شبكة نوى، فلسطينيات
اليوم السبت 17 ابريل 2021م12:00 بتوقيت القدس

المركز الفلسطيني يطالب الرئيس بالتراجع عن المرسوم "التعسفي" بحق الجمعيات

04 مارس 2021 - 15:03

شبكة نوى، فلسطينيات: غزة:

طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ بالتراجع الفوري عن القرار بقانون المتعلق بعمل الجمعيات في فلسطين، مؤكدًا أنه لن يتوانى بالتعاون مع شركائه في اتخاذ كافة الخطوات على الصعيد القانوني المحلي والآليات الدولية لإسقاط هذا التعديل.

وكان الرئيس الفلسطيني أصدر بتاريخ 28 فبراير 2021، قرارًا بقانون معدلًا لقانون الجمعيات سنة 2000، تضمن المزيد من القيود على عمل الجمعيات وتمويلها.

وشدد المركز في بيان أصدره اليوم على أن إصدار القرار يعد تجاوزاً لصلاحيات الرئيس المتعلقة بإصدار قرارات بقانون في حالة الضرورة القصوى، كما يمثل خرقاً جسيماً لالتزامات فلسطين بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأكد المركز أن احترام الحق في تشكيل الجمعيات والحريات العامة بشكل عام، يعد حجر الأساس في أي نظام ديمقراطي، وأن السعي لتقويض هذا الحق لا يمكن فهمه إلا في إطار السعي للتفرد المطلق بالسلطة دون رقيب أو حسيب.

وشدد المركز على أن المجتمع المدني الفلسطيني، والذي نشأ قبل السلطة الفلسطينية ذاتها في ظروف استثنائية تحت الاحتلال، كان وما زال محل فخر من مختلف أطياف الشعب الفلسطيني بما يتمتع به من فاعلية ومصداقية ومهنية، ولما له من دور مهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال والحصار، وهذا الدور المميز والفعال بشكل بارز وواضح عن محيطه العربي، لا يمكن أبداً قبول أي دور فلسطيني في تقويضه، مهما كانت المبررات.

وعدّ المركز هذا القرار تعكير للأجواء الإيجابية التي سادت في ظل الاستعدادات لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية. وتمثل القيود الواردة فيه تنكراً لمرسوم الرئيس الفلسطيني بإطلاق الحريات العامة، والذي صدر مؤخراً بتاريخ 20 فبراير 2021.

ووفقًا للمركز يأتي القرار مترافقًا مع هجمة شرسة ومستمرة يتعرض لها المجتمع المدني من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، يوظف خلالها وسائل رسمية وشبه رسمية لتقويض عمل المجتمع المدني الفلسطيني ونزع الشرعية عنه وتجفيف مصادر تمويله.

ووصف البيان القرار بأنه يأتي تقنينًا لممارسات تعسفية تُرتكب من قِبل وزارة الداخلية دون سند قانوني، كما يأتي القرار في ذيل سلسلة من القرارات والممارسات التي تستهدف المجتمع المدني بكل مكوناته، بما فيها الشركات غير الربحية، والتي تعد إحدى صور المؤسسات الأهلية التي تخدم المجتمع، والتي فرض عليها قيود مالية صارمة، أصبحت بموجبها، من بين أمور أخرى، مطالبة بالخضوع لفحص أمني وإداري مطول للسماح لها باستقبال التمويل.

وكانت وزارة الداخلية قد فرضت العديد من القيود على تمويل الجمعيات، وخاصة تلك العاملة في قطاع غزة، والتي تعرضت بشكل ممنهج لإنكار حقها في تلقي التمويل والحق في فتح حساب بنكي للجمعية. كما تُخضع وزارة الداخلية تمويل الجمعيات ونشاطها لرقابة صارمة من قبل الأجهزة الأمنية، وبخاصة جهازي المخابرات والأمن الوقائي.

يضاف إلى ذلك فرض القيود على النشاطات، وأبرزها الحصول على إذن لممارسة النشاطات في الاماكن العامة، حتى المغلقة منها، وقد تضمن القرار بقانون الجديد، والذي جاء في (8) مواد قانونية، مزيداً من القيود على الجمعيات، بالإضافة إلى تقنين بعض الممارسات التي كانت تقوم بها وزارة الداخلية.

واستعرض البيان جملة من الملاحظات على القرار وتفصيلًا للقيود التي فرضها على الجمعيات، وأعاد التذكير بأن الحق في تشكيل الجمعيات يستوجب الالتزام بأربعة حقوق وحريات أساسية وهي الحق في الوجود، الحق في ممارسة النشاط بحرية، الحق في الخصوصية، والحق في تلقي التمويل بدون قيود، كما حددها المقرر الخاص للحق في تكوين الجمعيات التابع للأمم المتحدة.

كاريكاتـــــير