|
|
19/11/2017     09:48
رغم مطالبات المواطنين
الاتصالات لن تسقط خط النفاذ!!
13/11/2017 [ 22:24 ]
تاريخ اضافة الخبر:
بقلم: شيرين خليفة

غزة-نوى-شيرين خليفة:

#يسقط_خط_النفاذ؛ عنوان لوسم ينتشر منذ فترة على وسائل التواصل الاجتماعي، يطالب من خلاله النشطاء بإلغاء الرسوم الثابتة على الفاتورة الشهرية للهاتف والبالغة 58 شيكل تحت بند "خط النفاذ"، خلافًا للفاتورة الأصلية المتعلقة بالمكالمات للهاتف الثابت والمحمول واشتراك الانترنت، ما يجعل الفاتورة مرتفعة نسبيًا على المواطنين.

الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" في غزة، نظم اليوم جلسة مساءلة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة الاتصالات الفلسطينية، وهما وكيل الوزارة المهندس سهيل مدوخ، والمدير الإقليمي لشركة الاتصالات في غزة المهندس خليل أبو سليم، وبحضور مجموعة من النشطاء والمواطنين والمهمتين.

المشاركون في الجلسة طالبوا بتخفيض أسعار خط النفاذ وتكلفة خدمات الاتصالات، وتفعيل الدور الرقابي للوزارة على عمل شركات الاتصالات، ومزودي خدمات الإنترنت، ونشر الاتفاقية الموقعة بين الوزارة والشركة خلال العام الحالي والتي مُنحت بموجبها الشركة حق الامتياز للعمل في قطاع الاتصالات لعشرين سنة إضافية بعد العشرين سنة السابقة التي انتهت مدتها عام 2016، بما يتيح الفرصة لحق المواطن في المعرفة والمساءلة، وطرح الأسعار التنافسية وإلزام شركات الاتصالات بحماية خصوصية وحقوق المستهلكين.

في كلمة الافتتاح استعرضت مروة أبو عودة منسقة المناصرة في ائتلاف "أمان"، ورقة أعدها الائتلاف حول الإطار المؤسسي والقانوني الناظم لقطاع الاتصالات، وطرحت خلالها العديد من التساؤلات التي من شأنها تشخيص واقع التزام الأطراف بقيم النزاهة والمعايير المهنية الخاصة بحماية المستهلكين، ومبادئ الشفافية التي تعزز حق المواطن في المعرفة والمساءلة حول آليات منح التراخيص وتحديد الأسعار وتنفيذ الخدمة من خلال اتاحة المساحة للمواطن لتقييم الخدمات وأداء مزوديها.

الحضور أدلوا بدلوهم متسائلين حول العديد من الإشكاليات التي تواجههم، فقد تساءل منصور أبو كريم منسق حملة يسقط خط النفاذ، حول السبب الذي يدعو شركة الاتصالات لرفع الأسعار إلى هذا الحد، فبينما تعتمد الدول نظامين لتحديد الأسعار هما التكلفة أو متوسط الأسعار في الإقليم، إلا أن شركة الاتصالات لا تأخذ بأي من النظامين، مضيفًا أنهم يطالبون وفقًا للحملة بإسقاط خط النفاذ فليس من المعقول أن يدفع المواطنين مع كل فاتورة رسوم ثابتة سواء تحدث في الهاتف أم لم يتحدث.

من جانبه قال الكاتب توفيق أبو شومر أن هناك فرق بين الدعاية والتغرير، فلا يجوز أن تصل للمواطن مكالمة صوتية تشرح خدمة ثم يؤخذ صوته من أجل تثبيت خدمة ربما لا يكون تنبّه جيدًا لها، مشيرًا إلى أنه فوجئ بخدمتين على هاتفه لم يطلبهما، وحين توجه للشركة طلب إلغاء كل الخدمات، إلا أن الفاتورة لم تتحسن، فراجع الشركة مجددًا ليفاجأ أن لدي خدمة قيمتها 19 شيكل شهريًا منذ عام 2011 وهو لا يستخدمها، واشتكى أيضًا من الانقطاع المتكرر للانترنت وما يمكن أن يسببه من خسائر للكثيرين خاصة من لديهم عمل.

في رده على التساؤلات وغيرها قال المدير الإقليمي لمجموعة الاتصالات م.خليل أبو سليم، أن الشركة تحرص على تطوير وتنمية خدمات قطاع الاتصالات كون فلسطين جزء من استراتيجية عالمية تهدف لتحول تقديم كافة الخدمات عبر الانترنت.

وحول خط النفاذ قال أبو سليم أن هناك تكلفة على الخدمة التي يتم تقديمها فهم لا يبيعون هواء، إنما هناك نفقات أخرى مثل البنية التحتية وأسعار الانترنت التي يتم شراؤها من الخارج فهي ليست مجانية، مشيرًا إلى أن هناك 30 دعوى قضائية لمواطنين من طولكرم تم ردها على خلفية قضية خط النفاذ.

وأشار إلى أن شركة الاتصالات تراعي الظروف الاجتماعية وانطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية فهي تلغي فواتير من يستشهدوا وتعفي المصابين بالسرطان وتضع نسبة تخفيض على الفاتورة لذوي الأوضاع الاقتصادية الصعبة، موضحًا أن الشركة تسعى لتعويض من يتم قطع الخدمة عنه لعدة مرات.

من جانبه قال مدوخ  أن دور وزارته يتركز بالأساس على تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأن الوزارة تتقدم باستمرار في تحقيق ذلك إذ تحكم على جهود تنمية القطاع من خلال مؤشرات دولية أظهرت نتائجها تقدم فلسطين للمستوى الرابع بين الدول المجاورة على سرعة الانترنت وخدمات الاتصالات، كما أوضح أن الوزارة محكومة في إجراءات وشروط منح التراخيص بقانون الاتصالات رقم 3 لعام 1996 وقانون حماية المستهلك واتفاقيات الرخصة، ويتمثل دور الوزارة في صياغة السياسات والاستراتيجيات العامة والرقابة على تنفيذها والتفتيش على مستوى الالتزام من الجهات الأخرى.

واعتبر مدوخ أن سوق الاتصالات مفتوح للتنافس وأنه لا يوجد مشغل لدية رخصة حصرية بالمطلق، مشيرا إلى أن شركة الاتصالات هي الوحيدة المرخص لها لكنها ليست حصرية فلا يوجد ما يمنع من منح رخص لمشغلين منافسين جدد، وفي إطار حديثة عن الرقابة على خدمات الانترنت ذكر مدوخ أن الوزارة حرصت مراراً على اتاحة الفرصة لترخيص مزودي خدمات انترنت لتعزيز التنافسية في الخدمة، وعليه فإن 22% من المشتركين في خدمات الانترنت هم غير مستفيدين من خدمة خط النفاذ وذكر أن تكلفة خط النفاذ انخفضت بشكل كبير مقارنة بالأعوام الخمسة الأخيرة، كما أن الوزارة تسعى جاهدة لتقليل الأسعار الثابتة بما يخدم تطلعات المواطنين.

وانطلاقًا من هذه الجلسة يتضح أن الشركة ومن ورائها الوزارة لم تقدما أي مبادرة إضافية من شأنها تخفيض أسعار فاتورة الهاتف، إضافة إلى عدم توضيح أي من الضيفين عن أي تفاصيل متعلقة بتمديد عقد شركة الاتصالات لعشرين عام إضافية، ما يبقي الكثير من الأسئلة مفتوحة.

 

 

كلمات مفتاحية:
التعليقات..
لا يوجد تعليقات
شارك برأيك..
اسمك*
عنوان التعليق*
النص*
ادخل الرمز الامني*
لنا كلمة
لا أخفي سرا بالقول انني اختلف مع حركة حماس منذ التأسيس، اختلفت مع ارتباطها الإخواني، وترسيم الصراع ضد الاحتلال الصهيوني على قاعدة دينية (لست مع تديين السياسة)، ولاحقاً اختلفت مع حماس "نظام الحكم" الذي اختار محاور ينتمي إليها، محاور تستغل القضية الفلسطينية لتمرير سياسات تُبعد فلسطين عن مرمى التحرير أجيالاً وأزماناً.
08/06/2017 [ 18:28 ]
منوعات
بكين:أعلنت الصين اليوم الثلاثاء إنزال أول سفينة كهربائية بالكامل في العالم إلى المياه في قاعدة لتصنيع السفن في مدينة قوانغتشو، بحمولة ألفي طن. وبنيت السفينة من قبل شركة قوانغتشو الدولية لبناء السفن، ويبلغ طولها 70.5 متر، وعرضها 13.9 متر، وعمقها 4.5 متر، وتعمل بطاقم من ستة أشخاص.
15/11/2017 [ 11:15 ]
القائمة البريدية
الاسم
البريد الالكتروني