شبكة نوى، فلسطينيات
اليوم الخميس 22 ابريل 2021م20:49 بتوقيت القدس

احتجاجًا على تقويض عمل المؤسسات

المجتمع المدني يعلّق فعالياته المشتركة مع الحكومة ويستعد للتصعيد

30 مارس 2021 - 11:35

رام الله:

أعلنت مؤسسات المجتمع المدني وائتلافاتها مقاطعتها لمؤتمر وزارة المرأة الذي يعقد اليوم الثلاثاء تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، وتعليق المشاركة في الفعاليات المشتركة مع الحكومة بعد ذلك، وأنها بصدد تصعيد فعالياتها لإسقاط القوانين التي تقوّض حرية عمل المؤسسات مع بداية الأسبوع القادم.

وطالبت المؤسسات في بيان صادر عن الحملة الوطنية لحماية العمل الأهلي الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية التي تُنسب له، بإلغاء جميع القرارات بقانون التي تمس الحريات العامة والفصل بين السلطات، وبشكل خاص القرار بقانون رقم 7 لعام 2021 الذي يحاصر ويضيّق الخناق على عمل المؤسسات الأهلية ويقوّض دورها المشهود له بالدفاع عن مصالح شعبنا ودعم صموده في مواجهة ممارسات التطهير العرقي والتهجير القسري.

وطالبت الحملة التي تشكّلت عقب إصدار الرئيس للقرار بقانون رقم 7 لعام 2021،  بتبّنى مشاريع تدعم صمود المواطنين الفلسطينيين أمام مخططات الضم والإلحاق وأمام تغوّل سلطات الاحتلال، والقرار بقانون رقم 40 لعام 2020 والذي يمس بمبدأ الفصل بين السلطات ويُلحق السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية وكافة القرارات بقوانين والتي تحد من استقلالية وحرية العمل النقابي.

وأوضح بيان الحملة إن مؤسسات المجتمع المدني استنفذت كافة وسائل الحوار مع الحكومة للتراجع عن القرارات بقوانين المذكورة أعلاه، دون استجابة فاعلة، خاصة أن تطبيق القرار المذكور أعلاه من قبل وزارة الداخلية ووزارة الاختصاص سيعرض كافة مؤسسات العمل الأهلي لتعسف السلطة التنفيذية، ويعرض طواقمها التنفيذية ومجالس إدارتها للمساءلة القانونية بقرار بقانون يخالف القانون الأساسي.

ورفضت المؤسسات العبث بالمنظومة القانونية عشية الانتخابات الفلسطينية المنتظرة في 22 مايو المقبل، باعتباره خلطاً للأوراق قد يطيح بالانتخابات ويضيّق مساحات العمل المدني ويؤثر على حرية الرأي والتنظيم والتجمع والتعبير.

واعتبرت الحملة أن هذا يشكّل انقلاباً على القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال، اللذان يشكلان عقداً اجتماعياً بين مكونات الشعب الفلسطيني إلى حين وضع دستور لدولة فلسطين.

وشددت على دعمها مبادئ المساءلة والحوكمة الرشيدة في سائر القطاعات، وفق القانون وبعيداً عن التعسف وتكميم الأفواه وخنق الحريات وتدمير مؤسسات المجتمع المدني، لتتمكن منظومة المساءلة والنزاهة من العمل بكفاءة، دفاعاً عن مصالح وكرامة ومكانة شعبنا بين الأمم المتحضرة، وندعو السلطة التنفيذية بكافة مكوناتها لاحترام القانون الأساسي والالتزامات الدولية لدولة فلسطين، التي نريد لها مكانة متقدمة بين الدول التي تحترم الحريات العامة.

كاريكاتـــــير