شبكة نوى، فلسطينيات
اليوم الجمعة 03 ابريل 2020م14:47 بتوقيت القدس

ملفات عالقة

2019.. فلسطين بين انتصار "الجنائية الدولية" وهزيمة "الانقسام"

31 ديسمبر 2019 - 10:30

غزة:

استوطن الأمل قلب أم عمار أبو موسى، وتنفّست الصعداء، مع بدء الحديث عن التوصل لاتفاقٍ فلسطيني حول إجراء انتخاباتٍ تشريعية ورئاسية قريبة.

بدأت السيدة الستينية تستعجل الأيام لعلّ 2019م تغادر الأجندة المعلقة على حائط بيتها بسرعة، على أمل أن تجرى الانتخابات مطلع العام الجديد، تقول لمراسلة "نوى": "لا شأن لي بكل السياسة، 12 عامًا ونحن نعاني من ويلات الحصار والانقسام من جانب، ومن ظلم الاحتلال وعدوانه من جانبٍ آخر (..) حياتنا تمضي في طريقٍ مجهول ونحن نتفرج وما باليد حيلة".

أبو موسى، مثل كل الفلسطينيين تتوق لأن يحمل العام 2020م انفراجةً على المستويات السياسية، لتحمل معها قراراتٍ تُحدث تغييرًا جذريًا في الواقع الفلسطيني الذي لم يحرك ساكنًا منذ أكثر من عقدٍ، بينما المواطنون وحدهم يدفعون ثمن ضبابية المرحلة وغياب الأفق لحلٍ يجمع الشتيتين ويوحّد الوطن. عبر هذا التقرير ترصد "نوى" أبرز الأحداث السياسية التي مرّت بها فلسطين خلال عام 2019م.

حجز أموال المقاصة

مطلع العام 2019م، وتحديدا في شهر شباط/ فبراير، احتجزت "إسرائيل" 138 مليون دولار من مجمل تحويلات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، رداً على ما تقدمه السلطة من مخصصاتٍ مالية لعائلات الشهداء والأسرى، وهو ما اعتبرته الرئاسة الفلسطينية في حينه نسف للاتفاقات الموقعة بين الطرفين.

ردًا على ذلك رفضت استلام المقاصّة  لثمانية أشهر لاحقة، ما انعكس بشكلٍ مباشر على رواتب موظفي السلطة الوطنية، حيث بدأت بخصم 50% من رواتب الموظفين، فيما منحت الأسرى راتباً كاملًا كردٍ مباشر على القرار الإسرائيلي.

وفي  أكتوبر عادت السلطة لتستلم أموال المقاصة من إسرائيل بما يعادل مليار وثمانمئة مليون شيكل، ما يعدُّ تنازلًا واستسلاماً من قبل السلطة الفلسطينية للضغوط الإسرائيلية.

انتهاك الحريات العامة

في آذار/ مارس 2019م، انطلقَ حراكٌ شعبي رافضٌ للأوضاع المعيشية داخل قطاع غزة الذي تحكمه حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية المتدهورة للسكان.

رغم سلمية الحراك إلا أن الشرطة التابعة للحركة في غزة تعاملت مع المحتجين بدرجةٍ عالية من العنف، وصلت لحدِّ اقتحام المنازل وضرب المحتجين واعتقال عددٍ كبير منهم.

القمع الذي مورس بحق المشاركين في مسيرات "بدنا نعيش"، كان كفيلًا بإخماد الحراك  الشعبي بعد أيامٍ قليلة على انطلاقه، رغم أن الظروف المعيشية لم تتحسن، والأوضاع الاقتصادية لم تشهد تغيراً نحو الأفضل.

وتشير إحصاءات وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، إلى أن نسبة الفقر المدقع في القطاع وصلت 33.8%، فيما بلغت نسبة الفقر والبطالة خلال عام 2019م 75%، ليعاني 70% من سكان القطاع من انعدام الأمن الغذائي وفقاً لذات المصدر.

في الضفة الغربية استمرت الاعتقالات المعتمدة على قانون الجرائم الإلكترونية والتي يقابلها في قطاع غزة، ما يعرف بسوء استخدام التكنولوجيا، وتسابقت كل من الحكومتين في اعتقال منتقديها من الشباب والنشطاء والصحفيين.

ولعل أبرز أشكال الانتهاكات بحق الحريات في الضفة تمثل في فض أجهزة الأمن الفلسطينية اعتصام لللأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم بالقوة، واعتقال عدد منهم.

التشكيلة الحكومية الجديدة

في الثالث عشر من نيسان/ أبريل، أدت حكومة د.محمد اشتيه اليمين الدستوري بمشاركة ثلاث وزيرات. الحكومة التي ورثت ملفات عديدة عالقة لم تتمكن خلال ثمانية أشهر بعد تشكيلها من حل أيٍ منها، إذ استمرت العقوبات التي يفرضها الرئيس محمود عباس، والمتمثلة بقطع رواتب موظفين، حتى هذه اللحظة.

وبقي ملف إقرار قانون حماية الأسرة طي أدراج الحكومة كما سابقتها رغم تأكيد وزيرة المرأة د.آمال حمد، بأن  العام 2019م لن يمر دون إقراره.

وفيما يتعلق بملف التقاعد القسري، لم تتمكن حكومة اشتيه من لحلحة القرار أو حتى الدفع للتراجع عنه، وفي الوقت الذي بدأت فيه بصرف رواتب موظفي الضفة كاملة مع جزء من المستحقات، استمر موظفوا قطاع غزة في تلقي 60% من أصل رواتبهم، كون لجان حصر موظفي القطاع لم تنتهِ من هذا الملف الذي يقف عائقاً أمام إنهاء التمييز بينهم وبين موظفي الضفة الغربية في الرواتب.

يأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه ملف موظفي عام 2005م، تحسنًا ملموسًا في نسبة صرف الرواتب، لتصل إلى 1500 شيكلًا بدلًا من 700 كانوا يتقاضونها، مع وعودات بأن يشهد العام 2020 حلًا جذريًا لكل الملفات العالقة في قطاع غزة.

أما على صعيد الشهداء والأسرى، المقطوعة رواتبهم، فلم تتمكن حكومة اشتيه من اتخاذ قرارٍ حازمٍ بشأن التراجع عن هذه الخطوة، وبقيت عوائل الشهداء والأسرى يعانون الأمرين وسط تجاهل الحكومة.

وهاي هي 2019م، تغادر دون أن يشهد ملف اعتماد شهداء 2014م ماليًا أي تقدم يحسم أمرهم، ويطفئ نيران قلوب ذويهم.

منذ تشكيل حكومة اشتيه بدأ الحديث عن انفكاكٍ اقتصادي عن إسرائيل، بدت ملامحه واضحة في موضوع استيراد العجول، وبين شدٍ وجذب، انتهى بإعلان وزارة الزراعة تحقيق إنجازٍ بانتزاع قرار حرية الاستيراد المباشر للعجول من الأسواق العالمية.

ورغم اعتبار وزارة الزراعة هذا القرار نجاحاً استراتيجيا، إلا أن لا ضمانات يمكن أن تحسم الأمر في ظل سيطرة "إسرائيل" على المعابر والحدود.

تجديد تفويض "أونروا"

في منتصف نوفمبر وعلى خلاف التوقعات الأمريكية والإسرائيلية، صوتت الأمم المتحدة بأغلبيةٍ ساحقة لتجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ومررت الأمم المتحدة 7 قرارات لصالح دولة فلسطين خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة، أبرزها تجديد تفويض عمليات "أونروا" حتى العام 2023، حيث صوتت 170 دولة لصالح القرار، وهو ما يعدُّ انتصارًا لعدالة القضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين.

وتتعلق قرارات الأمم المتحدة الأخرى بتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، وعائدات ممتلكاتهم، عدا عن قرار يتعلق بالنازحين الفلسطينيين عقب نكسة يونيو/حزيران 1967م.

كما جرى التصويت على عمل اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية وأثرها على حقوق الشعب الفلسطيني.

المصالحة الفلسطينية

وشهد العام 2019م عدة محاولات من أجل رأب الصدع وانهاء ملف الانقسام الفلسطيني الداخلي، أبرزها لقاء الفصائل في "موسكو"، ومبادرة الفصائل الثمانية، لكن النتائج في مجملها لم تأت بجديد.

لكن ما جاء مختلفًا هو دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في السادس والعشرين من أيلول/ سبتمبر على منبر الأمم المتحدة، لانتخابات تشريعية ورئاسية تشمل كافة الأراضي الفلسطينية وتحت إشراف دولي.

تبع هذا الإعلان زيارات مكوكية لرئيس لجنة الانتخابات حنا ناص لغزة، من أجل التباحث مع حركة حماس والفصائل حول كيفية إجراء الانتخابات، وأخذ موافقة مكتوبة من الحركة بخصوص إجرائها في السادس والعشرين من نوفمبر.

كان من المفترض أن يتم على إثر ذلك إصدار الرئيس مرسومًا رئاسيًا يحدد موعد وشكل الانتخابات أواخر تشرين ثاني/ نوفمبر المنصرم، لكنه أرجأه لحين أخذ موافقة بإجراء الانتخابات في القدس المحتلة.

شرعنة الاستيطان أمريكياً

وفي أحدث تحوّل مؤيد لـ"إسرائيل"، أعلن وزير الخارجية الأميركي "مايك بومبيو" في الثامن عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر، أن بلاده لم تعد تعدُّ المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير شرعية.

هذا التصريح وضع الولايات المتحدة في موقف متناقض مع غالبية دول العالم، وقرارات مجلس الأمن الدولي، إذ جدد الاتحاد الأوروبي تأكيد موقفه بشأن النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها غير شرعية بموجب القانون الدولي.

وبدورها، استنكرت منظمة العفو الدولية الإعلان، مؤكدةً أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويرقى لمستوى جرائم الحرب.

وحتى نهاية هذا العام بلغ مجموع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين 503 مستوطنة، يقطنها أكثر من (653,621) مستوطنًا، توجد 474 مستوطنة منها في الضفة الغربية، و29 مستوطنة بالقدس.

وبحسب تقرير مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين عن النصف الأول من 2019م، فقد تم العمل على بناء 5800 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وشرقي القدس، منها 1,153 وحدة شرقي القدس، و4,647 وحدة في مستوطنات الضفة الغربية.

قطاع غزة

وفي قطاع غزة، ما بين تأجيلٍ وتفعيل، استمرت مسيرات العودة الكبرى على طول الحدود الشرقية للقطاع بمشاركة كافة شرائح المجتمع الفلسطيني وعلى رأسها المرأة بغية إحداث تأثير يغير المعادلة على الأرض.

مع نهاية العام 2019م، خلفت المسيرة التي انطلقت في آذار/ مارس 2018م 317 شهيدًا، وأكثر من 19 ألف جريح، وفقاً لوزارة الصحة بغزة، هذا قبل أن تعلن الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار عن تعليقها الفعاليات الأسبوعية للمسيرات على الحدود الشرقية حتى نهاية مارس 2020م.

واستيقظ سكان القطاع صباح 12 نوفمبر على استهداف منزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا فجرًا ما أدى إلى استشهاده وزوجته على الفور، لتبدأ دولة الاحتلال بهذه العملية استهداف المدنيين على مدار ثلاثة أيام، ما أدى إلى استشهاد 33 مواطناً، بينهم ثلاث نساء وثمانية أطفال، فيما اقتصر الرد الفلسطيني على حركة الجهاد الإسلامي فقط.

الضفة المحتلة

خلال العام 2019م، ارتقى في الضفة الغربية المحتلة 34 شهيداً بينهم شهيدتان، كما واصلت سلطات الاحتلال احتجاز جثامين (51) شهيداً في ثلاجاتها، منذ بدء هبة القدس في تشرين أول/ أكتوبر من العام 2015م، في مخالفةٍ صارخة للقانون الدولي الإنساني.

ولا يزال هدم المنازل يهدد أحياءً بأكملها في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، ضمن سياسة التهويد التي تنتهجها حكومة الاحتلال.

مئة وحدة سكنية في حي البستان، وأكثر من ستمئة وحدة في عين اللوزة ووادي ياصول، وأكثر من مئة أخرى في وادي الربابة مهددة بالهدم تحت ذريعة البناء غير المرخص، فيما تلقى نحو 5900 منزل في سلوان أوامر هدم إما إدارية من بلدية الاحتلال أو قضائية من محاكمه، إذا ما تم تنفيذها فإن 42% من السكان سيكونون مهددين بالرحيل.

وهدمت قوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري 580 مبنى، وشرّدت 7 آلاف فلسطيني جلهم من النساء والأطفال، وفي مدينة القدس وحدها تم هدم 165 منزلًا بذريعة البناء دون ترخيص، أربعين منها أجبر أصحابها على هدمها بأيديهم وفقاً لمؤسسة "بتسليم" الإسرائيلية.

أما أعلى معدلات الهدم خلال العام 2019م، فكانت في محافظة الخليل  التي هدم فيها 38 منزلًا من أصل 85 منزلًا تم هدمها في الضفة الغربية.

تواصل الاعتقالات في الضفة

وعلى صعيد الاعتقالات اليومية في مدن الضفة الغربية، فقد استمرت يوميًا على مدار العام 2019م، حيث تواصلت المداهمات الليلية للمنازل، واستُهدف العشرات من النشطاء في الجبهة الشعبية، منذ عملية عين بونين في آب/ أغسطس الماضي، وعلى رأسهم خالدة جرار التي لم يمضِ عدة أشهر على إطلاق سراحها بعد 20 شهرًا من الاعتقال الإداري.

وشهد العام 2019م نحو 5 آلاف حالة اعتقال، ألفين منها في منطقة شرقي القدس، بالإضافة إلى 130 أسيرًا من قطاع غزة، تم اعتقالهم إما قرب السياج الحدودي، أو خلال محاولتهم السفر عبر معبر بيت حانون/إيرز، "الذي تحول إلى مصيدة لاعتقال الفلسطينيين" وفقاً لعبد الناصر فروانة مدير دائرة التوثيق والإحصاء في هيئة شئون الأسرى.

وقدمت الحركة الأسيرة خلال 2019م، خمسة شهداء ارتقوا نتيجة سياسات التعذيب والإهمال الطبي في سجون الاحتلال.

إنجازات دولية

انتخبت جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، دولة فلسطين بالإجماع، كعضوٍ في المكتب التنفيذي للجمعية. ومن مهام هذا المكتب الإشراف على عمل جمعية الدول الأعضاء في المحكمة وما يتضمن ذلك من تعزيز مبدأ عالمية "ميثاق روما"، وحث الدول غير الأعضاء على الانضمام إلى المحكمة.

على صعيد آخر ترأست فلسطين مجموعة ال 77 والصين مطلع العام 2019م، والتي تضم 146 دولة من أعضاء الجمعية العامة الـ 193، كما  تقدمت دولة فلسطين بشكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة، بسبب "انتهاكها القانون الدولي ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة"، مستندةً إلى إلى عضويتها في اتفاقية "فيينا" للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م.

وقبل أن يطوي 2019 أوراقه أعلنت "الجنائية الدولية" سعيها للتحقيق في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

حركة المقاطعة

تواصلت جهود حركة المقاطعة  (BDS) خلال العام 2019 وحققت عدة أنجازات يمكن ايجازها في أن دولة جنوب إفريقيا خفضت مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، من سفارة إلى مكتب اتصال.

كما  تزايد دعم النقابات العمالية الأوروبية نحو محاسبة إسرائيل على انتهاك الحقوق الفلسطينية.

كما حققت حملات فرض الحظر العسكري على إسرائيل  انتصار بسحب شركة التأمين الفرنسية (AXA) اسثتماراتها بشكل جزئي من شركة الأسلحة الإسرائيلية "إلبيت سيستمز"، بينما طالبت 200 منظمة وفرداً يمثّلون الجنوب العالمي بفرض حظرٍ عسكريّ على إسرائيل.

وانسحبت شركاتٌ عالميةٌ ( شركة "بومبارديري" الكندية، و"ألستوم" الفرنسية، و"سيمنز" الألمانية"، و"ماكواري" الأسترالية"، و"كونسورتيوم" اليونانية) من مشروع توسعة سكة حديد إسرائيلية غير شرعية على الأراضي الفلسطينية المسلوبة في القدس المحتلة.

اجتماعات اللجنة التنفيذية

وما بين استهجان، وترحيب، واستنكار، وشجب وتـأييد، توالت اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على مدار العام 2019م.

ولعل أبرز مخرجات اجتماعاتها كان تأكيدها على موقف الرئيس، اعتبار كل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي لاغية، رداً على الإجراءات الإسرائيلية المتناقضة مع كافة الاتفاقيات الموقعة، ومحاولات نتنياهو ضم مناطق من الأغوار الفلسطينية المحتلة وشمال البحر الميت.

ومن ما يحسب للمنظمة نجاحها في هذا العام بحشد تجمعات حزبية عربية، وعقد مؤتمر شعبي لمواجهة "صفقة القرن"، بالتزامن مع ورشة المنامة، إذ دعت فيه إلى استمرار التصدي لـلصفقة، ولما أسمته "محاولات الإدارة الأمريكية تدمير المشروع الوطني الفلسطيني".

ومما بات واضحًا كون "صفقة القرن" معدة بالكامل، لكن تطبيقها على الأرض ظل مرتبطاً بالانتخابات الإسرائيلية وفوز اليمين الإسرائيلي برئاسة نتنياهو، وهو الشرط الذي لم يتحقق حتى اليوم بعد فشل الأحزاب الإسرائيلية من تشكيل حكومة ائتلاف موحدة.

ومن المتوقع أن يُرجئ الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تنفيذها لحين الانتخابات الإسرائيلية الثالثة المتوقع عقدها في آذار/ مارس2020م.

ورغم كل ما يُثار حول ملامح صفقة القرن، إلا أن أي تفاصيل بشأنها لم تصدر بشكل رسمي من الإدارة الأمريكية، وعليه، ترفض السلطة الوطنية أية حلول للقضية الفلسطينية لا تضع في حسبانها أن مناطق شرقي القدس كعاصمة لفلسطين، وأن يُبنى أي حل على أساس الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

كاريكاتـــــير