شبكة نوى، فلسطينيات
اليوم الاثنين 25 اكتوبر 2021م21:58 بتوقيت القدس

عنفٌ و"كورونا" وقوانين حمايةٍ مُعلّقة..

 (30) امرأة قُتِلت على عَين (2020م) و"الفنجان" جاهز

26 ديسمبر 2020 - 17:33

شبكة نوى، فلسطينيات: بعد أيامٍ قليلةٍ مرّت على حبسه، خرج والد الشابة مادلين جرابعة من السجن –بعد تنازلٍ قدمه أولياء الدم- يُهدد ويتوعّدُ كل من تحدث عنه بالسوء، فيما يتعلق بحادثة قتله ابنته في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

الطب الشرعي، فصّل أسباب الوفاة، بعد معاينته جثة مادلين بأنها "ناتجة عن التعذيب والضرب، وإصابتها بكدماتٍ في كافة أنحاء الجسم، ناهيك عن محاولات خنقٍ حول العنق"، مؤكدًا أن محاولات الأطباء في مستشفى شهداء الأقصى لإنقاذ حياتها باءت بالفشل، حتى فارقت الحياة الجمعة، الموافق التاسع والعشرين من آيار/ مايو- 2020م.

كيف خرج؟ وكيف لم يعاقبه القانون على جريمته؟ تكمن الإجابة في "القوانين المهترئة التي تحكم الأراضي الفلسطينية، حيث لا يعاقب الأصل بالفرع،

كيف خرج؟ وكيف لم يعاقبه القانون على جريمته؟ تكمن الإجابة في "القوانين المهترئة التي تحكم الأراضي الفلسطينية، حيث لا يعاقب الأصل بالفرع، وفي أحسن الظروف، يمكن أن يحبس عامين مع استثناءاتٍ وإجازات أسبوعية! أبعد هذا يمكن أن نستغرب تزايد حدة العنف الموجه ضد النساء في فلسطين؟

مادلين جرابعة، صفاء شكشك، وما يزيد عن ثلاثين امرأةٍ أخرى، اتخذ أحدهم قرارًا بإنهاء حياتهن خلال العام 2020م، مطمئنًا لهشاشة الرادع القانوني، وتلك الغفوة الطويلة للرادع الإنساني الذي تحركه الأهواء، والمزاجية، والعصبية للعائلة، وفكرٌ أكل الدهر عليه وشرب.

هنا جريمةٌ أخرى هزّت المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، عندما أقدم رجلٌ –نهاية شباط/فبراير- على خنق زوجته لأنها رفضت إعطاءه "20 شيقلًا" كانت قدمتها لها إياها والدتها البسيطة، لتشتري بها ما يسد رمق أطفالها، "وقد حاول أن يدعي أن زوجته انتحرت قبل أن تُكتشف جريمته"!

مادلين جرابعة، صفاء شكشك، وما يزيد عن ثلاثين امرأةٍ أخرى، اتخذ أحدهم قرارًا بإنهاء حياتهن خلال العام 2020م، مطمئنًا لهشاشة الرادع القانوني،

وفي الضفة الغربية، لم يكن الوضع أفضل بكثير، فقد استيقظت مدينة رام الله يوم التاسع والعشرين من يوليو/ تموز- 2020م، على صدى اختفاء الشابة رزان مقبل، قبل أن يتم العثور على جثتها وقد خنقت بواسطة منديل.

وكانت مقبل، خرجت قبل اختفائها بعدة ساعات، برفقة خطيبها الذي كشفت التحقيقات أنه أقدم على قتلها بلا أي رحمة، إلا أن القضية أغلقت، وتم التنازل عن حق الضحية، بعد جلسة عرب، وفنجان قهوة.

وفي إحدى قرى مدينة الخليل، عُثر –بالصدفة البحتة- على جثةٍ متحللةٍ لفتاةٍ قُتلت قبل عشرة أعوام، وألقيت جثتها في بئرٍ قديمة داخل المنزل، التحقيقات كشفت أن القاتل "والدها"، الذي أوهم الجميع بعد اختفائها أنها تعاني من حالةٍ نفسية، وتُعالج في إحدى المصحات.

جرائم تم الإعلان عنها، وأخرى بقيت طي الكتمان، أو سُجلت باسم مجهول، أو على أنها قضية قتل في ظروفٍ غامضة، أو انتحارٌ حتى، وصل عددها إلى ثلاثين –وتزيد- خلال عام "الجائحة"، "فوفقًا لرصد جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، قُتلت 32 امرأة، بدوافع متصلة بالعنف ضد النساء منذ بداية العام 2020م".

بينما صرحت القيادية النسوية د. عصمت الشخشير  أن عدد حالات القتل من النساء في عام 2020 وصل إلى 35 حالة قتل.

وتشير أعمال الرصد والتوثيق في مركز الميزان إلى أنه منذ نيسان/ أبريل لعام 2014م -العام الذي وقعت فيه دولة فلسطين على الاتفاقيات، والمعاهدات، والبرتوكولات المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة -قُتلت (39) سيدة في قطاع غزة وحده؛ نتيجة مظاهر غياب سيادة القانون، فيما أصيبت (121) سيدة أخرى بجراح، نتيجة تعرضهن للعنف أو لمحاولات قتل.

عام (2020م) كان قاسيًا بحق المرأة، "وهو ما دفع المؤسسات الحقوقية والنسوية، إلى تجديد مُطالبة القيادة السياسية، بضرورة إقرار قانون حماية الأسرة

ما يعني أن عام (2020م) كان قاسيًا بحق المرأة، "وهو ما دفع المؤسسات الحقوقية والنسوية، إلى تجديد مُطالبة القيادة السياسية، بضرورة إقرار قانون حماية الأسرة من العنف بشكلٍ فوري، لتوفير حمايةٍ للنساء".

العنف في تصاعد

 وكما جرائم القتل ارتفعت حدة العنف المبني على النوع الاجتماعي خلال العام 2020م. حالاتٌ قليلةٌ برزت إلى السطح، عبر مقاطع فيديو نشرتها المعنفات أنفسهن، أو بعض المقربين منهن، ما شكّلَ صدمةً للبعض، وأحدث حالةً من الجدل المجتمعي، في وقتٍ لا زال يُنظر فيه للمرأة على أنها "تابع" الرجل، سواءً كان أبًا أو أخًا أو عمًا.

ولاء السطري نموذجًا، خرجت بمقطع فيديو أوضحت فيه أنها تعرضت لعنفٍ على يد شقيقها، أضف إليها الحاجة صفية التي ضُربت من قبل أقارب لها، للاستيلاء على ميراثها رغم كبر سنها.

وفي العاشر من تموز/ يوليو الماضي، لقِيَت الطفلة آمال الجمالي البالغة من العمر (10 سنواتٍ) مصرعها –وفقًا لتقرير الطب الشرعي- إثر تعرضها للضرب المبرح على يد والدها بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وذكرت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية، ورود أكثر من 510 طلبات دعم، تشمل ضحايا العنف المنزلي في الفترة ما بين 22 آذار/مارس، و4 نيسان/ أبريل.

وأبلغت "سوا"، وهي منظمةٌ نسائيةٌ أخرى، عن 3 حالات لمحاولات انتحار، بسبب الاعتداء الجنسي، وسِفاح القُربى، والمضايقة، ومحاولة الاغتصاب، في غضون أسبوع واحد (9 - 16 نيسان/ أبريل).

وإذا كانت هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة حجم الحالات الحقيقي، لأن الكثير من النساء لا يملكن الشجاعة للإبلاغ عن ذويهن، ومنهن من لا تتاح لهن هذه الفرصة أصلًا، إلا أنها تعطي مؤشرًا لتسارع وارتفاع حدة العنف الموجه للنساء في الأماكن التي يُتوقع أن تكون صمام الأمان الأول لهن.

وفي ظل جائحة كورونا، ارتفعت حدة العنف المنزلي بحق النساء، إذ طال المرأة الفلسطينية ما طال غيرها من النساء حول العالم خلال الجائحة. مورس العنف ضدها، وهذا ما أكده التقرير الإحصائي لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي لوزارة التنمية الاجتماعية، في الفترة ما بين (1 كانون الثاني و30 أيلول/ سبتمبر 2020م)، الذي أشار إلى أن عدد الضحايا من النساء اللواتي تم التعاطي معهن من قبل مرشدات المرأة في المديريات كان (243) حالة، غالبيتهن في العشرينات من العمر.

ويشير التقرير إلى أن (96) امرأة من مجمل النساء المسجلات، لم يتعدَّ مستواهن التعليمي "المرحلة الإعدادية"، في حين أن (119) منهن، ينتمين لأسر ذات مستوى اقتصادي متوسط.

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني : العنف النفسي هو أكثر أنواع العنف الممارسة ضد النساء

وبحسب النتائج الأولية لمسح العنف في المجتمع الفلسطيني، وهو الأخير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2019م، فإن العنف النفسي هو أكثر أنواع العنف الممارسة ضد النساء، وأن (57%) من النساء المتزوجات حاليًا، أو اللواتي سبق لهن الزواج، تعرضن للعنف النفسي على الأقل مرة واحدة من قبل أزواجهن في فلسطين، في حين أن (54%) من الشابات اللواتي لم يسبق لهن الزواج، تعرضن للعنف النفسي من قبل أحد أفراد الأسرة.

وواجهت (29%) من النساء المتزوجات حاليًا، أو اللواتي سبق لهن الزواج –حسب المسح- لأحد أشكال العنف (النفسي، والجسدي، والجنسي والاجتماعي، والاقتصادي) مرةً واحدةً على الأقل من قِبَل أزواجهن، فيما تعرضت (18%) منهن لعنفٍ جسدي، و(9%) لعنف جنسي، في الوقت الذي فضلت فيه ما نسبته (61%) من النساء اللواتي تعرضن للعنف فضلن السكوت.

وأظهرت نتائج دراسةٍ استطلاعية لقياس العنف الذي تواجهه النساء خلال جائحة "كورونا" –شملت 6 آلاف أسرة من قطاع غزة، والضفة الغربية والقدس- أن نسبة العنف النفسي، الذي يعد أحد أشكال العنف المبنى على النوع الاجتماعي، هو الأعلى، إذ بلغت نسبة المتعرضات له (55%).

وحسب الدراسة التي أجريت خلال نيسان/ إبريل لعام 2020م، من قبل وزارة شؤون المرأة، يلي العنف النفسي في الترتيب، العنف الاقتصادي، إذ اعترفت ما نسبته (45%) من المستطلعة آرائهن أنهن تعرضن له خلال فترة الجائحة، في حين كانت نسبة النساء اللاتي تعرضن للعنف الاجتماعي (27%).

كل اللواتي تعرضن للعنف، اضطررن للبقاء تحت طائلة العنف داخل منازلهن، بسبب الحجر المنزلي الذي فرضته الحكومة الفلسطينية مطلع آذار/ مارس الماضي، في حين لجأت ما نسبته (47%) منهن إلى أسرهن لطلب الحماية، خلال فترة الجائحة.

 خلال الجائحة..تعرضت (11%) للتحرش الجنسي ، مقابل (35%) تعرضن للتنمر، و(21%) تعرضن للاستغلال، وأخيرًا (7%) تعرضن للابتزاز الإلكتروني.

وأشارت الدراسة إلى ما نسبته (24%) من النساء، تعرضن إلى العنف اللفظي، فيما عانت ما نسبته (15%) منهن من العنف الجسدي، مبينةً أن نسبة (11%) تعرضن للتحرش الجنسي خلال فترة الجائحة، مقابل (35%) تعرضن للتنمر، و(21%) تعرضن للاستغلال، وأخيرًا (7%) تعرضن للابتزاز الإلكتروني.

قانون حماية الأسرة

وفي قراءةٍ لواقع النساء في فلسطين، والأرقام المخيفة بشأن العنف الممارس ضدهن، لا يمكن بأي حالٍ عدم ربط الواقع الذي يزداد سوءًا، بالقوانين الموجودة، التي تحكم العلاقة بين الأفراد في المجتمع، ما يعطي مجالًا واسعًا لاقتراف الجرائم بحق النساء، دون حراكٍ حقيقي للحد من ذلك.

وبرغم مرور سنوات على مطالبات المؤسسات النسوية بإقرار قانون "حماية الأسرة"، إلا أنه ما زال حبيس الأدراج،

في ظل مماطلة الحكومة إقراره، بعد احتجاج تيارات دينية وعشائرية ضد القانون. في المقابل، تكثف المنظمات النسوية نشاطاتها وضغوطاتها لإقراره، في ظل تصاعد معدلات العنف ضد النساء.

 ما يميز العام 2020م، أنه شكل نقلةً نوعيةً تجاه إقرار القانون، من خلال تشكيل تحالفٍ وطني، ضمّ قياداتٍ لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني، للضغط من أجل إقرار القانون.

كما شهد مطلع العام 2020م، إقرار الحكومة مسودة القانون بالقراءة الأولى والثانية، وتم رفعها إلى الرئيس محمود عباس لإقرارها، إلا أن احتجاجاتٍ سياسيةٍ ودينيةٍ وعشائرية لم تتوقف، قابلها موقفٌ رسمي أجّلَ إقرار القانون، ما أعطى المجال لهذه الحملات باستمرار حملتها ضده، ومهاجمة المؤسسات النسوية الداعمة له، دون أي رادعٍ حكومي.

الحصار والاحتلال

وفي سياقٍ لا ينفصل كثيرًا عن سابقه، تواصل العنف ضد النساء، جراء استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، التي كبّدتهن المزيد من الألم والمعاناة الجسدية والنفسية نتيجة الإصابة، أو فقدان أو إصابة أحد من أفراد أسرهن، بل إن بعضهنّ تضاعفت معاناتهنّ جراء تدمير منازلهنّ السكنية، وممتلكاتهنّ، وحقولهنّ الزراعية.

وانعكست آثار الحصار المشدد، المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد على أربعة عشر عامًا، على النساء، فانخفضت مستويات المعيشة، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة، ما فاقم من حالات العنف، حيث ظلت الكثيرات يعانين من عدم الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة، جراء ضعف المنظومة الصحية، واستمرار سياسة رفض استصدار التصاريح اللازمة للسفر إلى الخارج، من أجل تلقى العلاج اللازم والضروري.

وتشير مصادر التوثيق في مركز "الميزان" لحقوق الإنسان، إلى أنه ومنذ الأول من نيسان/ إبريل لعام 2014م، تكبّدت النساء خسائرًا مادية وجسدية مباشرة وغير مباشرة، على أيدي قوات الاحتلال، حيث استشهدت (310) سيدات فلسطينيات، وأصيبت (2385) سيدةً أخرى.

كما اعتُقلت (12) سيدة، وتم تدمير (2663) منزلًا سكنيًا ترجع ملكيتها لنساء، من بينها (837) منزلًا دمّر بشكل كلي، و(1826) منزلًا تضرّر جزئيًا، في حين، فقدت حوالي (959) سيدة أزواجهنّ.

وعلى صعيد الوفيات في صفوف النساء جراء سياسة المنع من الوصول إلى المستشفيات والعلاج، التي تنتهجها سلطات الاحتلال، فقد فارقت (24) سيدة الحياة؛ نتيجةً لذلك.

النساء وكورونا

النساء كُنَّ الأكثر تضررًا من "الجائحة"، وتحديدًا في قطاع الخدمات العامة، فهن من أُعفين من عملهن دون منحهن أجورًا، أو أُجبرن على العمل من البيت، وتحمّلن أعباءً مُضاعَفًة.

من أصل نحو 15 ألف شكوى مقدمة للاتحاد، (45%) من بينها قضايا تخص النساء.

وحسب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، فإن قطاع الخدمات العامة، هو الأكثر تشغيلًا للنساء، حيث تعمل فيه ما بين (35%) و(40%) منهن، إلا أنهن (النساء العاملات) في ظل جائحة "كورونا" عانين أكثر من الرجال حيث تعرضن لفقدان العمل والفصل التعسفي، ملفتًا إلى عمليات احتيال كبيرة تعرضن لها فيما يخص حقوقهن، فمن أصل نحو 15 ألف شكوى مقدمة للاتحاد، (45%) من بينها قضايا تخص النساء.

وعلى صعيد العنف الأُسري خلال إعلان حالة الطوارئ وما تبعها من إجراءات الحجر التي طالت معظم قطاعات الوطن، وثّقت معدّة تحقيق تم نشره في شبكة "نوى" (964) استشارة نفسية واجتماعية، قدمتها جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة، منذ مطلع مارس/ آذار الماضي.

ووفق استطلاعٍ للرأي نفذته جمعية "عائشة" لحماية المرأة والطفل، بهدف معرفة أثر الأزمة الناجمة عن فايروس "كورونا" المستجد، على قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، خلال شهر نيسان/ إبريل الماضي، بلغت معدلات العنف الناتج عن الحجر المنزلي نسبة (36%).

اتفاقية سيداو

وكما قانون حماية الأسرة، يواجه تطبيق اتفاقية "سيداو" حالةً من الجدل في فلسطين، وصل بالمعارضين الإسلاميين والعشائر، إلى حد النزول الى الشوارع للاحتجاج ضد الاتفاقية، ما دفع الحركة النسوية والحقوقية، لتنظيم وقفات اعتصامية من أجل مطالبة الحكومة بتطبيقها.

ما زالت اتفاقية  سيداو معلقة، والآمال النسوية بعيدة المنال، في وقتٍ تعلو فيه أصوات الرافضين للاتفاقية، وسط مخاوف من وأدها.

وبعد نحو 6 سنواتٍ من احتفال الحركة النسوية الفلسطينية بتوقيع دولة فلسطين على اتفاقية "سيداو" دون تحفظات، ما زالت الاتفاقية معلقة، والآمال النسوية بعيدة المنال، في وقتٍ تعلو فيه أصوات الرافضين للاتفاقية، وسط مخاوف من وأدها.

وكان الرئيس محمود عباس، وقع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" عام 2014م، وطالب الحكومة بإعادة النظر في القوانين المراعية لتحقيق الانسجام معها، لكن لغاية اللحظة، لم تجرِ هذه التعديلات سوى برفع سن الزواج الى 18 عامًا والسماح للأم بفتح حسابات بنكية لأطفالها!

اخبار ذات صلة