شبكة نوى، فلسطينيات
اليوم الجمعة 03 ابريل 2020م13:00 بتوقيت القدس

أمان: 63% من رواتب الأمن للرتب العالية

إطلاق مقياس واقع النزاهة في قطاع الأمن للمرة الأولى

11 ديسمبر 2019 - 15:35

رام الله:

 في استعراضها لتوصيات المؤتمر الثاني للمنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن، قالت مديرة وحدة المناصرة والمساءلة المجتمعية في ائتلاف أمان، هامة زيدان، إن أهم ما ميّز المؤتمر هذا العام، إطلاق مؤشر مقياس النزاهة في قطاع الأمن، عبر تبني مؤشر الدفاع والأمن العالمي، وتوطينه فلسطينياً، والذي يُشير إلى مدى تحصين نظام النزاهة داخل المؤسسة الأمنية، إضافة لخروج المؤتمر بتقريرين؛ الأول عن موازنة قطاع الأمن، والثاني حول توزيع الرتب.

وأشادت زيدان خلال مشاركتها في حلقة خاصة عبر شبكة وطن الإعلامية، بتعاون الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية مع المنتدى، من جهة توفير المعلومات ومشاركتهم مباشرة في المؤتمر.

وأوضحت زيدان أن المؤشرات والمعايير التي استخدمت في مقياس النزاهة في القطاع الأمني، تم ترتيبها لتتلاءم مع الخصوصية الفلسطينية، وهي خمس مجالات تتوافق مع المقياس العالمي، أجملتها في: الإرادة السياسية الموجودة في المؤسسة الأمنية ، موازنة قطاع الأمن ، المشتريات والعطاءات ، التعيين وسلوك العالمين ، الأجهزة الاستخباراتي ، وفي التقييم العام، كانت النتيجة 55%، وهي نسبة متوسطة.

وفي سؤالها، حول الرواتب المخصصة للعاملين في قوى الأمن التي تبلغ 242 مليون شيكل شهرياً، 63% من هذه الرواتب تدفع للضباط من رتبة ملازم حتى لواء، أوضحت زيدان أن النظام الذي تطورت من خلاله الاجهزة الأمنية، خلق هذه الفجوة في الرواتب بين المناصب. موضحة أن التوصية الأساسية لمؤتمر المنتدى المدني، وجود حاجة لعناصر الأجهزة الامنية أكثر من الموجودة حالياً، خاصة الضابطة الجمركية والشرطة، إذ من الممكن إعادة تدوير العاملين في الأجهزة الأمنية لرفد هذين الجهازين، لأنهما يعانيان من نقص تمنعهما من تنفيذ مهامهما.

وفيما يخص موازنة قطاع الأمن، قالت زيدان إن مؤسسات المجتمع المدني تطالب بإعطاء حصص أكبر للقطاعات التي تقدّم خدمات مباشرة للمواطنين، مثل الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، لوجود إمكانية للترشيد في الصرف على الأمن، وأيضاً تفعيل دور المجلس التشريعي وأدوات الرقابة والشفافية والحق بالحصول على المعلومات.

التعاطي الإيجابي من قِبل المؤسسة الأمنية

من جهته أكد مدير التدريب والموارد البشرية في وزارة الداخلية، العقيد إحسان حمايل، على شراكة مؤسسات المجتمع المدني في الهم الوطني، لتعزيز منظومة النزاهة والقيم والشفافية.

وفي تعليقه على نتيجة التقييم العام (55%)، قال حمايل إن جزءاً من سبب انخفاضها، يعود لغياب الأدوات الرقابية، مثل غياب المجلس التشريعي نتيجة الانقسام.

وقال إن المؤسسة الأمنية حصّنت نفسها، من خلال بجموعة من اللاوائح التنفيذية والأنظمة والتشريعات والقوانين، لزيادة مناعتها في مواجهة الفساد، وأيضاً إنشاء وحدات رقابة إدارية في كافة الأجهزة، ووحدات شكاوي، وتطوير منظومة الرقابة.

وفي سؤاله كيف تعاملت الأجهزة الأمنية مع مخرجات المؤتمر، قال حمايل، "تعاملنا من اللحظة الأولى مع مخرجات المؤتمر وتوصياته، وعرضنا التقرير على رئيس الوزراء وزير الداخلية د.محمد اشتية، والذي بدوره أصدر تعلمياته مباشرة بتوزيع التقرير ومخرجاته على كافة قادة الأجهزة والمديريات والمؤسسات، والاستفادة مما ورد فيه، وتنظيم ورشة عمل لكافة جهات الاختصاص في الأمن الفلسطيني، لدراسة الملاحظات والعمل على معالجتها، لتطوير مؤسسة الأمن".

وأوضح حمايل، أن عدم تعاون الأجهزة الأمنية في بعض الأمور، يعود لالتزامها بالقانون والانضباط، موضحاً أن "الأجهزة تسير وفق قانون منضبط فيما يخص الإفصاح عن المعلومات، أي ان تفسير الشفافية لدى المؤسسة الأمنية يختلف عما يُنظر إليه في مؤسسات المجتمع المدني".

خبير اقتصادي : الخلل في موازنة الأمن من جهة الرواتب، هو انعكاس للخلل في موازنة السلطة ككل

من جهته أكد  الباحث والخبير بالشأن الاقتصادي، نصر عبد الكريم، أن تعزيز الثقة بالمؤسسة الأمنية نابع من قيمتها في المجتمع، معتبرا أن انفتاحها فرصة للمؤسسة الأمنية لتطوير نفسها، من خلال تقديم المعلومة لنفي الإشاعة، وهذه نزعة إيجابية حديثة داخل الأجهزة الأمنية.

وأضاف: المشكلة أن تقديم الأرقام، يتم دون ذكر التفاصيل، وهي مشكلة عامة في الموازنة الفلسطينية.

ونصح الأجهزة الأمنية وجميع المؤسسات، بتوفير قاعدة بيانات تفصيلية، تساعدها في تقييم ومتابعة وتصويب الاستراتيجيات والخطط.
وأوضح عبد الكريم أن المهم أن تستنبط الأجهزة الامنية ووزارة الداخلية، برنامج عمل لتصويب، ما يعتقدون أنه أولوية لهم، وأن يضعوا النقاط التي حازت على تقييم منخفض في المؤشر، وأن يقوموا بتصحيحها.

وأكد أن الخلل في موازنة الأمن من جهة الرواتب، هو انعكاس للخلل في موازنة السلطة ككل، التي يذهب معظمها للرواتب على حساب النفقات التشغيلية والتطويرية، الأمر الذي ينطبق على كافة القطاعات. وهي مشكلة بنيوية، من الصعب إصلاحها لأنها تحولت إلى حقوق. وهي موازنة لا تخدم أولوياتنا، لأنها بنيت بحكم الأمر الواقع.

ورأى عبد الكريم، أن المشكلة لا تنحصر في توزيع موازنة الأمن، إنما بالموازنة بشكل عام، وأضاف "أي موازنة في العالم هي نتاج سياسات وتشريعات، ولكي تغيّر موازنة الامن يجب أن تتغير السياسات والتشريعات".

كاريكاتـــــير