شبكة نوى، فلسطينيات
اليوم السبت 30 مايو 2020م22:28 بتوقيت القدس

خلال ورشة عمل لعرض بحثين عن الطلاق والبطالة

25 نوفمبر 2019 - 10:14

غزة

عرض مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة، بحثين جديدين حول قضيتي ( الطلاق والبطالة )، خلال ورشة عمل عقدها المركز في مطعم السلام بمدينة غزة بتاريخ 21/11/2019.
من جهتها رحبت رئيسة مجلس إدارة المركز أ. اصلاح حسنية بالحضور الذي مثل عدد كبير من المهتمين/ات من مؤسسات نسوية وأهلية مختلفة.
وأظهر البحث الذي تناول عنوان " أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في قطاع غزة وآثارها على المرأة " أن نسب الطلاق سجلّت زيادة تصاعدية خلال الخمس سنوات الأخيرة نتيجة استمرار الحصار الأمني والاقتصادي حيث ارتفعت من 15% عام 2013م وصولا إلى 20.6% حتى نهاية عام 2018، وأن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الصعبة بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة تُعتبر الأسباب الرئيسية في المشكلات الاجتماعية المنعكسة على الأسرة والتي في المحصلة إلى الطلاق.
كما بيّن البحث الذي عرضته الباحثة دنيا الأمل اسماعيل أن السبب الرئيسي في وقوع الطلاق هو الشقاق والنزاع بين الزوجين، وكانت نسبته للعامين 2017و 2018 على التوالي 76.2% و60.1% من إجمالي حالات الطلاق، وترجع أسباب الشقاق والنزاع إلى عدة أسباب منها إدمان الزوج على الترامادول وتعاطي المخدرات، وفي بعض الحالات الزوجات إضافة الى العلاقات غير الشرعية للأزواج والزوجات عبر الإنترنت (فيس بوك، واتس، مشاهدة أفلام إباحية الى جانب الخيانة الزوجية، وعلاقات غير شرعية مع غير الزوجة أو غير الزوج.
وقدم سماحة الدكتور حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة تعقيباً على البحث مؤكداً اهمية بناء مركز وطني استراتيجي تحليلي لدراسة أسباب الطلاق والعمل على تخفيضها.
وتحدث عن أهمية عقد ورش تدريبية للمقبلين على الزواج مؤكداً أن الانقسام يؤثر على العمل في محاربة ازدياد نسب الطلاق.
كما عرض المركز بحث بعنوان "البطالة في قطاع غزة وآثارها على الشابات" اشارت فيها الى إن البطالة تنتشر في قطاع غزة بنسبة 43.9%، بواقع 36.0% بين الذكور مقابل 68.9% بين الإناث منوهة الى ان أعلى معدل بطالة بين الشباب للفئة العمرية 15-24 سنة لكلا الجنسين بلغ 64.7%، بواقع 57.9% بين الذكور مقابل 87.7% بين الإناث في نفس الفئة العمرية.
كما أظهر البحث الذي عرضتها زينب الغنيمي مديرة المركز أن معدّل البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة بلغ 51% في العام 2018 مقابل 25% بين الرجال، أمّا معدلات البطالة بين النساء الحاصلات على 13 سنة دراسية فأكثر فقد وصل إلى 54% إضافة الى أن نسبة البطالة وسط الشابات الخريجات أعلى منها وسط الخريجين الذكور وذلك لجهة العديد من التخصصات المختلفة.
وأرجع البحث أسباب تدني مشاركة النساء في القوى العاملة مقارنة بالرجال ويعود لأسباب عدة تتمثّل في ضعف قدرة السوق الفلسطيني على استيعاب العرض من القوى العاملة النسوية ودخول المرأة إلى سوق العمل في سن متأخرة بالمقارنة مع الذكور إضافة الى محدودية المهن التي تنافس المرأة عليها ومحدودية الأنشطة الاقتصادية التي تنافس عليها.
ويوصي البحث السلطة الوطنية بالعمل على الارتقاء بنوعية رأس المال البشرى من خلال الاستثمار المكثّف في التعليم والتدريب المستمر والعمل على تنويع الاقتصاد الوطني من خلال بناء صناعة مستدامة، تشجيع النشاط الزراعي والبحري وإقامة نظام فعال للضمان الاجتماعي، يشمل تعويضات البطالة الى جانب دعم وتشجيع القطاع الخاص المحلي ليأخذ دوره في المشاركة في تقليل نسب البطالة عن طريق مساهمته في خلق فرص عمل تتحاسب قدراته.
ويدعو البحث إلى خلق مزايا للقطاع الخاص من قبل الحكومة لزيادة استيعاب المرأة في سوق العمل مثل تخفيض الضرائب على القطاع الخاص مقابل توسيع نسبة مشاركة النساء، مساهمة الحكومة في أجر النساء في مرحلة إجازة الأمومة إضافة
وقدم محسن ابو رمضان رئيس مركز حيدر عبد الشافي للثقافة تعقيبا على الدراسة اكد فيها ان عوامل الحصار والانقسام وتراجع التمويل الدولي ساهم في ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة والفقر.
وقال إن ارتفاع نسبة التعليم بين النساء لم ينعكس على نسبة المرأة في العمل منوهاً إلى أن أعمال المرأة ما زالت نمطية.

كاريكاتـــــير