شبكة نوى، فلسطينيات
اليوم الخميس 22 ابريل 2021م19:33 بتوقيت القدس

لقاءٌ نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

حقوقٌ "مشروطة" في برامج الأحزاب الانتخابية

26 مارس 2021 - 10:19

غزة:

"إلى أي مدىً تراعي البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان؟"، سؤالٌ أرادت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان- ديوان المظالم، إيصال إجابته للمواطنين الفلسطينيين، عبر لقاءٍ مفتوح، نظمته في إطار "الرقابة على إعمال الحق في المشاركة السياسية، وتعزيز البيئة الانتخابية".

اللقاء الذي شارك فيه 7 ممثلين عن قوى سياسية تستعد لخوض الانتخابات التشريعية، في 22 آيار/ مايو المقبل، تضمّن جولتين من الأسئلة، تمحورت حول برامجهم لإعمال الحقوق الأساسية: الصحة، والتعليم، والوضع المعيشي والاقتصادي، والتمييز على الأساس الجغرافي، والحريات العامة، وحقوق المرأة، والشباب، وغيرها.

بعض الحضور تحدثوا صراحةً، وآخرون عبّروا "ضمنيًا" عن إمكانية تحقيق برامجهم عقب الانتخابات وانتهاء الانقسام، وكلُّهم أكدوا دعمهم لحقوق المرأة والشباب، في لقاءٍ لم يُمثّل أيًا منهم فيه لا امرأة ولا شباب!

المحامي جميل سرحان، نائب مدير عام الهيئة، بدأ اللقاء بقوله: "الانتخابات هي المدخل الصحيح للتحوّل نحو الديمقراطية وطي صفحة الانقسام، لكننا ما زلنا أمام أسئلة متعلقة بملفات كبيرة، أولها منظمة التحرير"، مذكرًا بأن آلية الرقابة والمساءلة في المجلس التشريعي، تمتد إلى الاستجواب وحجب الثقة، "وبالتالي يجب الضغط لإعمال هذه الآلية، كي نكون أمام نهج جديد قائم على حقوق الإنسان".

خلال الجولة أجاب عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أسامة الحج أحمد، عن سؤالين حول برنامج الجبهة المتعلق بالصحة وبذوي الشهداء.

وقال: "قائمتنا الانتخابية تضم أطباء، وتنطلق من حق المواطن في التأمين الصحي الشامل الذي يخدم كل القطاعات دون رسوم، وحقوقهم في تطوير الكادر الصحي، وتوطين الخدمة، وفتح أقسام علاج جديدة".

وتضم قائمة "الشعبية" كذلك -وفقًا له- ممثلًا عن ذوي الشهداء، كما تركز على حقوق ذوي الإعاقة، وتعديل القوانين بما يكفل حقوقهم، وسن قوانين أكثر عدالة للمرأة، خاصةً ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، وإقرار قانون الضمان الاجتماعي.

بدوره، تحدث القيادي في حركة "حماس" حسن الصيفي، عن موقف الحركة من الاتفاقيات الدولية التي وقعتها السلطة الفلسطينية، وتطرق إلى أزمة الكهرباء في قطاع غزة "التي لن تنتهي إلا بانتهاء الانقسام"، مؤكدًا أن "حماس" انتهت من إعداد برنامجها الانتخابي الذي ستعلنه قريبًا، وأنها طورت أداءها في مجال حقوق الإنسان، عبر مكتب المراقب العام، "وتهتم بواقع المرأة، والدليل أن انتخابات الحركة الأخيرة، شهدت منافسة امرأة على رئاسة مجلس الشورى".

أما القيادي في حزب الشعب نافذ غنيم، فأجاب عن سؤالين حول برنامج الحزب، تمحورا حول التعليم، ومعاناة المواطنين في السفر عبر معبر رفح.

وقال: "برنامجنا ينطلق من أربعة محاور هي: التعليم، والصحة، والاقتصاد، والحريات".

وبخصوص ملف التعليم، أضاف: "ينطلق من ضرورة وجود مناهج تعليم تعزّز القيم الوطنية، وتتخلص من الضغوط الخارجية، ووقف عملية تغيير المناهج مع تغيير الوزراء، والانطلاق نحو تعليم إبداعي".

وعزا مشكلة معاناة المواطنين في السفر عبر معبر رفح، وتعرضهم للكثير من التعسّف، إلى الانقسام، وأن الفصائل في زيارتها الأخيرة لمصر، طلبت فتح المعبر، وقد حدث، "ولكن لم تنتهِ المعاناة في السفر، فالأمر جوهره سياسي".

من جانبٍ آخر، تحدث القيادي في حزب "فدا" جمال نصر عن قضيتين رئيسيتين هما: الحق في مستوى معيشي لائق، وتطوير الاقتصاد المحلي، مبينًا أن برنامج الحزب مبنيٌ على قاعدتي المواطنة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، "من خلال وطنٍ جاذبٍ للشباب، لا طاردٍ لهم".

وقال: "إن محاربة الفقر ممكنة من خلال إيجاد راتب بالحد الأدنى لكل عائلة، فما تقدمه وزيرة التنمية الاجتماعية من دفعات سنوية (ثلاث) لا يكفي، مع ضرورة إعادة الاعتبار لمؤسسة الضمان الاجتماعي"، ملفتًا إلى أهمية أن يكون الوطن "آمنًا" لبيئة استثمارية، "فالمصانع الآن تعمل فقط بـ40% من طاقتها، وينبغي توفير تسهيلات للمستثمرين ليكون لدينا اقتصاد قائم على التصدير وليس الاستيراد".

وحول ما طُرح حول موضوع التمييز بين الضفة الغربية وقطاع غزة في مستوى الدعم الحكومي، وتطبيقات حمايةٍ أفضل للمستفيدين، وكذلك أزمة موظفي قطاع غزة المقطوعة رواتبهم، والمتقاعدين قسرًا، أجاب د.أيمن شاهين القيادي في تيار "الإصلاح الديمقراطي" التابع لحركة "فتح" بقوله: "برنامجنا ينطلق أساسًا من قاعدة إنهاء الانقسام، وإعادة بناء النظام السياسي على أساس الفصل بين السلطات واستقلال القضاء".

وأوضح شاهين أن الحكومة، حين تتخذ قرارًا تمييزيًا بوجود مجلس تشريعي منتخب، يتم حجب الثقة عنها، فوفقًا لبرنامجهم-يقصد التيار- "فإن العمل سيكون وفقًا لقاعدة أن الجميع رابح، وليس بينهم خاسر، والتفاوض مهمة منظمة التحرير، ودور المجلس التشريعي هو الدفاع عن القضايا الاجتماعية التي تهم الناس وزيادة الاهتمام بالشباب والمرأة".

أما مازن زقوت، القيادي في المبادرة الوطنية، فأجاب عن سؤالين، حول حقوق العمال، والحق في تشكيل الجمعيات، موضحًا أن البرنامج، ينطلق من قاعدة الحق في العمل، "وعند إقرار الموازنة يجب منح الأولوية للصحة والتعليم والعمل، وخلق فرص عمل للشباب عبر مشاريع اقتصادية خاصة".

وقال: "العالم بعد كورونا ليس كما قبلها، الواقع اليوم يتطلب تغيير أنماط التعليم، فهناك تخصصات ستختفي وأخرى ستظهر يجب مواكبتها، ومواكبة الاهتمام بالمشاريع الصغيرة ودعمها عبر سن تشريعات تُسهل عملها".

وحول تشكيل الجمعيات، أكد أنها حق للمواطنين ويتوجّب إلغاء القوانين التي تحدّ من حريتها، والمساواة بين الضفة الغربية وقطاع غزة في الرسوم المدفوعة للترخيص، "فهي في الضفة 20 دينارًا بينما تصل في غزة إلى 200 دينار".

القرارات والمراسيم التي صدرت في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال السنوات الماضية، وبرامج تعزيز دور الشباب أيضًا، حظيت بجانبٍ من النقاش، من خلال سؤالين، تم توجيههم للقيادي في الجبهة الديمقراطية محمود خلف.

خلف قال: "إن هذه المراسيم والقرارات، جميعُها ينبغي إعادة النظر فيها عند تشكيل المجلس التشريعي الجديد، وأن يكون للحريات شأن مهم فيه، وعليه يتم مراجعتها بالشطب أو التعديل، وفقًا لصالح شعبنا وإدارة الحياة الاجتماعية والسياسية".

وبخصوص المرأة والشباب، أضاف: "إن القائمة المكونة من 61 اسمًا، تضم 22 امرأة بنسبة 36%، و34 شابًا بنسبة 56%"، مؤكدًا أن برنامج الديمقراطية، يركز على دور المرأة والشباب، حيث سينادي بتخفيض سن الترشح إلى 21 عامًا، ورفع نسبة تمثيل النساء إلى 30%".

معظم ما تم طرحه من الناحية المنطقية جيد، إلا أنه لا يأخذ في الاعتبار الاحتلال كعامل رئيسي معطّل لكل الخطط التنموية التي يطمح إليها الشعب الفلسطيني، كما أنه يعوّل كثيرًا على فرضية إنهاء الانقسام، وهو ما يجعل الأحزاب مطالبةً قبل كل شيء، بوضع خططٍ تتلاءم مع واقع شعب تحت الاحتلال، ما زال يعتمد في اقتصاده بشكل كبير على الدعم الخارجي.

كاريكاتـــــير