غزة:
"إشراك الكل الصحفي الفلسطيني في مناقشة تعديلات النظام الداخلي لنقابة الصحافيين، قبل انعقاد المؤتمر الاستثنائي، تمهيدًا لإجراء انتخاباتٍ تعيد الحياة النقابية إلى مسارها الصحيح"، بهذه التوصية اختتمت مؤسسة "فلسطينيات" جلسات مؤتمرها السنوي السابع "الإعلاميات يتحدثن"، الذي حمل عنوان: "أي نقابة تريد الصحافيات الفلسطينيات؟".
الجلسة الختامية، التي عُقدت أمس السبت، تمحورت حول "مناقشة النظام الداخلي لنقابة الصحافيين الفلسطينيين، وتعديلاته، ومبادرة فلسطينيات وموقف الأطر والكتل الصحفية منها"، وهي تعد الثالثة بعد اثنتين سابقتين، عُقدت أولاهما في مدينة غزة تحت عنوان "فضاء رقمي آمن للنساء"، وثانيهما في مدينة نابلس بعنوان "التغطية الميدانية.. حقول ألغامٍ لمن تجرؤ".
في بداية الجلسة الختامية، بدأت وفاء عبد الرحمن المديرة التنفيذية لـ"فلسطينيات" حديثها بالتأكيد على أن "الفضاء مساحة حرة لا قيود عليها، مستدركةً بالقول: "لكنها حين تتعلق بالفلسطينيين، تحيط بها الأغلال من كل اتجاه".
وقالت: "انطلقنا من مدينة غزة للحديث عن القيود الرقمية، ثم انتقلنا إلى البلدة القديمة بنابلس وحقول الألغام التي تسير فيها الصحافيات للتغطية، حيث هناك فجّر الاحتلال رصاص حقده في قلبَي الصحافيتين شيرين أبو عاقلة وغفران وراسنة".
وأضافت: "الاحتلال ترك الصحافيات بندوب نفسية عميقة، ورغم كل هذه المعاناة نسأل: أين تذهب الصحافيات؟ وهل شكّلت النقابة ملجأً لهن، خاصة في ظل حالة البطالة التي حوّلتهن إلى عاملات بالقطعة؟ هل قدمت لهن دعمًا ليسندهن في مواجهة ظروف العمل التي تصل أحيانًا إلى حدّ الاستعباد".
وأردفت: "بينما نتساءل عن دور النقابة، وضرورة رفع نسبة النساء في الهيئات الإدارية لتكون مناصفة، نساهم اليوم في وضع إضاءة على إشكالية النظام الداخلي للنقابة".
تناولت الجلسة الأولى للمؤتمر ورقتين حول النظام الداخلي لنقابة الصحافيين، الأولى عرضها الإعلامي جهاد بركات من الضفة الغربية، تحت عنوان: "قراءة مقارنة بين النظام الداخلي لنقابة الصحافيين لسنة 2011م الساري، والنظام الداخلي المعدّل 2012".
وفي ورقته، تساءل بركات حول مدى قانونية إقرار المجلس الإداري للنظام الداخلي، خاصةً في ظل ما ورد من رسالة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "بأنه على ما يبدو لم يتبع الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي لإقراره، بما في ذلك مصادقة الهيئة العامة في اجتماع مستوفٍ للشروط الموضوعية والإجرائية".
واستعرض بركات بعض الملاحظات على تعديلات النظام الداخلي، أبرزها خصوصية فلسطين بتعدد النظام السياسي جغرافيًا، وعدم مراعاة التطور من شبكات إلكترونية، ومواقع إلكترونية لا تخضع لشروط الترخيص المتبعة في الإعلام التقليدي، "ما يعني حرمان من يعمل فيها من تعريف الصحفي وعضوية النقابة لأن المؤسسة غير مرخصة، ناهيكم عن عدم وجود آليات تدافع عن الحق في الحصول على ترخيص" يعقب.
وأورد بركات ملاحظات متعلقة بشروط العضوية، أبرزها: أن يكون عربيًا عاملًا في منظمة التحرير، "وهذا يتعارض مع النظام الداخلي، الذي يقصر الأعضاء بالعاملين في المؤسسات الإعلامية"، ملفتًا إلى ملاحظة أخرى تتعلق بشروط الترشح للانتخابات، الإيجابي منها ألا يكون المترشح قد شغل سابقًا منصب نقيب الصحافيين لدورتين انتخابيتين، "لكن بند زيادة أعضاء القائمة الانتخابية من 3 إلى 7، يمكن أن يُقيّد تشكيل القوائم ويقصرها على الكتل الكبيرة، كما اكتفى بنص أن تتضمن القائمة 20% نساء، وهنا لم يتم زيادة النسبة التي كانت في نظام 2011م" يستدرك.
أما الورقة الثانية، التي قدمتها الإعلامية والباحثة هداية شمعون من غزة، بعنوان "أي نقابة صحافيين تريد الصحافيات الفلسطينيات.. قراءة نسوية"، فشددت على أن "الصحافيات الفلسطينيات يُردن نقابة ديمقراطية، وشفافة، وشمولية، وفاعلة، ومستقلة، وغير حزبية، تعمل لأجل الكل الفلسطيني، وتراعي الأجيال الإعلامية الشابة، وتمثل حماية للصحافيين والصحافيات".
وفي نظرة مستقبلية نحو نقابة عصرية، قدمت شمعون اقتراحًا على عدة مراحل: الأولى هي "المأسسة والبناء من خلال تشخيصٍ حاليٍ لواقع الإعلاميات، وإعداد أوراقٍ بحثية متخصصة حول أوضاعهن"، أما الثانية فـ"التشخيص والتكوين" من خلال السعي لإعداد دليلٍ تدريبيٍ متطور حول مقاربة النوع الاجتماعي والإعلام، والثالثة "تتعلق بتعزيز تشاركية وحداثة الحركة النقابية الإعلامية".
الجلسة الثانية للمؤتمر، ناقشت مواقف الكتل والأطر الصحفية من مبادرة "فلسطينيات" التي أعلنت المؤسسة عنها في آب/ أغسطس الماضي، واستهلّتها عبد الرحمن بالتأكيد على الهدف الرئيس من المبادرة، وهو توحيد ودمقرطة نقابة الصحافيين الفلسطينيين.
وقالت: "دعونا كافة الأطر للحوار، وتقدمنا بتوصية لنقابة الصحافيين من أجل عقد مؤتمرٍ استثنائي للمصادقة على النظام الداخلي المعدل للنقابة، صادقت عليها الكتل والأطر الصحفية جميعًا ما عدا كتلة الصحفي التي امتنعت عن التوقيع، بعد ترحيبٍ شفهي سابق".
عمار جاموس من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ألحق حديث المديرة التنفيذية لـ "فلسطينيات" بتوضيحه أن الهيئة أبدت رأيها حول الانتخابات التي كانت مزمعة في بداية كانون أول/ ديسمبر الجاري، "فشددنا على ضرورة نشر النظام الداخلي على صفحة النقابة"، مردفًا: "بعدها أصبح هناك حديث حول على أي نظام ستجري الانتخابات، وهنا نؤكد على أهمية توحيد النظام".
ومن غزة أبدى توفيق السيد سليم من التجمع الإعلامي الفلسطيني، موافقة التجمع على المبادرة، قائلًا: "نحن مع أي جهد ينصب في اتجاه تنظيم وترتيب البيت الصحفي؛ لأن الواقع الذي يعصف بنا صعب للغاية. نحن نتحدث عن انتهاكات بالجملة، وهذا التغوّل ما كان له أن يحدث لولا حالة الشرذمة التي نعانيها"، موضحًا أن آخر انتخاباتٍ أجريت لنقابة الصحافيين، كانت في عام 2012م، "وهذا يعني أن جيلًا كاملًا من الصحافيين لم يأخذ حقه باختيار ممثليه. بالتالي نريد تعريفًا واضحًا لـ: من هو الصحفي؟ وكيف تتم عملية ترخيص المؤسسات".
سميرة نصار من كتلة الصحفي الفلسطيني، أشارت بدورها إلى مبررات تحفظ كتلة الصحفي على "مبادرة فلسطينيات" بالقول: "لدينا مطالب لخّصناها في سبعة بنود، أبرزها عدم اتضاح الرؤية بخصوص البرنامج الانتخابي والسجل الانتخابي، وضرورة السماح لكل الصحافيين بالمشاركة في المؤتمر الاستثنائي، وتشكيل مجلس نقابي مؤقت برئاسة نقيب الصحافيين الحالي، يشرف على العملية الانتخابية، ومشاركة جهات رقابية من المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وغيرها من الشروط".
من جانبه قال محمد ياسين -ممثلًا عن منتدى الإعلاميين بغزة- :"إن عدد الصحافيات ودورهن يؤهلهن لتجاوز نسبة الكوتة المطروحة"، مشددًا على أهمية "الذهاب إلى المؤتمر الاستثنائي، وإتاحة الفرصة لكافة الصحافيين -لا سيما الأجيال الجديدة التي حرمت من حقها في الانتخابات- للمشاركة".
وأردف: "نحن بحاجة إلى جدول زمني ملزِم لجميع الأطراف بمشاركة المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان لضمان نزاهة العملية الانتخابية"، متابعًا: "نريد نقابة تحترم الجميع، ولا تتعامل بازدواجية، نتوافق جميعًا على كل الخطوات لانتخابها بما يضمن حق المشاركة للجميع".
ومن رام الله، تحدّث موسى الشاعر -من المكتب الحركي للصحافيين- عن أن المكتب الحركي يتطلع إلى وجود نقابة قوية جامعة، ذات هوية وطنية فلسطينية، تلتزم بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيرًا إلى أن النقابة حققت العديد من الإنجازات على الصعد الدولية والعربية والمحلية، "وقد سبقت الجميع بتصدير موقف ضد الانتهاكات التي تعرضت لها الصحافيات قبل عامين".
أما عضو الأمانة العامة لنقابة الصحافيين عمر نزال فأشار إلى أن تطور حالة المواجهة بالضفة والقطاع، يعد تهديدًا دائمًا للصحافيين وعملهم، "لذلك نحن بحاجة إلى تمتين جسم النقابة، "فالتغيير في النقابة يبدأ من الكل. لا يمكن لصحفي أن ينتقد النقابة وهو ليس عضوًا فيها، كما أن علينا أن نبتعد خطوة عن السياسيين والخلافات والتجاذبات السياسية، لضمان ألا نكون جزءًا من المناكفات السياسية" يقول.
الجلسة الختامية للمؤتمر، التي شملت شقي الوطن في حوارٍ عميق، أشارت إلى أهمية الأخذ بتوصيات الجلستين السابقتين، المذكورتين في بداية التقرير (وسنلخّصهما في خاتمة التقرير)، كأرضية للنقاش في المؤتمر العام لنقابة الصحافيين الذين سينعقد لاحقًا، مشددةً على ضرورة تأكيد دورية الانتخابات، ورفع نسبة الصحافيات إلى 40%، وترسيمهن -بالاستحقاق- في الهيئات القيادية.
ودعت الجلسة إلى ابتعاد النقابة عن التجاذبات السياسية، وتوفير مؤشرات الشفافية، وإقرار خطة استراتيجية لعملها تشارك فيها الصحافيات مع الصحافيين على حد سواء، مطالبة بضرورة نشر أسماء أعضاء الأمانة العامة، وتفاصيل النظام الداخلي، وغربلة ملف العضوية.
ونادت بمتابعة النقابة للتوصية الخاصة بعقد المؤتمر الاستثنائي للنقابة، من أجل بحث تعديلات النظام الداخلي، وسرعة إجراء الانتخابات.
الجلسة الأولى للمؤتمر، التي كانت متعلقة بالأمن الرقمي، أوصت بأهمية رفع الوعي المجتمعي تجاه قضايا الابتزاز الإلكتروني التي تتعرض لها النساء، وتسليط الضوء على قصص الناجحات في مواجهتها، وتطوير القوانين الفلسطينية، بحيث تشمل حماية النساء من التعرض للابتزاز، وتوعية الجيل القادم بمخاطره، بالإضافة إلى رفع وعي الأجهزة الشرطية بضرورة عدم حل هذه القضايا وديًا، وتكثيف الوعي بالسلوك الذي يساعد على عدم اختراق الحسابات، لا سيما بالنسبة للصحافيين والصحافيات.
أما الجلسة الثانية، التي عُقدت في مدينة نابلس فكانت أبرز توصياتها، التواصل مع الصحافيات في المخيمات والقرى والمناطق المهمشة، وعقد تدريبات متعلقة بالسلامة المهنية، وتوفير معدات السلامة لهن في أوقات التغطية، ودعمهن، ودفعهن لدعم بعضهن البعض، والتشديد على الالتزام بأخلاقيات المهنة عند التغطية الصحفية، وعقد تدريبات مكثفة في هذا النطاق.
