هنا معيلاتُ أُسَر.. طحنتهنَّ أضراسُ "كورونا"

رام الله/ شبكة نوى- فلسطينيات:

تعمل الفلسطينية ليلى حسن منذ سنوات طويلة في خدمة تنظيف المنازل والمؤسسات، إلا أن عملها ومنذ انتشار "كورونا" في فلسطين مطلع آذار/ مارس الماضي، تراجع بنسبةٍ كبيرة، لا سيما في الشهور الأربعة الأولى، من إعلان حالة الطوارئ.

حسن التي تعمل وفق نظام المياومة (أي تتلقى أجر اليوم الذي تعمل خلاله فقط)، كانت تتوقع أن تعود الأمور إلى سابق عهدها مع انتهاء الإغلاق الشامل، إلا أن ما جرى شكل انتكاسةً حقيقية على صعيد أسرتها، بعد أن تقصلت فرصها إلى النصف أو أقل.

واضطرت السيدة ذات الستين عامًا، إلى العمل بعد مرض زوجها المعيل الوحيد لعائلتها، وإصابته بسرطان الكلى، تقول: "إذا عملت خمسة أيام في الأسبوع أتمكن من سداد كامل التزامات بيتي، وأي يوم لا أستطيع العمل فيه يعني ترتّب التزامات جديدة يتم تأجيل دفعها إلى حين ميسرة".

"في ظل الجائحة، أيام التعطل صارت أكثر من أيام العمل، ليس بسبب الإغلاق وحسب، بل بسبب تخوف العائلات أيضًا من استدعاء أي شخصٍ من خارج المنزل للعمل لديها، خشية نقل الوباء".

وتزيد: "في ظل الجائحة، أيام التعطل صارت أكثر من أيام العمل، ليس بسبب الإغلاق وحسب، بل بسبب تخوف العائلات أيضًا من استدعاء أي شخصٍ من خارج المنزل للعمل لديها، خشية نقل الوباء"، مؤكدةً أنها صارت في أكثر الأحيان تطلب العمل لتأمين طعام عائلتها خلال اليوم فقط.

تتذكر ليلى حسن كيف منعتها إحدى المسنات اللواتي كانت تقدم لهن خدمة التنظيف قبل "كورونا"، من دخول منزلها بعد رفع الإغلاق الكلي، ولم تسمح لها بدخول البيت أبدًا خوفًا من نقل العدوى.

ليلى هي واحدة من آلاف النسوة الفلسطينيات اللواتي يُعِلنَ أسرهن، وأثر انتشار فايروس (كوفيد-19) على عملهن بشكلٍ مباشر، ونسبتهن بحسب جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني تتجاوز 11% من إجمالي الأسر الفلسطينية، وهذه العائلات كانت نسبة الفقر في أوساطها 19% في الضفة الغربية، و54% في قطاع غزة قبل الجائحة، وهو ما يرفع هذه النسب حاليًا.

فقدن مصدر رزقهن

عدد كبير من هؤلاء النسوة هن من منطقة أريحا، كما تؤكد زينب سبيتان رئيسة جمعية "سنابل الريف" في منطقة "الجفتلك" بقلب الأغوار الوسطى، قائلةً: "معظم نساء المنطقة يعملن بالزراعة، ونصفهن في مزارع ليست ملكًا لعائلاتهن، أو تابعة للمستوطنات الزراعية.. هذه الشريحة تأثرت في فترة كورونا بشكل كبير".

وحسب سبيتان "يمكن القول إن 30% من العائلات أصبحت في خانة الفقر، وحجم المساعدات لا تكفي أفرادها أبدًا".

تأثير الجائحة على التجار وأصحاب العمل أثر على عمل النساء أيضًا،  فصاحب العمل تأثر دخله مما جعله يقلص أيام العمل، وبالتالي تقليص الأجر للعاملات أيضًا.

ولم يتوقف الأمر وقت الحجر ومنع الحركة، فتأثير الجائحة على التجار وأصحاب العمل أثر على عمل النساء أيضًا،  فصاحب العمل تأثر دخله مما جعله يقلص أيام العمل، وبالتالي تقليص الأجر للعاملات أيضًا.

وفي تقريرٍ تفصيلي للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني صدر خلال نيسان/أبريل 2020م، حول مؤشرات واقع سوق العمل والمنشآت في دولة فلسطين، فإن عدد النساء العاملات في القطاع الحكومي بلغ (50,400) امرأة بنسبة (31%) من إجمالي النساء العاملات في فلسطين، ونحو (108,900) امرأة عاملة في القطاع الخاص، بنسبة (68%)، ونحو 1,000 امرأة عاملة في "إسرائيل" والمستعمرات، أي ما نسبته حوالي (0.6%).

وعن تأثير جائحة "كورونا" على المرأة العاملة، أظهرت معطياتٌ صادرةٌ عن وزارة العمل الفلسطينية نهاية شهر أغسطس/ آب الفائت، أن 80 ألف عامل تم إنهاء عملهم على إثر جائحة "كورونا"، 9% منهم نساء.

بلغ عدد العاملين الذين تأثرت رواتبهم بسبب الجائحة أكثر من 280 ألف عامل وعاملة، نسبة كبيرة منهم عاملات في رياض الأطفال وقطاع الخدمات.

بينما بلغ عدد العاملين الذين تأثرت رواتبهم بسبب الجائحة أكثر من 280 ألف عامل وعاملة، نسبة كبيرة منهم عاملات في رياض الأطفال وقطاع الخدمات.

وأظهرت نتائج مسحٍ لقياس تأثير الجائحة على النساء العاملات في المشاريع الصغيرة، ومتناهية الصغر، والمتوسطة، أن (95%) منهن تأثرت أعمالهن التجارية سلبًا.

تخوفات

وتقول إيمان أبو صلاح، عضو اللجنة التنفيذية في اتحاد نقابات عمال فلسطين: "إن بعض المؤسسات قامت باستخدام العمل عن بُعد خلال فترة الحجر ومنع الحركة، كأداة ضغط على النساء، وكمدخلٍ لتقليص أجورهن، وهو ما تخشاه النساء العاملات في حال فرض منع الحركة من جديد مع زيادة أعداد المصابين بالفايروس في الأراضي المحتلة".

"وصلتنا مئات الشكاوى عبر الخط الذي خصصته النقابات، حول انتهاكات حقوق العاملات وخاصة العاملات في مجال الخدمات والنسيج والحضانات".

وتتابع: "وصلتنا مئات الشكاوى عبر الخط الذي خصصته النقابات، حول انتهاكات حقوق العاملات وخاصة العاملات في مجال الخدمات والنسيج والحضانات"، مبينةً أن النساء اللواتي انتظمن في عملهن من المنزل، واجهن ضغوطًا كبيرة، حيث عدَّ المشغلون عملهن من داخل المنزل وبين أطفالهن، امتيازًا لهن، بل إن بعضهم سعى إلى تقليص الأجور، والإجازات، رغم الضغط النفسي والجسدي الكبير الذي عانته النساء خلال فترة العمل عن بعد.

وكشفت أبو صلاح عن توجه مؤسسات كبيرة في القطاع الخاص، ومنها بنوك وشركات تأمين، إلى وزارة العمل والنقابات لإعادة هيكلة مؤسساتها، بشكلٍ يسمح لها بتسريح عدد كبير من عمالها، تحديدًا العاملات الأمهات منهم، ذلك بسبب ارتباطهن بالمنزل والأطفال، وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا على استمرار وظائفهن، في حال عاد فرضُ الإغلاق من جديد.

 التقرير " بتمويل من مؤسسة " النساء في الأخبار"