شبكة نوى، فلسطينيات
اليوم الاثنين 13 يوليو 2020م22:59 بتوقيت القدس

لا رهان على "ثقافة السكان"..

هكذا رسمت "صحة" غزة سيناريو مواجهة الجائحة

18 يونيو 2020 - 10:19

غزة:

في الثامن عشر من آيار/ مايو الماضي، قدِمت عبير المصري إلى القطاع من الأراضي الأردنية بعد رحلة تدريبٍ مهنية، بعد انتظار شهرين، بسبب ظروف إعلان حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة الأردنية لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد -19)، وخضوع المملكة لإجراءات حظر التجول.

حين وصلت عبير إلى القطاع عبر معبر بيت حانون (إيرز) شمالًا، التحقت بالمحجورين في فندق "بلو بيتش" مع مجموعةٍ تضم ستة أشخاص، "كان اليوم الأول هناك هو الأكثر صعوبة، فبعد سفر دام 12 ساعة، تم ترحيلنا إلى الفندق، كانت الغرف غير نظيفة، ولم نجد حتى مواد تنظيف لننظفها بأنفسنا، فاضطررنا للاستعانة بأهالينا الذين أحضروا لنا بعض الحاجيات الضرورية، وأوصلها إلينا رجال الأمن" تقول عبير لـ شبكة "نوى".

تغلبت عبير على الحالة النفسية السيئة التي نالت منها في الأيام الأولى للحجر، حيث لم تستطع التواصل مع الآخرين عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، هذه الضغوطات دفعتها للاشتباك مع رجال الأمن في المكان.

عبير المصري: كنا نأمل أن تكون ظروف النظافة أفضل منذ البداية، انتظمت الأمور بعد أيام، وأحضروا لنا المنظفات والمستلزمات

وتضيف: "رجال الأمن لا حول لهم ولا قوة، بل إنهم تعاملوا معنا بأخلاق عالية، لكننا كنا نأمل أن تكون ظروف النظافة أفضل منذ البداية، انتظمت الأمور بعد أيام، وأحضروا لنا المنظفات والمستلزمات، وكذلك وفروا الأسِرّة بدلًا عن الفراش الأرضي الذي أنهك أجسادنا".

بعد عودة عبير بيومين، قررت الحكومة في قطاع غزة، إغلاق معبري رفح جنوب القطاع، وبيت حانون في شماله بشكلٍ تام حتى نهاية يونيو/حزيران، ضمن إجراءات مواجهة كورونا. جاء ذلك بعد تسجيل عددٍ كبيرٍ من الإصابات بفايروس "كورونا" بين العائدين إلى القطاع، واختلاطهم بآخرين داخل مراكز الحجر الصحي.

مضاعفة أعداد المصابين بالفايروس، سبقه تحذيرٌ من منظمة الصحة العالمية من مخاوف انتشار الفايروس داخل القطاع. في 28 نيسان/أبريل 2020م، قال عبد الناصر صبح مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في القطاع: "إن غزة ستواجه جائحة كورونا عاجلًا أو آجلًا"، معربًا عن أمله في تأخر وصول الفايروس حتى تنتهي غزة من الاستعدادات الطبية اللازمة لمواجهة الأزمة.

تلك المخاوف التي عبرت عنها المنظمة العالمية وغيرها من المؤسسات والمنظمات العاملة في القطاع الصحي، أثارت الرعب في قلب المواطن أبو إيهاب (36 عامًا)، الذي يقطن مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

يراقب أبو إيهاب جهود وزارة الصحة بغزة، التي لا تزال تنصب على محاولة تشكيل "درع قوي" لمنع انتشار الفايروس التاجي من الدخول إلى أوساط المجتمع في القطاع، عبر السياسة الاحترازية المتخذة في مراكز الحجر الصحي التي تجاوز عددها 25 مركزًا حتى اللحظة. يدرك القائمون على الوزارة أن الكثافة السكانية الهائلة، وعادات المواطنين في القطاع، من السهل أن تتيح فرصة حدوث العدوى وانتشارها في حال دخول الفايروس.

ورغم مرور شهرين على إعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية، ما يزال القلق يساور (أبو إيهاب) فقد تمكن من إحكام قبضة الحجر المنزلي على أسرته المكونة من أربعة أبناء غير زوجته، لكن تواجده في منطقة تضم باقي عائلته وعوائل أخرى من ذات الحمولة، يجعله لا يبرح عن توقع فاجعة كبيرة في حال تعرض واحدٌ من المحيط حوله للإصابة.

يقول الرجل: "بعد الإعلان عن إصاباتٍ جديدة شعرت برعبٍ شديد، فلا يخفى على أحد إمكانيات غزة الصحية التي عجزت في السنوات الأخيرة عن علاج الكثير من الأمراض، يرهقني التفكير في الوضع الصحي لغزة نظرًا لقلة الإمكانيات في المستشفيات".

مخاوف المواطنين تتزايد طرديًا مع مستوى الإصابة بالفيروس داخل القطاع، الأمر الذي يفتح باب السؤال على مصراعيه أمام الجهات المسؤولة: هل تجهزت وزارة الصحة بغزة للتعامل مع فيروس كورونا؟

جهوزية للسيناريو الأخطر

في بداية حديثه، يقر مدير عام التعاون الدولي بوزارة الصحة عبد اللطيف الحاج، بأزمة قطاع غزة الصحية، التي فرضت أعباء سد الفجوة على المواطن صاحب الجيوب الخاوية، بسبب نسبة البطالة المرتفعة جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من 14 عامًا، وما أسماه بـ"عقوبات السلطة الفلسطينية".

الحاج: 28% من المستلزمات الطبية غير متوفرة، وكذلك نسبة مواد المختبرات المفقودة وصلت  إلى 52%

يقول الحاج لـ"نوى": "تلك الأزمة الكبيرة تمثلت في أن يكون 47% من أصناف الأدوية برصيد صفر في مخازن الوزارة، فيما 28% من المستلزمات الطبية غير متوفرة، وكذلك نسبة مواد المختبرات المفقودة وصلت  إلى 52%"، مشددًا على أن المسؤولية تقع على عاتق الاحتلال بالدرجة الأولى "فهو من وضع القطاع في هذه الحالة، بالإضافة إلى السلطة الفلسطينية في رام الله، والمجتمع الدولي اللذان تسببا في جعل القطاع غير مجهز لمواجهة أي خطر قائم" حسب ما أضاف.

الوضع السابق –حسب الحاج- لم يحُل دون تعجيل وزارة الصحة بغزة نحو إقامة مستشفى الوبائيات المركزي في المستشفى الأوربي (جنوب قطاع غزة) حيث تم تجهيزه ليتسع حسب الخطة مع المدراس المحيطة به لما يقارب من ألفي مصاب، 400 حالة بمستوى متوسط، و100 بحالة العناية المركزة ، و1600 حالة طفيفة.

يتابع: "عملية استكمال التجهيزات وفق المرحلة الأولى في حال انتشار الوباء، يحتاج إنجازها إلى 23 مليون دولار، وما توفر فعليا منها حتى الآن لم يتجاوز 7% من احتياجات مكافحة الفيروس بشكل عام"، مكملًا بالقول: "لم يصلنا دينار ولا دولار ولا ريال، أقصد أن المنحة القطرية لم تكن لوزارة الصحة، أما المنحة الكويتية المخصصة للسلطة الفلسطينية فلم يصلنا منها شيء حتى اللحظة، وكذلك المنحة السعودية، ومنحة البنك الدولي، نحن نسمع عن المنح من خلال الإعلام ولا نرى شيئًا".

تحاول وزارة المالية بغزة –والحديث للحاج- بما لديها من موارد داخلية، أن تزودنا ببعض ما نحن بحاجة ماسة إليه، لكن هذا لا يغطي إلا جزءًا من الاجتياحات المطلوبة في حال انتشار الفيروس داخل المجتمع، "خاصة أن توقعاتنا تتحدث عن أعداد كبيرة ستصاب بالمرض، ولهذا بتنا نجهز أنفسنا لهذا السيناريو الخطير".

موارد محدودة ومستنزفة

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة د.أشرف القدرة: "منذ اللحظة الأولى لانتشار وباء كورونا في المنطقة، بدأت وزارة الصحة باتخاذ سلسلة من الإجراءات، أولها تشكيل لجنة صحية لمواجهة الفيروس التاجي، ومن ثم تشكيل لجنة صحية مساندة أيضًا، ولجنة حكومية لمواجهة الأزمة".

ويضيف القدرة: "هذه الإجراءات مكنت من تحصين داخل قطاع غزة حتى الآن ضد الوباء، وحتى هذه اللحظة يخضع كل العائدين في قطاع غزة إلى الحجر الصحي الإلزامي".

القدرة: الوزارة تمكنت من إجراء كافة الفحوصات الطبية للذين خرجوا من الحجر، وقد أعطوا تعليمات مكثفة حول الإجراءات الوقائية

يشير القدرة إلى أن الوزارة تمكنت من إجراء كافة الفحوصات الطبية للذين خرجوا من الحجر، وقد أعطوا تعليمات مكثفة حول الإجراءات الوقائية للتعامل في المنزل أو خارجه، من أجل تحصين المجتمع من الداخل، وبرغم ذلك لا ينفى القدرة أن الخطر لا يزال قائمًا، ويهدد قطاع غزة باعتبار المناطق المجاورة له انتشر فيها الوباء بشكلٍ كبير.

ويوضح أنه منذ اللحظة الأولى لإعلان حالة الطوارئ، تم استثمار ما هو متوفر من إمكانيات صحية لتجهيز مستشفى العزل في معبر رفح الذي يستوعب 40 نزيلًا من أصحاب الحالات المرضية، وفيه ثمانية أسرة عناية مركزة مجهزة بالكامل، كما يجرى على قدم وساق تجهيز مستشفى الوبائيات في قطاع غزة، مضيفًا لـ "نوى": "بالتأكيد هذه المتطلبات الصحية كنا نستخدمها في حدها الأدنى لتقديم الخدمات الصحية على مدار الساعة  قبل جائحة كورونا، لكننا بتنا نستخدمها اليوم في تقديم الخدمات الصحية لمواجهة الفايروس، وبالتالي هذه الموارد المتاحة محدودة للغاية ومستنزفة".

يعقب: "نحن بحاجة إلى أدوية ومستلزمات طبية، وأجهزة تنفس صناعي وأسرة عناية مركزة وتوفير كافة مواد الفحص المخبري لقطاع غزة"، مشيرًا إلى أن ما تم القيام به يتوافق مع المرحلة الأولية لمواجهة خطر تفشي الوباء، "لكن هناك حاجة ماسة  لتمويل مقداره 59 مليون دولار، بينما ما وصلنا مع جائحة كورونا هو مليون و700 ألف دولار فقط".

ينتقد القدرة عدم تلقي الوزارة من قبل السلطة الوطنية في رام الله، الحصة المالية العادلة لقطاع غزة، حيث أعلنت تلقيها خلال الفترة الماضية ما يقدر بـ 40 مليون دولار، لم يصل شيئًا منها لغزة، ويردف: "لذا طلبنا المجتمع الدولي مراجعة هذا السلوك وتوجيه الدعم الخاص لقطاع غزة بشكل مباشر، حتى يتسنى لنا اتخاذ خطوات متقدمة لمواجهة جائحة كورونا وفق الخطة التي أعدتها وزارة الصحة".

حاولت "نوى" التواصل مع وزارة الصحة في رام الله، للوقوف على حقيقة ما وجه إليها من اتهامات بالتقصير وجهت إليها من قبل العاملين في "صحة" غزة، إلا أن مسؤول ملف "كورونا" ومدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية برام الله كمال الشخرة، رفض التجاوب.

قائمة من الأولويات

يضعنا مدير دائرة مكافحة العدوى بالإدارة العامة للوزارة،  رامي العبادلة، في صورة الاحتياجات الصحية الأكثر إلحاحًا في عملية مواجهة تفشى وباء "كورونا" في قطاع غزة، فيبيِّن أن أجهزة التنفس الصناعي، والأسرّة الخاصة بالعناية المركزة، وكذلك أدوات الوقاية الشخصية، هي على رأس الأولويات اللازمة للقطاع الصحي في غزة.

العبادلة: لدينا قوائم كبيرة قُدرت قيمتُها ما بين 18 مليون دولار و21 مليون دولار، لتجهيز مستشفى الوبائيات المخصص لعلاج أكثر من 1500 مريض

ويقول لـ"نوى": "حسب ما وعدتنا به منظمة الصحة العالمية، فإن أمامنا شهر آخر لتوفير رعاية صحية لمئة حالة مصابة بكورنا، نحن لدينا احتياجات مختلفة لها علاقة بعمل المختبرات من تحاليل خاصة، وعلاجات، وأجهزة إضافية في المستشفى الميداني أو مستشفى الوبائيات، لدينا قوائم كبيرة قُدرت قيمتُها ما بين 18 مليون دولار و21 مليون دولار، لتجهيز مستشفى الوبائيات المخصص لعلاج أكثر من 1500 مريض". 

العبادلة الذي أبدى تخوفه من تعامل المواطنين مع الأزمة باستهتار، أوضح أن الطواقم الطبية في حالة تدريب مستمر منذ فبراير/شباط الماضي، حيث يتم ذلك بشكل يومي وعلى عدة مراحل، بغية منح المتدربين ثقة أكبر في التعامل مع المرضى.

ويشير العبادلة إلى أن وزارة الصحة وضعت توصيات خاصة ليتم معالجة النفايات أولًا بأول في مراكز الحجر، على اعتبار أنها الأخطر، موضحًا أنه وبعد إخراجها من غرف المحجورين، يتم رشها بمادة الكلور المركزة بنسبة ألف جزء من المليون، ثم تغليفها في أكياس، يتم وضعها في جمّاعات خاصة، تغلق لمدة 24 ساعة، قبل أن يتم رشها مرةً أخرى، ثم تقوم الجهات المختصة بأخذ النفايات ووضعها في مكانٍ لمدة ثلاثة أيام إضافية، أو دفنها حتى لا تكون مصدرًا لنقل العدوى.

ويختم بالقول: "نتعامل مع النفايات الطبية والصلبة في مراكز الحجر ضمن بروتكول واضح بالتعاون مع المراكز المختلفة في قطاع غزة".

ضغط على الخدمات المتاحة

من جانبه، يقول الخبير الفلسطيني في علم الأوبئة البروفيسور يحيى عابد: "الشهرين الماضيين زادا من جهوزية قطاع غزة لمواجهة الفايروس التاجي، وكانا كافيين لإجراء الإعداد" مستدركًا: "لكن بدون شك لو انتشر الوباء، سوف يكون هناك ضغط مباشر على الخدمات الصحية التي تم تجهيزها، وضغط غير مباشر على الخدمات الصحية الأخرى، فنحن متخوفين من تأثر كفاءة الخدمات الأساسية للقطاع الصحي التي تزود السكان".

ويتابع عابد القول: "في القطاع، وضعت سيناريوهات مختلفة لمعالجة انتشار الوباء، وكان أصعب تلك السيناريوهات أنه في حالة وقوع إصابات، قد تصل الأعداد إلى عشرين ألف مصاب، وبالتالي التحضيرات الموجودة غير قادرة على الاستيعاب الطبي للحالات الصعبة من بين هذه العدد، عبر فترة زمنية تقدر بفترة الوباء"، مردفًا: "لكن ما زلنا نتوجه للمجتمع الدولي عامة، من أجل تزويد قطاع غزة بما يحتاجه من إمكانيات، فرغم أن طواقمنا الطبية لديها الكفاءة لتتعامل مع مثل هذه الحالات، إلا أن الخطر يتمثل في وجود عجزٍ واضح في أجهزة التنفس، وهي مشكلة ستتفاقم مع زيادة الأعداد لا سمح الله".

ويعدُّ عابد "ثقافة السكان" المشكلة الرئيسية، فالطاقم الصحي في قطاع غزة الذي لا يستطيع عمل أكثر مما أنجزه في المحافظة على القطاع مدة شهرين أو أكثر خاليًا من حالات داخلية، يتخوف من أن تتسبب حالة واحدة بنشر الوباء داخل القطاع بسبب خطأ صغير أو إهمال لإجراءات الوقاية، متابعًا: "ستكون تصرفات السكان هي المفصل الرئيسي في انتشار الوباء من عدمه، فتصرفات السكان الاجتماعية مقلقة جدًا، وحتى في حالة ظهور حالات، لا أعتقد أن التصرفات سوف تتغير كثيرًا، فكافة القوى الحكومية، وغير الحكومية، فشلت في خلق تباعد سكاني في مرحلة الخطر السابقة".

نفايات مراكز الحجر

ويراقب الباحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان حسين حماد الأوضاع في مراكز الحجر الإلزامي في قطاع غزة ضمن إطار عمله، فيرى أن وزارة الصحة وجهات الاختصاص في القطاع، عملت وفق ما استطاعت أن تعمل به، حيث استضافت كل القادمين من معبري رفح وبيت حانون، منذ 15 آذار/ مارس الماضي في تلك المراكز، حفاظًا على السلامة العامة للمجتمع.

حماد: في البداية وجدت أخطاءً ناجمة عن الظروف السريعة التي وُضعت بها الجهات المعنية، لكن هذه الأخطاء دفعتهم في المركز نحو توجيه خطاباتٍ للجهات المعنية

ويقول: "في البداية وجدت أخطاءً ناجمة عن الظروف السريعة التي وُضعت بها الجهات المعنية، لكن هذه الأخطاء دفعتهم في المركز نحو توجيه خطاباتٍ للجهات المعنية، وبرغم أن الأخطاء وأهمها الاكتظاظ وسوء الخدمات المقدمة، استمرت لفترةٍ ما، إلا أنها تلاشت حين أصبح  لدى الوزارة خبرة في تجاوزها لحد كبير"، موضحًا أن الأمر لا يخلو من أخطاء فردية، تقع من قبل بعض أفراد الشرطة، أو المسؤولين، أو الطواقم المساندة في مراكز الحجر في التعامل مع المستضافين، الذين يجب أن يمنعوا من رؤية أحد أو إخراج حاجيات من غرفهم كالملابس أو الهدايا، وفقًا للبروتوكول العالمي للتعامل مع المحجورين.

ويشير إلى أن المركز وصلته عدة شكاوى تتعلق بالمرضى، وعدم ملائمة أماكن الحجر لهم، مضيفًا: "المريض في مدرسة أو فندق، يحتاج إلى رعاية صحية، وهناك مرضى لهم مواعيد مراجعة، وهذا من الصعب أن يحدث خلال فترة الحجر، وهنا يأتي دورنا في مخاطبة الجهات المختصة، التي تتجاوب معنا غالبًا".

ويشكو حماد من عدم توفر المعلومات حول الحائجة بشكلٍ مريح، حيث تضارب البيانات من قبل الجهات المختصة، معقبًا: "أذكر أننا أخذنا معلومات حول أسرة العناية من عشرة مصادر، كل مصدر أعطانا معلومة مغايرة عن العدد، نأمل إتاحة المعلومات بشكل محدد كمعلومة ثابتة من عدة مصادر معنية".

ويعد حماد قضية "نفايات الحجر" من القضايا الخطيرة المتعلقة بأزمة كورونا، بالإضافة إلى قضية مياه الصرف الصحي، قائلًا: "هناك بروتكولات محددة من قبل منظمة الصحة العالمية في التعامل معها، لأن النفايات مصدر عدوى".

وتابع: "البلديات في قطاع غزة في وضعٍ مزرٍ، يحول في الغالب بينها وبين اتباع آلية تعامل سليمة مع تلك النفايات، فغالبية  البلديات لا يوجد لدى طواقمها ملابس واقية مناسبة، ناهيك عن أدوات تعقيم المخلفات التي يجب أن توضع في أماكن خاصة قبل أن تحرق وتدفن"، زائدًا على ذلك: "هذا لا يحدث بحذافيره في غزة، نريد سلامة المتعاملين مع النفايات، لأنهم يخالطون مجتمعًا في النهاية".

ليس هناك علاج لفايروس كورونا حتى تاريخه، ولا يوجد أي دواء محدد مُوصى به للوقاية منه وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية على موقعها الإلكتروني. مع ذلك، تؤكد المنظمة على أهمية أن يحصل المصابون بالفايروس على الرعاية المناسبة لتخفيف الأعراض وعلاجها، "وتقديم الرعاية الداعمة المثلى للمصابين بأي مرضٍ وخيم".

صــــــــــورة
كاريكاتـــــير