غزة/ شبكة نوى- فلسطينيات:
ما من موضعٍ في "جسد" الاقتصاد الفلسطيني "الهش" إلا ونالت منه تداعيات جائحة "كورونا" (كوفيد-19)، التي تفيد التقديرات الرسمية الأولية بأن الخسائر الاقتصادية جرّاءها تجاوزت ثلاثة مليارات دولار منذ مطلع العام 2020م.
وتركت "الجائحة" آثارًا متباينة على اقتصادَي قطاع غزة والضفة الغربية، ففيما بدأت مبكرًا بإعلان الرئيس محمود عباس حالة الطوارئ في الخامس من آذار/ مارس الماضي، وتجديده لها أكثر من مرة، ترددت "منظومة الحكم" التي تقودها "حماس" في غزة، قبل أن تتخذ إجراءات طوارئ "أكثر تشددًا" مع الانتشار المتنامي للفايروس، أواخر شهر آب/ أغسطس الماضي.
الإجراءات الصحية اللازمة للحد من انتشار المرض، كانت في الوقت ذاته "عبئًا" على الاقتصاد المحلي، الذي يعاني أصلًا من أزماتٍ عدة مرتبطة بالاحتلال، بالإضافة إلى أزمة المقاصة، وانخفاض المساعدات الخارجية.
غزة في "عين العاصفة"
ومنذ أن شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارها على قطاع غزة منتصف عام 2007م، تلقّى القطاع ضربةً تلو الأخرى، ليواصل النزف مع دخول فايروس "كورونا"، حتى باتت جيمع القطاعات الاقتصادية فيه "آيلة للانهيار".
آلاف العمال الغزيين ترتبط حياتهم بما يعرف بـ"المياومة"، فهم يعملون يومًا بيوم من أجل تأمين قوت أسرهم، وبالكاد كانوا يتدبرون احتياجاتهم الأساسية قبل تفشي الجائحة، فما الحال وقد توقفت عجلة الاقتصاد عن الدوران بعد وصولها؟!.
هذا التوقف، قدرت خسائره جمعية رجال الأعمال بغزة بأكثر من مليار دولار، تشمل قطاعات الصناعة، والتجارة، والسياحة، والنقل، والمواصلات، والتعليم، والصحة، والتشغيل، والعمل.
هذا التوقف بلغة الأرقام، قدرت خسائره جمعية رجال الأعمال في غزة بأكثر من مليار دولار، تشمل قطاعات الصناعة، والتجارة، والسياحة، والنقل، والمواصلات، والتعليم، والصحة، والتشغيل والعمل.
ومع مطلع العام 2020م، سجّلت أوساط العمال نسبة بطالةٍ تقارب (54%)، وبحسب بيانات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بغزة، فإن "جيش العاطلين" كان يضم في صفوفه أكثر من 250 ألفًا، وهذا أمر أصبح معتادًا على مدار سني الحصار الطويلة التي فقد فيها العامل بغزة "منافذ" عدة للعمل، سواءً داخل "إسرائيل"، أو بتوقف عشرات المصانع والمنشآت التجارية، فضلًا عن "الشلل" الذي أصاب قطاع الإنشاءات بسبب القيود الإسرائيلية، على توريد مواد البناء عقب انتهاء الحرب الثالثة في عام 2014م.
وتحت وطأة هذا الواقع المرير، مثّل ظهور الفايروس خارج مراكز الحجر الصحي أواخر آب/ أغسطس الماضي، ضربةً قويةً لجسد القطاع العليل، حيث وجدت منظومة الحكم في غزة نفسها مضطرة لإجراءات الإغلاق الجزئي، دون أي مقومات لتأمين حياة الآلاف ممن يعتاشون على أجور "المياومة".
ويوضح رئيس الاتحاد العام لعمال فلسطين في غزة سامي العمصي لـ"نوى"، أن حالة الطوارئ وإجراءات الإغلاق، توقفت معها غالبية القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية وغيرها، وأدت إلى التحاق (100) إلى (160) ألف عامل -يعملون كليًا أو جزئيًا- بجيش العاطلين عن العمل.
وبحسب رصد وتوثيق الاتحاد، فإن نسبة البطالة خلال العام الجاري تجاوزت (80%)، وهي نسبة غير مسبوقة، دفعت العمصي إلى القول: "كورونا أصابت العمال في مقتل، ولست أبالغ لو قلت: إنه لم يتبقَّ عاملٌ على رأس عمله".
نحو 20 ألف سائقٍ تتوقف حياتهم مع توقف إطارات سياراتهم عن العمل والدوران، وقد فقدوا أعمالهم سواء كليًا أو جزئيًا، جراء انخفاض الحركة في الشوارع إلى أدنى مستوياتها.
وضرب العمصّي أمثلةً تشيرُ إلى مدى الضرر الذي أصاب قطاع العمال، "فنحو 20 ألف سائقٍ تتوقف حياتهم مع توقف إطارات سياراتهم عن العمل والدوران، وقد فقدوا أعمالهم سواء كليًا أو جزئيًا، جراء انخفاض الحركة في الشوارع إلى أدنى مستوياتها، مع تعطل الجامعات، والمدارس، ورياض الأطفال، وإغلاق الأسواق الأسبوعية، والفنادق، والأماكن السياحية".
كما فقد أربعة آلاف عاملٍ مصدر رزقهم، بالعمل في الاستراحات البحرية على شاطئ بحر مدينة غزة وحدها، فضلًا عن باقي مدن القطاع، بحسب العمصي.
وبرأي العمصي، فإن الآثار الكارثية الناجمة عن "كورونا"، كشفت "عيب" المنظومة الفلسطينية عمومًا، خصوصًا الطرفين الحاكمين في غزة والضفة، الذين لا يزالون "رهن الانقسام"، ولم يقدموا ما يتوجب عليهم لإنقاذ شعب أرهقته الحروب والحصار والأمراض.
أكثر من مليون نسمة بغزة يعتمدون في حياتهم على أرباب الأسر من العمال، الذين يعمل 95% منهم بأجور يومية.
ويلفت إلى أن أكثر من مليون نسمة بغزة يعتمدون في حياتهم على أرباب الأسر من العمال، الذين يعمل 95% منهم بأجور يومية، متساءلًا بحرقة ومرارة: "من لهؤلاء في ظل طوارئ كورونا؟، وهل يشغل بال من يحكمون في غزة والضفة، من أين يأكلون ويشربون ويتدبرون شؤون حياتهم الأساسية؟".
على قائمة "ضحايا كورونا"
ولم تكن العاملات في غزة، بمنأىً عن الخسائر التي تكبّدَها الاقتصاد المحلي، فنحو (10%) من إجمالي العاملين في القطاعات الاقتصادية والتجارية المختلفة هم من النساء، والأكثر بروزًا من بين هؤلاء، حوالي ثلاثة آلاف موظفة وعاملة في قطاع رياض الأطفال، فيما كانت المشاريع النسوية الصغيرة من الفئات الأكثر تضررًا جراء "كورونا".
"أم المعتز" أبو سمرة، هي واحدة من النساء اللواتي بادرن تحت ضغط الحاجة الاقتصادية لافتتاح مشروعٍ خاصٍ صغير في عام 2012م.
ومنذ افتتاح مشروعها "باب الحارة للمأكولات الشعبية" في منزلها بدير البلح وسط قطاع غزة، تصف الأم لستة أفراد، العام الحالي بأنه "الأسوأ على الإطلاق".
تقول لـ "نوى": "دخلي انخفض إلى أقل من 50%، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية لغالبية الناس، إضافةً إلى خشية كثيرين من "الطلبات الخارجية" تحسباً للإصابة بكورونا".
على صغر حجم مشروع "أم المعتز" إلا أن التراجع الحاد في العمل، ألحق ضررًا بخمس عاملاتٍ أخريات، يعملن إلى جانبها للتغلب على ظروف الحياة الصعبة.
وعلى صغر حجم مشروع "أم المعتز" إلا أن التراجع الحاد في العمل، ألحق ضررًا بخمس عاملاتٍ أخريات، يعملن إلى جانبها للتغلب على ظروف الحياة الصعبة.
وتشكو "أم المعتز" من غياب "الإسناد الرسمي والأهلي" لأصحاب المشاريع الصغيرة، وعُمّال المياومة، الذين فتكت "كورونا" بأرزاقهم.
المقاصة.. انفراجة وقهر!
وإذا كان العمال يعيلون نحو مليون نسمة، فإن (50 ألفًا) من موظفي السلطة في غزة يشكلون ضلعًا أساسيًّا لتوفير السيولة النقدية اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد، ويواجهون معاناةً من نوع مختلف، إذ لا يزالون يتلقون رواتب منقوصة منذ الربع الأول من العام 2018م، بسبب إجراءات السلطة بحق غزة، حتى بعد تسلم أموال المقاصة، التي انتهت معها معاناة نظرائهم في الضفة.
منذ توقف السلطة الفلسطينية عن تسلم عائدات المقاصة في آيار/ مايو الماضي، تقاضى موظفو غزة حتى تشرين ثاني/ نوفمبر (50%) من قيمة رواتبهم المجتزأة أساسًا.
ومنذ توقف السلطة الفلسطينية عن تسلم عائدات المقاصة في آيار/ مايو الماضي، إثر قرار الرئيس عباس "التحلل" من الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها المالية، تقاضى موظفو غزة حتى تشرين ثاني/ نوفمبر (50%) من قيمة رواتبهم المجتزأة أساسًا.
والمقاصة، هي الضرائب التي يجبيها الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية، عن واردات الأخيرة من الخارج، مقابل عمولة 3%، كعمولةٍ أقرها "بروتوكول باريس الاقتصادي"، ويبلغ معدلها نحو 200 مليون دولار، أي ما يعادل (700 مليون شيقل) شهريًا، تشكل حوالي (60%) من إجمالي الإيرادات الفلسطينية.
السلطة أعلنت الشهر الماضي على نحوٍ مفاجئ انتهاء أزمة المقاصة، بعد "تعهدات بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة" قدمتها "إسرائيل".
وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت الشهر الماضي على نحوٍ مفاجئ انتهاء أزمة المقاصة، وعودة العلاقة مع حكومة الاحتلال، مبررةً ذلك بتقديم الأخيرة تعهداتٍ بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة، حيث صادقت "إسرائيل" على تحويل (2.5 مليار شيكل) من أموال المقاصة إلى السلطة، بعد خصم 600 مليون شيكل، تعادل قيمة الرواتب التي دفعتها السلطة للأسرى خلال عام 2019م.
ويرى خبراء، أن "إسرائيل" تتمسك بالبند المتعلق بأموال المقاصة، لأسبابٍ تتعدى الجوانب الفنية في الجباية، وصولًا لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية، من خلال استخدامها لها كسيفٍ مسلط على رقاب الفلسطينيين، تبتز به السلطة في أي لحظة، من خلال التهديد باحتجازها، أو الاقتطاع منها.
وتحتاج السلطة شهريًا إلى ما يتراوح بين (120 و150 مليون دولار) كمصروفاتٍ تشغيلية، ولدفع رواتب نحو (136 ألف) موظف، ويرتفع هذا العدد إلى (210 آلاف) بإضافة المصنفين بـ "أشباه الرواتب"، وتشمل مخصصات المتقاعدين والشؤون الاجتماعية والأسرى والجرحى وذوي الشهداء.
وتبلغ موازنة السلطة السنوية مليارًا و200 مليون دولار، فيما تعاني حاليًا من عجزٍ عام، يُقدّرُ بنحو مليار و400 مليون دولار، بحسب الأرقام المتداولة.
كورونا في الضفة
وحسب تصريحات خبراء، "فإن للسلطة دافعين، جعلاها تتراجع عن قرار قطع العلاقات بـ"إسرائيل"، أحدهما سياسي ومرتبط خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية، وفوز جو بايدن، والثاني اقتصادي مدفوعًا بالأزمة المالية التي فاقمتها جائحة "كورونا"، وجعلتها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها".
ومن شأن استلام أموال المقاصة أن تنعش الاقتصاد الفلسطيني الصغير، بحسب الدكتور نصر عبد الكريم، أستاذ الاقتصاد في جامعة "بيرزيت"، الذي قال لـ "نوى": "تدرك "إسرائيل" منذ البدايات أهمية الاقتصاد، لذلك احتفظت بمفاتيحه بين يديها، لاستخدامه كأداة ضغط سياسية على السلطة الفلسطينية".
وقد جاءت جائحة "كورونا" لتزيد من الضغوط على السلطة، التي استنفذت كل الخيارات المتاحة، عبر الاقتراض من البنوك للإيفاء برواتب موظفيها، لكن الاستمرار بهذا الخيار لم يكن ممكنًا بعدما وصل إلى سقفه الأعلى".
ثلاث أزمات
ويذكُر تقريرٌ حديثٌ للبنك الدولي، أن الاقتصاد الفلسطيني عانى أوضاعًا صعبةً للغاية طوال عام 2020م، جراء ثلاث أزماتٍ عززت بعضها بعضًا، وأدّتْ إلى تباطؤ وتدهور الوضع الاقتصادي للعديد من الفلسطينيين.
وأبرز البنك الدولي الأزمات التي عصفت بالاقتصاد في الضفة، على هيئة نقاط، هي: تفشي فايروس "كورونا"، والبطء الحاد في النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعطيل تحويل أموال المقاصة لأكثر من ستة أشهر، متوقعًا نتيجةً لذلك، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام بنحو (8%).
وسجل التقرير ارتفاعًا بمعدل البطالة في الضفة الغربية خلال الربع الثالث من العام الجاري بواقع (18.2%)، جراء فقدان الآلاف لأعمالهم.
قدر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في الضفة شاهر سعد، خسائر العمال بنحو مليار وربع المليار دولار.
وقدر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في الضفة شاهر سعد، خسائر العمال بنحو مليار وربع المليار دولار، من بينها نحو 800 مليون دولار قيمة الخسارة المترتبة على تعطل العمال الذين كانوا يعملون داخل "إسرائيل".
ويوضح سعد لـ"نوى" أن نحو 300 ألف عامل في الضفة وغزة، تضرروا من تداعيات الجائحة، ومن بينهم (180 ألفًا) تم إنهاء خدماتهم منذ تفشيها.
العمال.. طبقة هشة
"الموت بكورونا أو جوعًا.. كله موت"، بهذه الكلمات لخص العامل يحيى خضر حاله، وحال آلاف العمال أمثاله في الضفة، الذين اختاروا المبيت والعمل في الأراضي المحتلة عام 1948م، رغم مخاطر الإصابة بالفيروس.
وبعدما ضاقت به سبل الحياة جراء قلة فرص العمل، كان يحيى وهو من مدينة الخليل، واحدًا من بين آلاف العمال الذين قرروا المغامرة بحياتهم من أجل تأمين "لقمة العيش" لأسرهم.
يقول يحيى لــ"نوى": "المبيت في العمل في ظل ظروفٍ قاسية، ووسط خوف يومي من الإصابة بالفايروس، قرارٌ صعب، لكن في المقابل لا بديل عن المخاطرة لإعالة أسرنا".
ويعمل يحيى في ورشة بناء خلال النهار، تتحول إلى مكانٍ للنوم بمشاركة عشرة من زملائه خلال الليل.
ويشير إلى أن المُقاول الإسرائيلي الذي يشغلهم، وفر لهم بعض الفراش والأغطية داخل غرفٍ مهجورة في الورشة، من دون مطبخ أو حمامات، يعلق بالقول: "الموت أفضل من هذه العيشة، إنها لقمة عيش مغمسة بالذل".
تقدر الأرقام الرسمية عدد العمال الفلسطينيين في "إسرائيل"، والمستوطنات المنتشرة في الضفة، بنحو (135 ألفًا)، (90%) منهم يعملون في قطاع البناء.
وتُقدر الأرقام الرسمية عدد العمال الفلسطينيين في "إسرائيل"، والمستوطنات المنتشرة في الضفة، بنحو (135 ألفًا)، (90%) منهم يعملون في قطاع البناء، والبقية يعملون في الزراعة وقطاعات أخرى.
ويعد العائد المادي الذي يجنيه العمال الفلسطينيون في "إسرائيل"، أحد أهم محركات عجلة اقتصاد الضفة، التي أنهكها الاحتلال منذ عقود طويلة.
وبحسب التقديرات الفلسطينية فإن العامل الفلسطيني في "إسرائيل"، يتلقى أجرةً يوميةً أعلى بكثير من الأجور المعتمدة داخل الأراضي الفلسطينية، إذ تتراوح بين 350 و500 شيقلًا.
نظرة استشرافية
وإذا كانت المعطيات تؤشر إلى ماهية النتائج، فماذا يُخبِّئ لنا العام 2021م في ظل هذا الواقع المتردي؟ يجبب الخبير الاقتصادي أسامة نوفل: "الأرقام صادمة، ولا تنذر بتحسنٍ في المدى المنظور".
وبنظرةٍ استشرافية للعام الجديد، يتابع حديثه لـ"نوى": "الواقع الاقتصادي قبل تفشي جائحة كورونا كان شبه منهار، حيث سجلت معدلات الفقر والبطالة أرقامًا غير مسبوقة، لتأتي الجائحة وتفاقم هذا الواقع سوءًا".
ويرجح نوفل -إذا استمرت الجائحة وإجراءات الطوارئ خلال العام الجديد- ارتفاع نسب البطالة إلى أكثر من (80%) في قطاع غزة، وبنسبةٍ أقل في الضفة، مبينًا أن هذا التقدير تعكسه الحالة الاقتصادية القائمة الآن، نتيجة تعطل العديد من القطاعات الحيوية، وفقدان آلاف العمال مصادر رزقهم.
ويقدّر الخبير الاقتصادي، أنه ولأجل الوصول بالاقتصاد إلى الوضع الذي كان عليه في العام 2019م، "نحن بحاجة إلى ثلاثة أعوام على الأقل"، مستدركًا: "وحتى لو تجاوز العالم كورونا مع بداية العام الجديد، فإن الدورة الاقتصادية لا تعود سريعًا، وتحتاج إلى وقت من أجل التعافي".
