شبكة نوى، فلسطينيات
اليوم الاحد 15 سبتمبر 2019م12:48 بتوقيت القدس

أزمة الجامعات

31 يناير 2019 - 07:43
أحمد الحج أربعة
شبكة نوى، فلسطينيات:

لكل جامعة في قطاع غزة قصة وحكاية مع طلابها وموظفيها في ابتزازهم واستغلالهم، وإن دل هذا على شيء فهذا يدل على الفشل الإداري والمالي الذي تعاني منه تلك الجامعات، وهذا يعكس صورة الفساد المتغلغلة بالجامعات الفلسطينية.

نشأت معظم الجامعات الفلسطينية كمنظمات أهليه لا تهدف إلى تحقيق الربح بدعم وتمويل من مؤسسات عربية واسلامية ودولية، حتى الآن عندما تريد إحدى الجامعات بناء أو تجهيز أو ترميم مبنى فإنها تقوم بإرسال العديد من الطلبات لتلك المؤسسات وتستطيع إيجاد التمويل لذلك وتوفيره.

ولكن الآن الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة تعاني من أزمتين حقيقتين أزمة أخلاقية، وأزمة تعليمية، وأؤكد على أن الجامعات الفلسطينية لا تعاني من أي أزمة اقتصادية او مالية لأن التمويل الذي تقوم بتحصيله من المؤسسات الداعمة على أسماء طلاب الجامعة وباسم الشعب الفلسطيني يكفي لإتمام سير العملية التعليمية بأرقى صورها غير ما تقوم بتحصيله من رسوم الطلبة.

الأزمة الأخلاقية التي تعاني منها الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة:

تحول تلك الجامعات من جامعات أهليه إلى جامعات تجارية تهدف إلى تحقيق أرباح، وأؤكد على أن معظم الجامعات الفلسطينية  القديمة نوعاً ما في قطاع غزة لم يكن لها رأس مال لذلك لا يحق لها أن تجبي أرباح من الطلاب، ورأس المال في تلك الجامعات كان وما زال عبارة تبرعات وهبات ومعونات تأتي باسم الشعب الفلسطيني، وبالمقابل هذه الجامعات لا تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الطالب والمواطن في قطاع غزة وتقوم باتخاذ سياسات تتثقل المسؤولية الملقاة على عاتق الطالب الفلسطيني وأهله أيضاً من رفع لرسوم الساعات الدراسية ،و إيقاف العديد من المنح والإعفاءات، وحجب للدرجات عن الطلاب ، وطرد الطلاب من الفصول أتناء تقديم الاختبارات النصفية والنهائية.

 

 أما فيما يتعلق بالأزمة التعليمية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة:

  • العلم الذي يدرس في الجامعات الفلسطينية هو علم قديم عفا عنه الزمن فالكتب والمناهج التي تدرس في الجامعات الفلسطينية لا يواكب التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي .
  • أسلوب التعليم في الجامعات أسلوب بدائي يعتمد على التلقين بشكل كبير لا ينمي أي مظاهر ابداع لتحفيز الطلبة على التعلم وتطوير ذواتهم.
  • آلية التقييم التي تتبعها الجامعات واعتبار أن المعيار الوحيد لتقييم الطالب في المساق هو الاختبارات النصفية والنهائية، بعيداً عما يحدث من فساد داخلي في الجامعات مثل رصد دكتور درجة لطالب لا يستحقها نتيجة معرفة شخصية بالأهل أو منفعة متبادلة ...إلخ.
  • تدني مفاتيح القبول للتخصصات العلمية والأدبية، وحصر معيار القبول للطالب بالتخصص معدل الثانوية العامة، والمنافسة التجارية الواضحة بين الجامعات، وقيام الجامعات بفتح تخصصات متشابهة.
  • تبني وسيطرة الأحزاب للجامعات الأمر الذي انعكس على العملية التعليمية، وزيادة التفرقة والتمييز والعنصرية والانقسام بين أبناء الشعب.
  • قيام الجامعات الفلسطينية بفتح العديد من التخصصات التي ليس لها اعتراف ولا اعتماد من عمادة الجودة في وزارة التربية والتعلم.
  • هناك فجوة حقيقية واضحة بين مخرجات الجامعات الفلسطينية ومتطلبات سوق العمل الفلسطيني.
  • أيضاً تخرج الجامعات الفلسطينية في الضفة والقطاع  40 ألف خريج سنوياً، 18000 ألف خريج سنوياً من جامعات قطاع غزة ، بالمقابل حاجة سوق العمل إلى 8  آلاف خريج سنوياً في الضفة الغربية وقطاع غزة معا.

فحالة الفوضى التعليمية التي سببتها الجامعات الفلسطينية والأعداد الهائلة للخريجين يعكس مسؤولية والدور الكبير الذي تسببت به الجامعات الفلسطينية في حال الخريجين وعدم حصولهم على وظائف إلى جانب الحكومة.

في ظل غياب الجانب الرقابي والدور المسؤول لوزارة التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني عن الجامعات الفلسطينية، ألا يجب الوقوف عند مسؤولياتنا مساءلة الجامعات ومحاكمتها عن حالة الفوضى والفساد التي تسببت بأزمة الخريجين.

صــــــــــورة