شبكة نوى
اليوم الاحد 27 مايو 2018م05:23 بتوقيت القدس

المطالبة بتدشين منصة الكترونية للمشتريات الحكومية

05 مايو 2018 - 17:13
شبكة نوى:

غزة -نوى :

أوصى تقرير جديد للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة بتشكيل جسم موحد للإشراف على الشراء العام، والعمل على تدشين "منصة المشتريات الحكومية الفلسطينية" على الإنترنت بحيث يتم نشر الإعلانات الخاصة بالمناقصات والنماذج واللوائح والقوانين والتصنيف الخاص بالموردين، بالإضافة إلى السماح باستخدام الوسائل الإلكترونية في الاتصال، وتبادل الوثائق والمستندات، وتنفيذ خطوات أخرى للمشتريات من خلال تفعيل البوابة الالكترونية للمشتريات وزيادة الكادر المشرف على إدارة الموقع.

وضرورة تطوير النظام القانوني الناظم لعمليات الشراء العام ليشمل استخدام المناقصات الإلكترونية كأسلوب للشراء العام قائم بذاته، وتطوير أنظمة الشراء العام ليتسنى استخدام التكنولوجيا والإنترنت في القيام بإجراءاتها.

وجاء استعراض التقرير المعنون ب: "بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمليات الشراء العام" خلال جلسة نقاش اليوم لمتخصصين في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – مكتب غزة.

كما وأوصى التقرير بضرورة تدريب العاملين على أسس وقواعد تطبيق القوانين والقواعد والتشريعات، وكذلك على الممارسات السليمة للإجراءات المتعلقة بالشراء العام، والاهتمام ببناء قدرات الموظفين العاملين في مجال الشراء العام وزيادة عددهم، والعمل على اعداد مدونة سلوك وتشريعات ناظمة للإفصاح عن الذمم المالية للعاملين في الشراء العام والافصاح عن تضارب المصالح.

وافتتحت الجلسة هداية شمعون منسقة الرصد والدراسات في أمان حيث أكدت على أهمية التقرير وهو أحد التقارير التي تعدها وحدة الرصد والدراسات في قطاع غزة منذ بداية العام 2018 والتي تقدم العديد من الإجابات حول واقع النزاهة والشفافية والمساءلة في قطاعات مختلفة ومهمة، وأشارت أن هذه التقارير والدراسات ستشكل اسهاما إضافيا وسيتم استثمارها لتقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد لهذا العام.

بدوره أكد وائل بعلوشة مدير مكتب غزة الإقليمي أن المشتريات العامة تحتل جزء كبير من أوجه الانفاق في موازنة القطاع الحكومي، لذا فإن من الأهمية بمكان الاحتكام في العمل بها إلى القانون الناظم لها والذي يجب أن يلتزم بمبادئ الحكم الرشيد للحد من أي فرص للفساد وتضارب المصالح، الابتزاز، بما يضمن تحسين إدارة مشروعات البنية الأساسية التي توفر الخدمة العامة للمواطنين، بما يعكس صورة حضارية عن العمل الحكومي في المجتمع من خلال إرساء نظام الشراء العام القائم على الشفافية والمساءلة والنزاهة وعلى المشاركة الاجتماعية.

هذا واستعرض الباحث أسامة نوفل أهمية التقرير والمنهجية التي تم اتباعها فيه، كما أشار إلى الصعوبات والتحديات بنقص المعلومات في بعض المجالات، أو عدم توفرها بالأساس، كما واستعرض أهم الاستنتاجات من خلال مؤشرات النزاهة والشفافية والمساءلة، وأهم التوصيات المقدمة لكل الجهات ذات العلاقة ليتم العمل الفعلي على تحسين بيئة النزاهة والمساءلة في عمليات الشراء العام في قطاع غزة.

كما أكد الباحث على التوصيات في مجال المساءلة بضرورة العمل على إنشاء آليات للرصد والمتابعة من قبل المجتمع المدني في جميع مراحل عملية الشراء العام، والاسترشاد بالآراء التقييمية لهم عند وضع السياسة المتعلقة بنظام الشراء العام، وتعزيز الوسائل الرقابية المتمثلة في السؤال البرلماني، الاستجواب ولجان تقصي الحقائق في مجال الشراء العام لتعزيز مبدأ الرقابة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية ومن أجل الحفاظ على المال العام، وتنظيم اليات الشكوى مع وضع موعد أقصى للرد على الشكاوى، أن يكون الرد خطيا.

جدير بالذكر أن الورشة عقدت في مكتب غزة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة، وشارك فيها كل من وزارة الصحة، ووزارة الزراعة ووزارة التربية والتعليم، وزارة الاقتصاد الوطني، واتحاد المقاولين، كما شارك فيها باحثين واعلاميين، وثمن المشاركون التوصيات والاستخلاصات التي خرج بها التقرير.

 

لنــا كلـــمة
صــــــــــورة