كورونا تصفع حملات الإغاثة التطوعية

رام الله:

منذ انطلاقها عام 2013 كان النشاط المركزي لمبادرة "قوارب" الشبابية يرتكز على تنظيم قوافل مساعدات للمساعدات الشتوية سُميت "قوارب الشتاء".

ينشط الشبان في هذه المبادرة التطوعية الجماعية في جمع تبرعاتٍ وطرودٍ غذائية وملابس دافئة وتوزيعها على المناطق المهمّشة وتجمعات سكانية فقيرة في الضفة الغربية التي بلغت نسبة الفقر فيها 14% مع نهاية عام 2020م.

هذا العام لم تَنشر المبادرة على صفحتها على الفيس بوك- كما اعتادت- عن تسيير قوافلها إثر الإجراءات الوقائية التي فرضتها الحكومة الفلسطينية بسبب جائحة كورونا التي ضربت فلسطين منذ مارس 2020، وتقييد حركة المتطوعين والمتطوعات القائمين على المبادرة وعدم قدرتهم على الحركة بالشكل المعتاد.

وتقوم فكرة حملة "قوارب الشتاء" على تجميع التبرعات وفرزها وتغليفها ونقلها في قافلة إلى المنطقة المستهدفة، وهو الذي كان من الصعب تحقيقه هذا العام مع إجراءات الوقائية.

يقول أزاد شمس أحد القائمين على المبادرة: "لدينا متطوعون من الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، ونحن نستقبل المساعدات من كل مكان ومن خارج فلسطين".

شمس:الظروف التي فرضتها جائحة كورونا بفعل حالة الطوارئ" زادت الأمور سوءًا" من حيث ارتفاع شريحة المحتاجين

يتابع شمس في حديثه لـ "نوى" إنه بالرغم من عملهم طوال هذه السنوات في ظل ظروف استثنائية تحت الاحتلال وقطع الرواتب والأوضاع الاقتصادية الصعبة؛ إلا أن الظروف التي فرضتها جائحة كورونا بفعل حالة الطوارئ" زادت الأمور سوءًا" من حيث ارتفاع شريحة المحتاجين.

وقال: "بعض العائلات التي كُنّا نتعاون معها وتقدم لنا المساعدات أصبحت الآن تحتاج للمساعدة، وقفزت الاحتياجات  إلى الضعف مقارنة بالسنوات السابقة".

وفي محاولة للخروج من هذه الظروف والتحرُّك حسب المتاح؛ نفذت "قوارب" هذا العام حملةُ الشتاء ولكن بدون تسيير القوافل، أو تواجد أعضائها في مقر الحملة للفرز والتجهيز، فكان كل متطوع/ـة يتحرك في المنطقة التي يعيش فيها، إلى جانب الاستفادة من المواقع الإلكترونية لربط العائلات المحتاجة مع العائلات التي تقدم المساعدات بشكل مباشر.

تأثير جائحة كورونا على عمل حملة "قوارب" وانعكاسات الجائحة من حيث اتساع رقعة المحتاجين من جهة وضعف الإمكانيات لدى من اعتادوا التبرّع من جهة أخرى، يمكن تعميمه على باقي المبادرات الفردية والجماعية والتي اعتادت العمل شتاءً لإغاثة المحتاجين.

المبادرة الفردية تأثرت أيضًا

الصحافية لارا كنعان من مدينة نابلس ومن خلال صفحة (فرحتهم علينا وعليك) على الفيس بوك، اعتادت جمع بعض المساعدات في الشتاء، أو الإعلان عن حاجة بعض العائلات لمساعدات، ولكن هذا العام كما تقول تغير الحال.

كنعان:أصبح نشر طلب مساعدة بتسديد أقساط جامعية كأنه ترفٌ في ظل الحاجة الكبيرة للمساعدات المأكل والملبس

كنعان وفي حديث لـ"نوى" قالت إن نشاطها هذا العام اقتصر على جمع الملابس المستعملة وتوزيعها على المحتاجين، في ظل تراجع قدرة من كانت تعتمد عليهم سابقًا لدعم المحتاجين ومدّهم بالملابس والأغطية الشتوية وبعض المساعدات المالية.

تعطي كنعان مثالًا على هذا التراجع جراء الأوضاع الاقتصادية التي خلّفتها جائحة كورونا، حيث اعتادت عند نشر إعلانات عن حاجة طلبة لاستكمال أقساطهم الجامعية، تتلقى تعهدات بالمبلغ وأكثر خلال يومٍ أو أقل، لكن قبل أيام نَشرت نفس المنشور ولم تتلقَ أي رد.

تقول كنعان: "أصبح نشر طلب مساعدة بتسديد أقساط جامعية كأنه ترفٌ في ظل الحاجة الكبيرة للمساعدات المتعلقة بالمأكل والملبس".

فقراء جدد

هذا الحال تعكسه الأرقام الأخيرة (ديسمبر/ كانون أول 2020) للجهاز المركزي للإحصاء التي أظهرت توقّف أكثر من 66 ألف عامل/ة عن العمل خلال العام 2020، وارتفاع معدل البطالة إلى 27.8%.

البنك الدولي كان قد حذّر في تقريرٍ سابقٍ له هذا في (يونيو/حزيران2020) من ارتفاع نسبة الفقراء في فلسطين، فقبل جائحة كورونا كان ربع الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر (53% في قطاع غزة و14% في الضفة الغربية) ووفقًا لتقديرات البنك الدولي من المرجّح ارتفاع النسبة إلى 30% في الضفة الغربية و64% في قطاع غزة.

حمام:التراجع في عمل المبادرات في ظل الجائحة؛ حمّل الوزارة المزيد من الأعباء وهو ما حاولت تعويضه من خلال الجهات الدولية

وبالفعل، فقد أظهرت تقديرات وزارة التنمية الاجتماعية أن 28 ألف عائلة فلسطينية انزلقت إلى مربّع الفقر بسبب الجائحة، خاصة العمال وأصحاب المشاريع الصغيرة، وهذا يضاف إلى 116 ألف أسرة كانت تتلقى المساعدات قبل الجائحة.

هذه المعطيات توضّح أهمية المبادرات الإغاثية التطوعية التي ينفذها الشبان سواء الفردية أو الجماعية رغم تراجع قدرتها على العمل، وهو ما يؤكده الوكيل المساعد لوزارة التنمية الاجتماعية أنور حمام.

وزارة التنمية الاجتماعية- يقول حمام- تدرك أنها غير قادرة على حمل القطاع الاجتماعي وحدها دون وجود مقاربة تشاركية مع هذه المبادرات وتقديم التسهيلات لها والتعاون معها، وفي الوضع الاقتصادي الذي خلّفته الجائحة؛ أصبحت الحاجة لها أكبر.

فهذا التراجع في عمل المبادرات في ظل الجائحة؛ حمّل الوزارة المزيد من الأعباء- وفق تأكيد حمام- وهو ما حاولت تعويضه من خلال بعض الجهات الدولية التي وجّهت جزءًا من ميزانيتها للمساعدات الطارئة.

وختم:" كان لا بد من تعويض هذا النقص وخاصة بالنسبة لمراكز الإيواء، خاصة أن المستفيدين من هذه المراكز ليس لهم سند عائلي وكانوا يعتمدوا بشكل أساسي على المبادرات المحلية والتبرعات الفردية".