شبكة نوى، فلسطينيات
اليوم السبت 25 سبتمبر 2021م02:30 بتوقيت القدس

غزة: مطالبات حقوقية وفصائلية بتحقيق جنائي مستقل في مقتل الشاب أبو زايد

26 يوليو 2021 - 08:45

شبكة نوى، فلسطينيات: غزة- نقلًا عن صحيفة الأيام:

تحوّلت قضية مقتل الشاب حسن أبو زايد إلى رأي عام يطالب بالكشف عن ظروف مقتله بالقرب من حاجز لقوات الضبط الميداني، التابعة لحركة حماس في غزة.

وتزايدت، أمس، مطالبات المراكز الحقوقية والجهات الفصائلية بإجراء تحقيق جنائي مستقل، يتم فيه كشف كل الحقائق المتعلقة بمقتل الشاب أبو زايد (27 عاماً) المتزوج ولديه ثلاثة أطفال.

ورغم نعي حركة حماس للمغدور أبو زايد ووضع لافتة كبيرة أمام بيت العزاء، إلا أن وزارة الداخلية لحركة حماس لم تصدر أي بيانات توضيحية إضافية حول التحقيق الجاري في جريمة القتل، في حين حمّلت عائلته عناصر "حماس" المتمركزين على الحاجز العسكري المسؤولية الكاملة عن جريمة مقتل نجلهم، مؤكدة أنه تعرض لإطلاق نار مباشر، معتبرة ما حدث "جريمة واستهتاراً بأرواح المواطنين الأبرياء، وعملاً غير مبرر".

وطالبت العائلة، في تصريحات صحافية لإذاعة "صوت فلسطين"، مؤسسات حقوق الإنسان بمحاسبة كل من يستهين بأرواح المواطنين، ودماء أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن نجلها حسن لم يرتكب أي مخالفة تؤدي إلى إطلاق النار عليه بشكل مباشر.

وكان عناصر الضبط الميداني أو ما تسمى "قوات حماة الثغور" أطلقت النار على الشاب أبو زايد، في ساعة متأخرة من يوم الجمعة الماضي، فقتلته وأصابت شخصين كانا برفقته في السيارة.

بدوره، قال جميل سرحان رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: إن السيارة التي قتل فيها الشاب أبو زايد برصاص "القسام" لا يوجد لها أي أثر.

وأكد سرحان، في تصريحات صحافية، أنّ "حماس" تمنع مراكز حقوق الإنسان من زيارة المعتقلين الذين كانوا برفقة المغدور أبو زايد، موضحاً أن تقرير الطبيب الشرعي أكد أن الرصاصة التي قتلت المواطن أبو زايد اخترقت جسده من الأمام، ما يؤكد عدم وجود انسجام بين الحقيقة ورواية "حماس"، التي قالت: إن الرصاصة أصابته من الخلف.

ونوّه سرحان إلى أن الحادث وقع في نهاية الشارع الشرقي لمدينة غزة، حيث لا توجد هناك منازل ولا شهود، وأن رفيقَي الفقيد اللذين كانا معه، وأصيبا بالرصاص، محتجزان لدى "حماس"، وتم التواصل مع أكثر من عشرين مسؤولاً، من أجل التواصل مع الشاهدَين، لكن دون جدوى حتى اللحظة، ما يزيد من دائرة الشك حول رواية ما تسمى "داخلية حماس".

وشدد سرحان على أنّه يجب أن تكون هناك ضرورة عسكرية وأمنية لإطلاق النار على أي مشتبه به، بدءاً من ملاحقته ومعرفة رقم لوحة المركبة، وهذا لم يحدث مع الشاب أبو زايد، مطالباً بإجراء تحقيق جنائي لمعرفة آلية استخدام سلاح الجريمة.

بدورها، طالبت مؤسسة الضمير، صباح أمس، حكومة غزة بالتحقيق الجدي في مقتل المواطن أبو زايد ونشر نتائج التحقيق على الملأ.

وطالبت المؤسسة الحقوقية، في بيان أصدرته، بفتح تحقيق جدي في الحادثة والعمل على ضرورة توفير الحماية للمواطنين.

من جهته، أدان حزب الشعب الفلسطيني إطلاق النار على المواطن أبو زايد من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس، ما أسفر عن مقتله.

وطالب الحزب، في بيان صحافي، بفتح تحقيق جنائي مستقل وشامل، "ونشر نتائج التحقيق ومساءلة المسؤولين عن هذه الجريمة"، داعياً إلى "الكف عن الاستهتار بأمن وسلامة المواطنين والتعدي على حرياتهم، إلى جانب الكف عن سوء استخدام السلاح من أي جهة كانت".