوانات والنباتات وأكبر منطقة أرضية رطبة بالقطاع.

عام 2022م تطور العمل في أكبر محطة لمعالجة المياه العادمة في قطاع غزة شرق مدينة البريج في المنطقة الوسطى، بتنفيذ من يونسكو التابعة للأمم المتحدة، وتعمل بتقنيات عالمية، يقوم عليها طاقم عمل من مصلحة مياه بلديات الساحل.

إجراءات الاحتلال

وحول واقع البيئة في عام 2022م، قالت شعيبات خلال مؤتمر أطلقه مركز التعليم البيئي الشهر الماضي في مدينة بيت لحم" إن فلسطين تواجه احتلالًا يستمر في اعتداءاته على البيئة الفلسطينية، فيما زاد العبء على البيئة في زمن جائحة "كورونا"، الذي أثر على مكونات الحياة، وأظهر الحاجة للمساندة في مجالات الأمن الغذائي، وإدارة المصادر الطبيعية".

وأكدت شعبيات أن "جودة البيئة" ماضية في برامجها المختلفة لحماية الموارد الطبيعية، ومراعاة الاستدامة، وتعزيز الوعي والتعليم البيئي، وإدارة النفايات الصلبة والطبية ومعالجتها، كما تعمل حاليًا على بناء استراتيجية البيئة غير القطاعية 2024-2029، لتكون البيئة موضوعًا قطاعيًا، تلتزم فيه كل القطاعات التنموية بدمج البعد البيئي في استراتيجياتها.

الاحتلال يواصل منع إدخال المواد اللازمة لصيانة منشآت المياه والصرف الصحي لقطاع غزة، وإعاقة حركة الخبراء والفنيين من خلال عدم منحهم تصاريح دخول من وإلى قطاع غزة".

ولم يختلف الأمر كثيرًا في قطاع غزة عام 2022 م وفق ما ذكرت د. ريم أبو شومر مسؤولة الصحة العامة والبيئة في سلطة المياه لـ نوى إذ يضع الاحتلال الكثير من التحديات والعراقيل أمام قطاع المياه من خلال سيطرته على الموارد المائية أو على الأراضي وبناء منشآت يديرون "أي الاحتلال" المياه من خلالها.

إضافة إلى ذلك العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وما يترتب عليه من تدمير للبنية التحتية وتلوّق للمياه الجوفية، تقول أبو شومر، وتكمل:"الاحتلال معنيّ بعدم الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بتوزيع حصص المياه، وهو يواصل منع إدخال المواد اللازمة لصيانة منشآت المياه والصرف الصحي لقطاع غزة، وإعاقة حركة الخبراء والفنيين من خلال عدم منحهم تصاريح دخول من وإلى قطاع غزة".

قطاع المياه

وتؤثر الصناعات الحديثة على قطاع المياه الجوفية، ما دفع سلطة المياه إلى تبني العديد من الاستراتيجيات لحل أزمة المياه وتحقيق الأمن المائي، وتؤكد أبو شومر إن أهداف الاستراتيجيات أن تعمل على إدارة متكاملة في ظل الموارد المائية المتوفرة وتطوير مستدام لمصادر المياه من حيث الكم والنوع بهدف وضع بعض التدخلات مثل تحسين البنية التحتية لتقليل الفاقد واستيعاب الكميات الجديدة للمياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الزراعة، مما يخفف من الاستنزاف من قبل قطاع الزراعة الذي يستهلك أكثر من ٥٠٪ من المياه الجوفية.

وهدفت هذه الاستراتيجيات كما توضح أبو شومر إلى تحلية مياه بحر قطاع غزة، من خلال إنشاء محطة مركزية كبيرة، تصل سعتها إلى10 مليون متر مكعب سنويًا، وإنشاء محطات تحلية محدودة الكمية، بالإضافة إلى المياه المشتراة من شركة مكروت الإسرائيلية.

وأوضحت أنه على الصعيد المؤسساتي تهدف الإستراتيجية إلى ترسيخ الحكم الرشيد لإدارة مستدامة لقطاع المياه، وضمان الاستدامة المالية لمرافق خدمات المياه من خلال إيجاد التمويل لإدارة المنشآت وتشغيلها بالشكل الصحيح، وضمان عدالة توزيعها للجميع لتحقيق عدالة جغرافية وضمان وصولها لجميع أفراد المجتمع الفلسطيني.

تحديات كبيرة تواجه البيئة بسبب الكثافة السكانية والحروب الشرسة التي يشنها الاحتلال باستمرار على قطاع غزة

ويرى د. أحمد حلس الخبير في شئون البيئة أن تحديات كبيرة تواجه البيئة بسبب الكثافة السكانية والحروب الشرسة التي يشنها الاحتلال باستمرار على قطاع غزة، والتي انعكست على كافة القطاع البيئية.

وأوضح حلس في مقابلة تلفزيونية حول واقع البيئة في فلسطين، إن قطاع غزة ينتج كميات هائلة من المياه العادمة تصل إلى 170 ألف متر مكعب يوميًا، في وقت واجه القطاع حروب طاحنة استهدفت البنية التحتية المهترئة أصلًا بعد 16 عامًا من الحصار الإسرائيلي.

35% من سكان قطاع غزة غير مشبوكين بشبكات الصرف الصحي المتآكلة والمتهالكة

ووفق حلس فإن 35% من سكان قطاع غزة غير مشبوكين بشبكات الصرف الصحي المتآكلة والمتهالكة، وعند هطول الأمطار بكثافة تختلط بالمياه العادمة نتيجة عدم قدرة الشبكة على استيعاب كميات المياه التي تتدفق إلى منازل المواطنين محدثة كارثة بيئية في مناطق مكتظة بالسكان، في ظل غياب التمكين الحكومي الذي يحول دون تطوير الوضع البيئي في قطاع غزة، ما يزيد الضغط على الواقع البيئي المثقل أصلًا

الطريقة الوحيدة للتخلص من النفايات الصلبة في قطاع غزة هي الطمر

وفي ملف النفايات الصلبة يقول أحمد مناعمة، مدير دائرة النفايات والصرف الصحي في قطاع غزة، "إن الطريقة الوحيدة التي نعتمد عليها في التخلص من النفايات الصلبة في قطاع غزة هي طريقة الطمر الصحي، ورغم أنها الأسهل لكنها ليست صديقة للبيئة، وتحتاج إلى تكلفة عالية، وتستهلك مساحات واسعة لإنشاء مكبات النفايات، بينما نعاني في قطاع غزة من محدودية الأرض".

يضيف: "تبرز مشكلة أخرى خاصة في محافظات شمال غزة، فالبلديات لا تستطيع نقل النفايات في المكب المرخص لها، وإنما تدفنها في مكبات عشوائية وغير مجهزة بيئيًا، وينتج عن ذلك تلوث في الخزان الجوفي لهذه الأماكن، وتشويه المنظر الجمالي للبيئة، بالإضافة لانتشار الأمراض والحشرات الضارة التي قد تؤذي السكان الذين يكونون بالقرب هذه المكبات العشوائية".

وتشجع سلطة البيئة السياسات التي تقلل من النفايات الصلبة، من خلال إعادة استخدام بعض هذه النفايات، بالإضافة إلى إعادة التدوير، والذي يتم اللجوء إليه بشكل لافت في قطاع غزة، وقد برزت خلال عام 2022 عدة مشاريع شبابية صغيرة، تعنى بإعادة تدوير النفايات، كما عمد مجلس النفايات الصلبة في قطاع غزة لعمل مشاريع للتقليل من حجم النفايات وتحويلها إلى سماد، وجمع النفايات البلاستيكية والعمل على إعادة تدويرها.

تآكل شاطئ البحر

كان عرض شاطئ بحر قطاع غزة، نحو 50 مترًا،  مع مرور الوقت بدأ الشاطئ بالتآكل، فيما اختفت الرمال تدريجيًا في مناطق واسعة، حتى باتت أمواج البحر تصل إلى الأرصفة، وتهدد البنى التحتية والمباني المحاذية.

يعاني قطاع غزة منذ سنوات من ظاهرة نحت الشاطئ، نتيجة عوامل طبيعية متعلقة بالتغير المناخي وعوامل بشرية مثل إقامة الموانئ، ومصدات تكسير المياه، ما جعل السكان القريبون من الشاطئ يعانون كل شتاء خشية وصول المياه إلى بيوتهم، في وقت يلمس فيه السكان تآكل الشاطئ بالقرب من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وفق ما قال المواطن إسلام الحملاوي لـ نوى في تقرير سابق.

ولفت الحملاوي أن الشاطئ يختفي قبالة المخيم، وهو ما أدى لتأثّر البنية التحتية في المخيم بشكل كامل، وزاد من أزمة مياه الصرف الصحي.

وينظر المسؤولون في قطاع غزة بقلقٍ إلى ظاهرة تآكل مساحة شاطئ البحر؛ بفعل عوامل مناخية وأنشطة بشرية متمثلة بإنشاء موانئ بحرية، وسط مخاوف من حدوث انهيارات في الأبنية المجاورة وغرق المناطق القريبة منه.

قبل عقود كان عرض شاطئ بحر قطاع غزة، يصل إلى نحو 50 مترًا، لكن مع مرور الوقت بدأ الشاطئ بالتآكل، فيما اختفت الرمال تدريجيًا في مناطق واسعة، حتى باتت أمواج البحر تصل إلى الأرصفة، وتهدد البنى التحتية والمباني المحاذية.

هذا التآكل حدث، نتيجة التعرية الناجمة عن التغيرات المناخية والعواصف والارتفاع العالمي في منسوب مياه البحر والأنشطة البشرية التي تم خلالها إنشاء موانئ على طول الساحل.

وتتزايد التخوفات من تفاقم ظاهرة تآكل الشاطئ، في ظل انعدام القدرة على معالجة المشكلة بشكل جذري، بسبب انعدام وجود التمويل، ومنع إسرائيل إدخال المواد والآليات اللازمة لذلك.

ويربط بهاء الدين الأغا، مدير عام حماية البيئة، في سلطة المياه وجودة البيئة بين ظاهرة تآكل الشاطئ بإنشاء ميناء غزة مطلع سبعينات القرن الماضي، لافتًا أن وجود الموانئ في بحر القطاع، تسببت بتآكل الرمال الواقعة على شمالها، وترسيب الرمال في المنطقة الجنوبية منها، بالتزامن مع التغيرات المناخية، العالمية، التي تسبب ظروف جوية حادة، أسهمت في تفاقم ظاهرة التآكل.

وشرح الأغا في تصريح صحفي:" التغيرات المناخية الحادة، وتحديدًا هطول كميات كبيرة من الأمطار في فترة قصيرة، والتي تُسبب في بعض الأحيان سيول وانهيارات في الجرف الساحلي، والارتفاع العالمي لمستوى سطح البحر والمحيطات تؤثر على تآكل الشاطئ".

تغير المناخ

تعتبر مساهمة المواطن الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية محدودة جدًا في التسبب بالتغير المناخي مقارنة بالدول الصناعية الكبرى، فأصبحت الأنشطة البشرية أحد العوامل الأساسية بالتغير المناخي نتيجة لحرق الوقود الأحفوري كالفحم والنفط والغاز، مما يسبب زيادة لانبعاث الغازات الدفيئة، وفقًا لتقرير نشرته سلطة المياه وجودة البيئة.

ووضعت سلطة جودة البيئة في دولة فلسطين ثلاث سيناريوهات مناخية في تقرير البلاغ الوطني الأول الذي نظر فيها تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

السيناريو الأكثر تشاؤمًا، أن الانبعاثات لا تزال مستمرة وعليه فإن درجة حرارة الأراضي الفلسطينية ومحيطها سوف تزيد بمقدار حوالي 1.5 درجة إلى 4.5بحلول عام 2025 الى عام 2090.

كان السيناريو الأكثر تفاؤلًا، عندما يتم التحكم في الانبعاثات وفقًا لهدف الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ المتمثل في أن زيادة متوسط درجة الحرارة العالمية يجب ألا تتجاوز درجتين مئويتين. وفق هذا المسار فإن درجة حرارة فلسطين تزيد بمقدار حوالي 1.0 درجة مئوية إلى 2.0 درجة مئوية بحلول عام 2025 إلى عام 2090م.

أما السيناريو الثاني متوسط المدى، على الأرجح يجب أن تستمر الانبعاثات في الزيادة وفقًا للمعدلات الحديثة مع بعض الانخفاضات عن المستويات التاريخية ولكن مع خرق هدف عدم تجاوز زيادة المتوسط العالمي لدرجة الحرارة لـ 2 درجة مئوية.

 وفق هذا المسار فإن درجة حرارة الأراضي الفلسطينية ومحيطها سوف تزيد بمقدار حوالي .01 درجة مئوية الى 3.0 بحلول عام 2025 إلى عام 2090.

وسوف تقل فترات البرد، والفترات الأكثر دفئًا تصبح أكثر تكرارًا، وهذا النمط يصبح أكثر وضوحًا منه من السيناريو الأول.

تنخفض كميات هطول الأمطار بشكلٍ عام، وقد يوجد أيضًا احتمال ضئيل جدًا لزيادة مخاطر الفيضانات، واحتمالية عالية لتكرار حالات الجفاف.

وسوف تقل فترات البرد، والفترات الأكثر دفئًا تصبح أكثر تكرارًا، وهذا النمط يصبح أكثر وضوحًا منه من السيناريو الأول.

فيما يفترض السيناريو الأكثر تشاؤمًا، أن الانبعاثات لا تزال مستمرة وفق المعدلات السابقة ودون أي إجراءات للحدِ منها، وفق هذا المسار فإن درجة حرارة الأراضي الفلسطينية ومحيطها سوف تزيد بمقدار حوالي 1.5درجة مئوية الى 4.5 درجة بحلول عام 2025 الى عام 2090.

 وسوف تقل فترات البرد والفترات أكثر دفئًا تصبح أكثر تكرارًا، وهذا النمط يصبح أكثر مع الوقت، ولكن ربما تكون معتدلة في قطاع غزة.

المستوطنات في الضفة الغربية

إجراءات الاحتلال الاسرائيلي والمتمثلة بمصادرة الأراضي الفلسطينية وتجريفها لإقامة المستوطنات والمعسكرات تحول دون النهوض بالواقع البيئي في الضفة

وفي تقرير نشره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، قال إن إجراءات الاحتلال الاسرائيلي والمتمثلة بمصادرة الأراضي الفلسطينية وتجريفها لإقامة المستوطنات والمعسكرات تحول دون النهوض بالواقع البيئي في الضفة الغربية.

ومثلت المساحات المصادرة لأغراض القواعد العسكرية ومواقع التدريب العسكري حوالي 18% من مساحة الضفة الغربية، ناهيك عن حرق المحاصيل والأشجار وتدمير الأراضي الفلسطينية من أجل شق الطرق الالتفافية وإقامة جدار الفصل العنصري، حيث قامت سلطات الاحتلال عام 2021 باقتلاع وتدمير وحرق نحو 19 ألف شجرة، و30 عملية تجريف وحرق لأراضي المواطنين، إضافة لاستغلال المستوطنين حوالي 120 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين للزراعة.

وتفيد بيانات سلطة المياه الفلسطينية أن كمية المياه المعالجة في الضفة الغربية بلغت خلال العام 2020 حوالي 12.4 مليون متر مكعب، ويتوقع زيادة هذه النسبة خلال عام 2023 إلى 25% من كمية المياه العادمة المنتجة من خلال إنشاء محطات معالجة المياه العادمة وتحسين كفاءة المحطات الموجودة حاليًا، وبلغت كمية المياه العادمة المعاد استخدامها لنفس العام حوالي 2.3 مليون متر مكعب.

الانتهاكات الاسرائيلية

تشير بيانات سلطة جودة البيئة أنه خلال الأعوام الثلاثة السابقة ولغاية العام 2021، تم ضبط 67 حالة تهريب نفايات صلبة وسائلة وخطرة، تمثلت بشاحنات تحمل نفايات صلبة قادمة من المناطق الإسرائيلية، وصهاريج نضح نفايات سائلة، بالاضافة الى النفايات الكيميائية وإطارات السيارات المستعملة والبلاستيك وغيرها من النفايات الخطرة. 

عملية تهريب النفايات الخطرة إلى الأراضي الفلسطينية تتم في المناطق المصنفة ج والتي تقع ضمن سيطرة الاحتلال الاسرائيلي

وقد تركزت عمليات التهريب هذه في محافظات الخليل بواقع 13 حالة، و12 حالة في نابلس، و11 حالة في رام الله، و8 حالات في قلقيلية، فيما توزعت باقي الحالات على بقية المحافظات. 

ومن الجدير ذكره أن عملية تهريب النفايات الخطرة إلى الأراضي الفلسطينية تتم في المناطق المصنفة ج والتي تقع ضمن سيطرة الاحتلال الاسرائيلي.

ويعد الصيد الجائر أحد أهم الإشكاليات التي تواجه التوازن البيئي في الضفة، ورصد الكاتب عبد الباسط خلف في تقرير صحفي، ما يُرتكب بحق الطيور في  مرج صانور 27 كم جنوب جنين، المحاط بكتل جبلية وأرض منخفضة لا تستوعب امتصاص كميات كبيرة من الماء، ما يؤدي إلى تشكل بحيرة صغيرة فيه خلال مواسم الشتاء الوفيرة، تمتد أحيانًا حتى الصيف، وتتحول إلى منطقة جاذبة للطيور، ما جعلها وجهة للصيد الجائر والاعتداء على الحياة البرية باستخدام الأسلحة النارية للإيقاع بالطيور، وبخاصة البط البري، والحمام البري والزرعي، ما أدى لانقراض أنواع متعددة من الطيور ومنها النعامة وبومة السمك البنية.

ويتوقع الباحثون انقراض أنواع أخرى من الطيور في القرن المقبل، نتيجة للصيد الجائر وتدمير موائل الطيور في فلسطين.

العائق الذكي

في واحد من أعقد المشاريع التي نفذها الاحتلال في العقد الأخير، أعلن مؤخرًا إتمام بناء جدار يحيط قطاع غزة من ثلاث جهات محاذية للداخل المحتل، مطلقًا عليه "العائق الذكي".

ويرى مراقبون للشأن البيئي أن أخطر ما في هذا المشروع الضخم، الذي استغرق بناؤه أربعة أعوام ونصف، أنه أحدث خلخلة في التوازن البيئي في محيط قطاع غزة، وتسبَّب في تدمير كبير للغطاء النباتي المتنوع قرب حدود القطاع الساحلي، كما أثَّر "العائق الذكي" على أماكن تعشيش وتكاثر الطيور والحيوانات البرية شمال وشرق القطاع، وساهم في تقليص انسيابية المياه إلى داخل القطاع المكتظ بالسكان.

ويرى مختصون في الشأن البيئي أن الجدار يعمل على تدمير البيئة الفلسطينية وبخاصة انسياب حركة المياه، والقضاء على التنوع الحيواني، وكذلك تدمير التربة وما يترتب عليها من تدمير للتنوع النباتي وغيرها.

اخبار ذات صلة
كاريكاتـــــير