شبكة نوى، فلسطينيات
اليوم الاثنين 03 اعسطس 2020م18:27 بتوقيت القدس

الإعلاميات يسائلن:" أين حصة ذوي وذوات الإعاقة من فرص العمل؟

03 يونيو 2020 - 22:56

شبكة نوى، فلسطينيات: غزة:

"حق ذوي وذوات الإعاقة في الحصول على نسبة 5% من فرص العمل"، كانت هذه القضية عنوان الحلقة الثامنة من البرنامج الإذاعي "الإعلاميات يسائلن" الذي يبث عبر راديو الشعب وتنفذه مؤسسة فلسطينيات ضمن مبادرة الإعلاميات يسائلن 4 بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان.

الحلقة التي كانت من إعداد الصحفية رشا فرحات وتقديم الصحافية رولا أبو هاشم، استعرضت قانون العمل الذي ضمن حق ذوي الإعاقة في الحصول على نسبة 5% من فرص العمل في كافة القطاعات، خلافًا للواقع الذي يتضح فيه حرمانهم من هذا الحق.

وانتقد حسن الزعلان رئيس الاتحاد العام للمعاقين بنود قانون العمل، كونه يحتوي على تناقض وهذا راجع لغياب دور المشرّع في تطبيقه، قائلاً: "نسعى في اتجاه أن يكون هناك قانون يحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سواء كانت تعليمية وتأهيلية وموائمة في حق التحرك والوصول إلى عملهم" .

وأضاف الزعلان: "استطعنا بجهدنا مسبقاً إنجاز قانون رقم 4 لعام 99 الذي أُقر من قبل المجلس التشريعي ورُفع للرئيس أبو عمار الذي وقع على اللوائح التنفيذية قبل وفاته بسبعة أشهر يعني أنه أصبح نافذاً، ولكن  وفي ظل حالة الانقسام وغياب القوانين غاب هذا القانون" .

وينوه الزعلان إلى أن ذوي الإعاقة يعانون من عدم تطبيق القانون الآن،  وتضاعفت المعاناة ا مع تردي الأوضاع ، لافتا إلى أنه وما قبل الانقسام كانت إعلانات التوظيف حينما تصدر عن ديوان الموظفين  ينشر معها شرط توظيف 5% لصالح المعاقين،  ولكن منذ الانقسام اختفى هذا البند من الإعلان عن الوظائف، وغيب حق المعاق وهذا الغياب تتحمله الحكومة حالياً.

واستضافت الحلقة في الاستوديو إلام اليازوري من وزارة العمل التي قالت إنه بالنسبة لتحديد حصة ذوي الإعاقة في القانون فوزارة العمل تعنى بهم من ناحية تشغيلهم ودمجهم في سوق العمل وتأهيلهم من خلال الإدارة العامة للتدريب، مؤكدة أن الشخص ذو الإعاقة لا يستثنى بل يُعامل كأي شخص طبيعي وبإمكانه التسجيل في أي مشروع بما يتناسب مع إعاقته، بما فيها مشاريع التشغيل المؤقت التي تشرف عليها الوزارة .

وطرحت الحلقة تساؤلات عن دور الاتحاد ووزارة  العمل في توعية ذوي الإعاقة للتوجه إلى القانون لأن أي إعلان يعتبر مخالفاً للقانون .

واستنكر الزعلان هذا التساؤل لافتًا إلى أن المسؤولين أصلاً لا يعرفون حق الشخص ذو الإعاقة، ولا القانون ولا بنود القانون، وجميع ذوي الإعاقة يعرفون حقوقهم جيدًا، منوهاً إلى فكرة احتياج ذو الإعاقة لرفع الحواجز من طريقة ومواءمة سوق العمل لاستقباله كخطوة أهم قبل توفير فرص العمل .

لمتابعة الحلقة كاملة على الرابط التالي اضغط هنا