شبكة نوى، فلسطينيات
اليوم الاحد 17 نوفمبر 2019م15:50 بتوقيت القدس

#الحجب_جريمة.. نشطاء يرفضون قرار حجب 59 موقعاً إخبارياً

23 اكتوبر 2019 - 09:19

شبكة نوى، فلسطينيات: رام الله:

دشن نشطاء فلسطينيون حملة إلكترونية، مساء الثلاثاء، رفضاً لقرار محكمة صلح رام الله الصادر الإثنين بحظر 59 موقعاً إخبارياً من بينها موقع شبكة قدس الإخبارية وعدد آخر من المواقع الفلسطينية والعربية.

وتفاعل النشطاء مع وسم "#الحجب_جريمة" عبر منشورات وتغريدات عبر حساباتهم وصفحاتهم الشخصية في فيسبوك وتويتر إلى جانب ملصقات وفيديوهات تتحدث عن مضمون قرار الحجب وآثاره على واقع حرية العمل الصحافي.

وقررت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الثلاثاء، التوجه إلى القضاء والاستئناف على قرار محكمة صلح رام الله، بحجب عدد من المواقع الإلكترونية الفلسطينية.

وأكد نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، خلال مؤتمر صحفي بمدينة رام الله، أن محامي النقابة توجهوا إلى المحكمة ذاتها صباح اليوم، لاستئناف القرار”، مضيفا “من لم تعجبه المواقع الالكترونية الحالية فليقدم البديل والقارئ من يميز”. 

وأشار إلى أن النقابة نتبنى خطوات عملية وميدانية لحماية الصحفيين والتراجع عن القرارات الجائرة بحق إعلامنا الوطني، مطالبًا بإقرار قانون حق الحصول على المعلومات، وتعديل قانون الجرائم الالكترونية، عقب قرار محكمة صلح رام الله يوم أمس بحجب 59 موقعا إلكترونيًا.

في الوقت ذاته، وجه النشطاء المشاركين في الحملة انتقادات لاذعة للقرار كونه طال مواقعاً فلسطينياً وعربية ولم يشمل حظر أي موقع إسرائيلي أو صفحات مرتبطة بمسؤولين في دولة الاحتلال في ظل حملة الملاحقة التي يقوم بها فيسبوك بحق المحتوى الفلسطيني.

وتفاعلت الصحافية مجدولين حسونة قائلة إن "ولم تكن فلسطين قد تحوّلت إلى قطعة لحم يلوكها كل من له أسنان، كما يحدث اليوم. كانت جزءا أصيلا من شرف الناس. لقد أعطيتُ الإنسانية مدّة كافية لتثبت أن لها ضميرا في المسألة الفلسطينية، لكنها للأسف أثبتت، حتى اليوم، أنها بلا ضمير"".

فيما كتب الناشط طلال المصري على حسابه في تويتر "قرار حجب بعض المواقع والصفحات الفلسطينية من محكمة الصلح برام الله يعبر عن مدى هشاشة السلطة وعدم قدرتها إقناع المعارض".

وكتبت أميرة فؤاد إن "قرار الحجب.. مجزرة بحق حرية التعبير والرأي ويوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية".

وكانت مختلف الفصائل الفلسطينية رفضت القرار القضائي الصادر برام الله إلى جانب مؤسسات حقوقية وأجسام صحافية بما فيها نقابة الصحافيين الفلسطينيين التي قرر تعليق العمل بعدة اتفاقيات مع النيابة العامة رداً على القرار.