شبكة نوى، فلسطينيات
اليوم الاربعاء 27 مايو 2020م23:49 بتوقيت القدس

تعقيبًا على قانون حول الإعلام الاجتماعي

مطالبة حقوقية مغربية بمراعاة التدفق الحر للمعلومات

30 ابريل 2020 - 10:31

شبكة نوى، فلسطين:

دعا المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات عند إصداره للمبادئ التوجيهية العشر لمواجهة جائحة (14 أبريل 2020) ‘، إلى أهمية التدفق الحر للمعلومات وتجنب القوانين التي تجرم "الأخبار الزائفة".

شبكة نوى، فلسطينيات: جاء ذلك خلال بيان أصدره المكتب التنفيذي تعقيبًا على عملية نشر ومضمون القانون رقم 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة، والذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها بتاريخ 19 مارس 2020، إلى جانب تداعيات ذلك، في اجتماعه المستعجل ليوم الأربعاء 29 أبريل 2020.

واستغرب المكتب التنفيذي للطريقة التي سربت بها مسودة المشروع، ثم بعد ذلك المشروع نفسه بعد المصادقة عليه؛
 واستهجن المكتب عدم مراعاة الحكومة لظروف اشتغال مجلسي النواب والمستشارين الصعبة حيث تم تقليص الحضور في اجتماعاتهما الى أدنى تمثيلية.

وسجل المكتب الننفيذي غياب أي استعجال بخصوص المصادقة على مثل هذه القوانين في الوقت الراهن؛
وقال البيان:" تنصيص القانون الجنائي على تجريم نفس الأفعال المنصوص عليها في مشروع القانون رقم 20-22، كما أن القضاء أصدر أحكاما بخصوصها (لقد وقفت المنظمة المغربية لحقوق الانسان عند العشرات منها في تقريرها السنوي لسنة 2019 الذي ستصدره في الأيام القليلة القادمة)".

وأشار البيان الى عدم استيعاب الحكومة لدعوات ونداءات المسؤولات والمسؤولين الأمميين بخصوص حقوق الإنسان في ظل محاربة الجائحة حيث جعل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف هذه الحقوق في قلب تلك المحاربة.

 دعا المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات عند إصداره للمبادئ التوجيهية العشر لمواجهة الجائحة (14 أبريل 2020) الى أهمية التدفق الحر للمعلومات وتجنب القوانين التي تجرم "الأخبار الزائفة" بما في ذلك تلك التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، رغم تحذير الأمين العام للأمم المتحدة من خطورة المعلومات المضللة بشأن انتشار الفيروس حيث قال في تسجيل مصور بتاريخ 14 أبريل 2020" بينما يحارب العالم جائحة كورونا شهد أيضا جائحة أخرى، وهي المعلومات المضللة حول انتشار الفيروس".

وطالب المكتب التنفيذي للمنظمة بضرورة اخضاع أي مشروع قانون للتشاور العمومي بمشاركة المنظمات الحقوقية وأصحاب المصلحة إذا كان مرتبطا بحقوق الإنسان؛
وإحالة هذه المشاريع على المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد ابداء الرأي.

ودعا إلى ضرورة احترام التزامات المغرب الدولية والمقتضيات الدستورية المرتبطة بحقوق الإنسان؛
وأعلن المكتب التنفيذي رفضه التام لجميع المقتضيات التي تمس بحرية الرأي والتعبير؛
وطالب بسحب المشروع إلى أن تستوفى جميع الشروط السابقة.