شبكة نوى، فلسطينيات
اليوم السبت 18 سبتمبر 2021م20:14 بتوقيت القدس

خلال جلسة استماع عقدتها "أمان"..

توصية بإعداد "مدونة سلوك" لتتبّع المساعدات بغزة

28 يوليو 2021 - 19:39

شبكة نوى، فلسطينيات: غزة - شبكة نوى :

خلصت جلسة استماع، عُقدت اليوم، إلى ضرورة إعداد "مدونة سلوك" تتوافق عليها الجمعيات الأهلية، وتتيح تتبّع المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة، وذلك لضمان شفافية ونزاهة عمليات توزيعها والتصرف بها.

الجلسة التي عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، في مكتبه بمدينة غزة، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، تحت عنوان: "الشفافية والنزاهة في إدارة ملف المساعدات الإنسانية"، أشارت إلى تقصير الأخيرة (وزارة التنمية) في المتابعة، مقابل تعاونٍ محدود من قبل الجمعيات بهذا الصدد.

واستهلت منسقة وحدة المناصرة والمساءلة المجتمعية في الائتلاف، مروة أبو عودة، حديثها، بالإشارة إلى حساسية ملف المساعدات الإنسانية، لا سيما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وعدم اكتمال ملف إعادة الإعمار على وجهه الأكمل.

ومع أهمية ضمان النزاهة والشفافية في التوزيع، إلا أن "أمان" -وفقًا لأبو عودة- تلقّت في الفترة الماضية، العديد من الشكاوى المتعلقة بغياب المعلومات والمعايير لدى الجمعيات في التوزيع، واعتقاد شريحة واسعة من المواطنين بوجود "المحسوبية" في التوزيع.

وبينما تتساءل منسقة وحدة المناصرة والمساءلة، عن إمكانية توحيد البيانات لتفادي الازدواجية في الاستفادة، وإجراءات الوزارة خلال العدوان والسياسات المرتبطة بتوزيع المساعدات بعده، فإنها تؤمن بوجود ضعف في الرقابة على ما يتم توزيعه، خاصة تلك المساعدات الوافدة من جهات عربية، "بل يتعدى الأمر ذلك، إلى المسّ بكرامة المواطنين الذين يشتكون سوء المعاملة" تقول.

ملف متشعب

ويرى مدير دائرة الجمعيات بوزارة التنمية الاجتماعية، أسامة شرف، بدوره، أن ملف المساعدات كبير ومتشعّب، ما بين دولية، وأخرى عربية، "إلا أن الثابت هو برنامج الحماية الاجتماعية، الذي يتيح لأي مواطن التسجيل به عبر الموقع الإلكتروني للوزارة".

ويخدم البرنامج 80 ألف أسرة -بعضها عائلات ممتدة- بواقع 110 ألاف أسرة نووية في القطاع، يتلقون مبالغ ما بين 750 و1800 شيقلًا، كانت ثابتة كل ثلاثة شهور، وتعطّلت منذ مدة بسبب الضائقة المالية للسلطة الفلسطينية، وفقًا لشرف.

ويقدم البرنامج خدمات أخرى للمستفيدين مثل: الإعفاء من رسوم التأمين الصحي، والرسوم المدرسية، والاستفادة من برنامج التمكين الاقتصادي، وتوفير أدوات مساعدة لذوي الإعاقة، والأولوية في برامج ترميم المنازل، ومساعدة الساكنين بالإيجار منهم، "لكن اليوم، نحو 5000 أسرة مهددة بالطرد بسبب عدم دفع إيجار البيوت" ينبه شرف.

ويؤكد ضرورة توضيح معايير التصرف بالمساعدات وتوحيد بيانات التوزيع، انطلاقًا من توصيات المؤتمر الذي نظمته الوزارة بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية عام 2019م، الذي ناقش إدارة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وجاءت التوصية الأبرز في حينه بالدعوة إلى تصميم برنامج محوسب، يحوي بيانات التوزيع، تم بدء العمل به في العام الماضي.

ومضى يقول: "انضم للبرنامج نحو 300 جمعية في قطاع غزة من بينها 30 مؤسسة دولية، إلا أن من تفاعلوا على أرض الواقع، وزودونا بالبيانات ما بين 50-60 جمعية فقط، وهذا أقل من المأمول، ولم توضح الجمعيات الأخرى أسباب العزوف".

ويؤكد شرف أن وزارة التنمية الاجتماعية تواجه صعوبة شديدة في التواصل مع الجمعيات، فمن أصل نحو 500 جمعية تتبع اختصاص الوزارة، هناك 100 لم يستدل على عنوانها، عازيًا صعوبة التواصل مع أصحابها، إلى ضعف عملها وأنشطتها، إذ تبيّن عدم وجود مقرات لها، "فنشاط سنوي واحد، لو عقدته أي جمعية، لا يسمح بشطبها أبدًا".

والسبب الثاني أن جزء من هذه الجمعيات تتبع أحزابًا سياسية، "ولدى محاولة الوزارة التواصل معهم يكون الرد بالعودة إلى مرجعيتهم التنظيمية، بالإضافة إلى إن الجمعيات تتبع وزارة الداخلية، وليس الوزارات المختصة".

ويكمل شرف: "التعاون مع الوزارة ليس إلزاميًا بالنسبة للجمعيات، بل هو للاستئناس فقط، ولا يوجد قانون يلزمهم بذلك، وإن حدث فلن تقبل مؤسسات حقوق الإنسان بذلك، خاصةً وأن العلاقة بين الوزارة والجمعيات قائمة على التنسيق والتعاون".

إشكاليات التوزيع

المشاركون في الجلسة، تطرقوا خلال النقاش إلى العديد من الإشكاليات التي تمس عمليات توزيع المساعدات، كعدم الانضباط، ومنح الأولوية في كثير من الأحيان لأبناء التنظيمات، وازدواجية الحصول على المساعدة على حساب غيابها عن آخرين.

وخلص النقاش إلى جُملة من التوصيات، وأبرزها لـ"أمان" إذ دعا أبو عودة، إلى تأسيس مدونة سلوك تشمل جميع جمعيات العمل الخيري، بما فيها المبادرات المنتشرة بشكل كبير في قطاع غزة، وذلك عبر اللجنة التنسيقية لهذه المبادرات.

كذلك أوصى الحضور بالتعاون بين الوزارة و"أمان"، والمؤسسات الشريكة، للتوعية بأهمية تبادل المعلومات عبر البرنامج الموحّد، الذي من شأنه تحقيق خدمة أفضل للمستفيدين، ويضمن نزاهةً وشفافيةً أعلى في التوزيع.

ودعوا أيضًا إلى إطلاق حملة توعية واسعة للمواطنين، حول كيفية التقدّم بشكاوى لدى الوزارة، حال تعرّضوا لأي إساءة معاملة، أو لمسوا أي مظاهر تمسّ بحقهم في الحصول على المساعدات.

كاريكاتـــــير