غزة:
ثقة المواطنين الفلسطينيين بالنظام السياسي وأدائه العام تتآكل أكثر. هذا ما توصل إليه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" في تقريره السنوي، الذي يصدره للعام الرابع عشر على التوالي.
"أمان" استعرض تقريره لعام 2021م، في مؤتمرٍ عقده بالضفة الغربية وقطاع غزة، حول تطورات مكافحة الفساد وواقع النزاهة، تحت عنوان: "تراجع نزاهة الحكم أسهم في تآكل ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ومسؤوليها"، وانتقد فيه الأوضاع في المنطقتين، على حدٍّ سواء.
في افتتاح المؤتمر، سعى عبد القادر الحسيني رئيس مجلس إدارة "أمان" إلى تشخيص الواقع بدءًا من التحدي الأكبر الذي يواجه الشعب الفلسطيني وهو الاحتلال الإسرائيلي، وسياسة التمييز والتطهير العرقي خاصة في القدس، َإضافةً إلى الحصار المتواصل على قطاع غزة منذ 15 عامًا.
وتحدث عن تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كانت مقررة العام الماضي، ومنع حركة "حماس" لإجراء الانتخابات البلدية في قطاع غزة، دون مبررات في الحالتين.
ورغم فعالية المساءلة المجتمعية، إلا أن عام 2021م -وفقًا للحسيني- لم يتمتع بقدر كبير من المساءلة، لأن غياب المجلس التشريعي بسبب الانقسام أضعف هذا الدور، كما أضعف دور ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأبقى الحكومة دون مساءلة، يضاف إليه الشرخ الذي أصاب منظومة حقوق الإنسان، والحريات العامة، الذي تمثل بمقتل الناشط نزار بنات على يد عناصر من قوى الأمن، وقمع الاحتجاجات، والاعتداء على الصحافيين والصحافيات.
هداية شمعون، منسقة وحدة الرصد والدراسات في الائتلاف، قالت بدورها: "التقرير يرصد أبرز أشكال شبهات الفساد وواقع ملاحقة المتهمين به، كما تابع تطورات الحكومة في إدارة المال العام، وشفافية إعداد وإقرار الموازنة العامة"، موضحةً أنه يهدف إلى رفع توصيات لصناع القرار والأطراف ذات العلاقة، لمساعدتهم في تبني إجراءات وتدابير لتعزيز النظام الوطني للنزاهة، وتحصين مناعته ضد الفساد.
وتحدثت شمعون عن المنهجية التي عمل التقرير وفقًا لها، بدءًا من رصد وجمع المعلومات ذات العلاقة بالتطورات الفلسطينية الخاصة في مجال قيم النزاهة، ومبادئ الشفافية، ونظم المساءلة في المجتمع بشكل عام، وأعمال المؤسسات العامة بشكل خاص، ثم يتم تحليل المعلومات كمًا وكيفًا والخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق.
وفي السياق، تحدث مدير المكتب الإقليمي لـ "أمان" وائل بعلوشة، عن أهمية الدور الرقابي الذي تقوم به المؤسسات الأهلية، وقال: "هذه التقارير تُسهِم في تجويد الخدمة التي تقدمها المؤسسات الرسمية للمواطنين، لكن ثمة معوّقات واجهتهم أثناء الإعداد تمثلت في مماطلة العديد من الجهات لتوفير المعلومات اللازمة".
وعلى كثرة النتائج التي خلُص لها التقرير الذي يغطّي عمل كافة المؤسسات العامة، لكن أبرزها جاءت على النحو الآتي، وفقًا لبعلوشة: "لم تنشر اللجنة الوطنية للإصلاح الإداري خطتها أو نتائج واضحة محددة لأعمالها، إذ كان الرئيس محمود عباس أصدر قرارًا بتشكيل هذه اللجنة التي يستند إليها البناء المؤسسي وكل ما يتعلق بالوظيفة العمومية لجهة إصلاحها، كما أظهر ضعف الاستعدادات الرسمية والوطنية لإدارة المخاطر الناجمة عن الكوارث، إذ لم يتم تطوير إطار قانوني ينظم حالة المخاطر".
وأظهر التقرير أن الحكومة استمرت في عدم اعتماد الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد؛ كمرجعية ملزِمة للخطط داخل الوزارات والمؤسسات العامة، واستمر تعثّر تنفيذ الخطط الوطنية عبر القطاعية لأسباب تنظيمية ومالية، إضافة إلى استمرار هيمنة مكتب الرئيس على المؤسسات العامة لا سيما الرقابية منها.
ورصد استمرار إصدار تشريعات لا تستهدف بالضرورة المصلحة العامة، وإنما تعزيزًا لهيمنة مكتب الرئيس على المؤسسات العامة، كما تواصلت -حسب التقرير- التدخلات السياسية والأمنية في التعيينات العليا، ومحاسبة غير الموالين بالإبعاد عن وظائفهم، أو إحالتهم للتقاعد المبكر، إضافةً إلى قيام بعض المسؤولين الذين يشغلون مواقع رسمية في مؤسسات دينية في الدولة، في الضفة والقطاع، بالعمل على توظيف المؤسسات الدينية لصالح دعم النظام السياسي، "كما فشلت الحكومة في حماية أراضي الدولة من التعديات من قبل المتنفذين بطرق غير مشروعة".
وبيّن التقرير أن السلطة القائمة في قطاع غزة، ما زالت لا تلتزم بشفافية الموازنة وإدارة المال العام، إذ لم يتم نشر أيًا من الوثائق الثمانية ضمن المعايير الدولية اللازمة لتحقيق الحد الأدنى من شفافية الموازنة العامة.
ورصد التقرير إشكاليةً في تعدد مصادر جمع أموال الزكاة وغياب التنسيق بينها، ومحدودية الشفافية في توزيعها، وضعف مستوى الضمانات الكفيلة بتحقيق عدالة التوزيع، سواءً المساعدات العينية أو الطارئة، بالإضافة لمحدودية فعالية الرقابة والمساءلة عليها، ما يؤدي إلى المساس بحقوق المواطنين، وإهدار فرص العدالة والانصاف فيما بينهم، مشددًا على ضرورة استكمال إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة.
وختامًا، لخّصت شمعون أبرز التوصيات التي خلُصَ إليها المؤتمر والتقرير، وكان أبرزها "احترام سيادة القانون، وبناء المؤسسات الفعالة التي يلتزم المسؤولون عنها بقيم النزاهة في أعمالهم، وإعادة الاعتبار للسلطة التشريعية، عبر تحديد موعد جديد للانتخابات الشاملة، وإقرار نظامٍ دائمٍ وشامل لإدارة الكوارث".
وتحدثت كذلك عن ضرورة اتباع سياسة منفتحة أكثر على المجتمع المدني، تتضمن اعتماد المبادئ الأساسية لاحترام العمل الأهلي القائم على الشراكة معه، وتبنّي الحكومة لخطة ترشيد الاستهلاك وتقليل النفقات، التي تأخذ بعين الاعتبار التوزيع العادل للموارد المحددة والأعباء، وتعطي الأولوية لقطاعَي الصحة والبرامج الداعمة للفقراء.
ودعت شمعون إلى إعادة هيكلة قطاع الأمن ومؤسساته، وإعادة العمل في بنية الإعلام الرسمي وخطابه، بما يعبر عن هموم الشعب الفلسطيني وآماله، وتبني سياسة حازمة لمنع تسييس الوظائف العمومية.
