شبكة نوى، فلسطينيات
اليوم الاربعاء 04 اعسطس 2021م03:08 بتوقيت القدس

تأجلت الانتخابات

شركات الدعاية..يا فرحة ما تمت

04 مايو 2021 - 20:28

شبكة نوى، فلسطينيات: غزة:

 خيبة أمل كبيرة أصابت فريق شركة إبداع للدعاية والإعلان، بعد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي كانت منتظرة في 22 مايو، حيث كان يتجهّز الفريق لتنفيذ الدعاية الانتخابية لعدد من القوائم المترشحة.

وعقد أصحاب شركات الدعاية والإعلان في قطاع غزة آمالًا عريضة على مرحلة الدعاية الانتخابية التي كان يفترض أن تبدأ منذ 30 ابريل وتستمر لمدة 21 يومًا، كانت كفيلة بتعويضهم عن الكثير من الخسائر التي تكبدوها نتيجة الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ عام 2007 والكساد الاقتصادي الذي انعكس عليهم.

بتاريخ 29 ابريل الماضي، قبل الموعد النهائي لإعلان لجنة الانتخابات المركزية رسميًا قائمة بأسماء القوائم المترشحة للانتخابات، وإعلان بدء الدعاية؛ صدر قرار التأجيل بداعي عدم إمكانية عقد الانتخابات في القدس نتيجة لرفض الاحتلال إجرائها هناك.

روك: انتظرنا بفارغ الصبر مرحلة الدعاية الانتخابية كونها ستساعد في إحياء سوق الدعاية من جديد بعد فترة طويلة من الكساد

"يا فرحة ما تمت"، لسان حال رياض روك صاحب شركة إبداع للدعاية والإعلان الذي يقول:" انتظرنا بفارغ الصبر مرحلة الدعاية الانتخابية، كونها ستساعد في إحياء سوق الدعاية من جديد بعد فترة طويلة من الكساد وقلة الطلب، من الشركات الإنتاجية التجارية ومؤسسات المجتمع المدني"، فمعظمها أيضًا تعرّض لخسارة أثّرت على شركات الدعاية سلبًا.

رياض الذي تعاقد مع عدة جهات انتخابية لتنفيذ حملاتهم الدعائية، يتشارك مع الفريق الذي كان يستعد للعمل نحو 20 موظفًا تتنوع أعمالهم ما بين التصميم، الطباعة، التسويق، لكنها ذهبت سدى بعد قرار التأجيل.

جميهم كانت ستشكل لهم مرحلة الدعاية الانتخابية طوق نجاة، فيما لو حدثت، حيث وصف روك عملهم في هذا المجال خلال مرحلة الدعاية الانتخابية لو حدثت بـ "بالعصر الذهبي"، لما سيعود عليهم بنفع كبير، وستساهم في استعادة جزء من رؤوس الأموال التي خسروها بسبب الوضع الصعب السائد بغزة تحديدًا في ظل كورونا.

وتعرف الدعاية الانتخابية على أنها مجموعة النشاطات والفعاليات الانتخابية التي تقوم بها القوائم الانتخابية ومرشحيها لشرح برامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين، وكذلك الدعوات التي يتم توجّيهها لجمهور الناخبين للتصويت لصالحهم، بما لا يتعارض مع القانون والأنظمة السارية.

ويبلغ عدد شركات الدعاية والاعلان في قطاع غزة نحو 58 شركة وفقًا لمركز المعلومات في وكالة الأنباء الرسمية وفا، يشير أصحابها إلى أن سوق الدعاية شهد انتعاشة حقيقية في انتخابات عام 2006 حيث كانت اليافطات المطبوعة جزءًا أساسيًا من الدعاية، وهذا النشاط يمكن أن يتوسع أكثر في ظل وجود مواقع التواصل الاجتماعي التي لم تكن منتشرة آنذاك.

ويتشارك أصحاب شركات الإعلان بحالة من اليأس بعد تعطيل عملهم، فعلامات اليأس والاستياء بدت واضحة على وجه عدلي نزال، صاحب شركة فلكس للدعاية والإعلان.

نزال :الكرة باتت في ملعبنا بعدة فترة طويلة من المعاناة بسبب قلة الإقبال على هذا السوق

يقول نزال: "كنا متشجعين وانتظرنا بفارغ الصبر للعمل مع بدء الدعاية الانتخابية، فالكرة باتت في ملعبنا بعدة فترة طويلة من المعاناة بسبب قلة الإقبال على هذا السوق"، مشيرًا أنه في هذه الفترة كان المفترض إبرام عقود مع المرشحين للانتخابات، لكنه يجلس فارغ اليدين.

يأسف نزال كما غيره من أصحاب شركات الدعاية لقرار التأجيل الذي عطّل موسمًا مهمًا بالنسبة لهم، كان سيحرك هذا القطاع الحيوي بشكل كبير ويضخ أموالًا تشغّل الكثير من الأيدي العاملة.

وكانت 36 قائمة انتخابية تستعد للمنافسة على مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني الـ 132، وتنفيذ دعاياتها الانتخابية وفق برامجها ورؤاها، والميزانيات التي يجب ألا تزيد عم مليون دولار حسب قانون الانتخابات، وذلك بعد آخر انتخابات تشريعية جرت عام 2006 وفق نظام التمثيل النسبي المختلط والتي أدت حينها إلى فوز حركة حماس بغالبية مقاعد المجلس.

بدور أعرب المحلل الاقتصادي محمد أبو جياب عن أسفه لقرار تأجيل الانتخابات والذي بدوره سيؤثر على كافة القطاعات من نواحي سياسية، اجتماعية واقتصادية والكثير منها كانت تعقد أمال على عقدها.

أبو جياب:هذه المرحلة كانت ستضخ إلى السوق المحلي في قطاع غزة تمويلًا يصل إلى 30 مليون دولار

وقال بدوره:" الواضح إنه إذا جرت الانتخابات التشريعية فإن دورة الحياة الإنتاجية والتشغيلية داخل شركات الانتاج الإعلاني والدعاية والمطابع وشركات استيراد الورق ومستلزمات الدعاية والإعلان، ستعود بكل قوتها، وستحقق أكبر قدر ممكن من عمليات التشغيل المباشر وغير المباشر".

وقدّر أبو جياب أن هذه المرحلة كانت ستضخ إلى السوق المحلي في قطاع غزة تمويلًا يصل إلى 30 مليون دولار، وهي مبالغ متوسط ما ستنفقه القوائم المترشحة على دعايتها الانتخابية.

إضافة إلى ذلك؛ فإن اللجنة المركزية للانتخابات بدورها ستنفق على العملية الانتخابية 30 مليون دولار حسب المخطط المالي لها في كل مراحل العملية الانتخابية بما فيها المطبوعات-يقول أبو جياب.

هذا الوضع كان سيدفع نحو تشغيل 10آلاف عامل بشكل مباشر وغير مباشر، لكنه -أي أبو جياب- نبه إلى أن التأجيل سيصيب الشركات بانتكاسة مالية خطيرة تهدد وجودها بسبب الخسائر التي يمكن أن تلحق بها.

كاريكاتـــــير