|
|
17/10/2017     12:37
مختصون يدعون إلى إلغاء قانون الجرائم الالكترونية
28/09/2017 [ 13:35 ]
تاريخ اضافة الخبر:

غزة-نوى:

دعا مختصون  إلى إلغاء قانون الجرائم الالكترونية الذي صدر قبل ثلاثة شهور بموجب قرار بقانون موقّع من الرئيس محمود عباس، وذلك عبر رسالة يتم توجيهها للرئيس بتوقيع من مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات اعتبارية ونشطاء في قطاع غزة تطالب بإلغاء القانون في ظل الأجواء الايجابية التي تحضر للمصالحة، وعلى أن يتم تسليم رسالة مطالبقة لرئيس الوزراء عند وصوله لقطاع غزة لاتمام تفاهمات المصالحة.
كما واتفق المشاركون على الانضمام للحملة التي ستنطلق من رام الله يوم الأحد القادم والتي ستحمل عريضة للتوقيع، وحملة اعلامية ومجتمعية لحث الجمهور على المشاركة ورفع الصوت لالغاء هذا القانون.

وأكد مشاركون خلال  جلسة حوارية  نظمتها مؤسسة فلسطينيات في رام الله وغزة عبر الفيديو كونفرنس، إن القانون الذي تمت صياغته بعيدًا عن المجتمع المدني والإعلام، يبدو أقرب لقانون عقوبات، كونه يتيح مساحة واسعة من العقوبات ويضيّق مساحة التعبير عن الرأي.

وقالت الإعلامية وفاء عبد الرحمن مديرة مؤسسة فلسطينيات، إن القانون  يطبق في الضفة الغربية بشكل تعفسي، وهو من الموضوعات المطروحة على أجندة المؤسسات الحقوقية والإعلامية بشكل كبير، ويأتي انعقاد هذه الجلسة المشتركة لتوحيد الجهود بين الضفة والقطاع لالغاء هذا القانون الذي سيطبق على القطاع في حال اتمام المصالحة، كما ياتي تنفيذا لتوصية الجمعية العامة لفلسطينيات بزيادة حجم اللقاءات والتفاعل مع المؤسسات الشريكة في الضفة والقطاع كجزء من الجهود غير اللأهلية لدعم الوحدة الوطنية وسد الفجوات التي سببها انقسام امتد لأكثر من عشر سنوات.

قدم الخبير الإعلامي ماجد العاروري أهم ملاحظات المؤسسات الحقوقية والاعلامية على القانون وسماه بقانون عقوبات مختزل، "يتضح أن من صاغوا القانون بحثوا عن مصالحهم بشكل كبير، فهو يعطي صلاحيات واسعة للنائب العام ووضع نفسه بمساواة المحاكم في كثير من الجوانب متناسيًا حقيقة أن المحاكم هي المراقب على أداء النيابة".

وتابع أن القانون توسّع في مفهومه للتجريم، وأن ما بعد المادة 14 كلها بنود أثقلت القانون الذي يتكون من 61 مادة، بمواد قامعة للحريات ماسة لها، واعتبر أن القانون بذاته أساء للسلطة وأضر بها بشكل كبير، إذ يضعها عند كل تطبيق له في مواجهة مع الجمهور، وهذا اتضح عند اعتقال 6 صحفيين على خلفية رأي استنادًا للقانون.

بدوره أكد عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان أن القانون يجب أن يعبر عن المجتمع، بينما لم يتم إشراك أحد حين تم إقراره.

وشدد على أن حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في القانون الأساسي هي حق مكفول، والقانون الأساسي أسمى من القوانين الأخرى، إضافة إلى أن القانون الجديد يمنح صلاحيات واسعة ومطلقة للنائب العام على حساب الحريات، فضلًا عن عدم توضيح المفاهيم الواردة فيه مثل "المصلحة العامة"، و"الأمن القومي"، و"العادات المجتمعية" وهذا يترك الأمور مفتوحة، فالكثير من الأشياء يمكن أن تدخل في إطاره وتضع الجمهور في خانة التجريم، وتترك للقضاةوالنيابة تفسير هذه المصطلحات كيف شاؤوا. 

وأكد الحضور أن الرئيس تجاوز صلاحياته عندما سن القانون، إذ لا  تتوفر حالة الضرورة التي تتيح له سن قرار بقانون، مع التذكير بأن التقييد الوارد يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني، فالأصل هو الاباحة وليس التقييد.

ويأتي اللقاء في إطار مبادرة "الإعلاميات يسائلن" بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان وبتمويل من حكومات النرويج وهولندا ولكسمبورغ، بهدف صقل قدرات الإعلاميات في قضايا المساءلة المجتمعية وكشف الفساد بكافة أشكاله.

التعليقات..
لا يوجد تعليقات
شارك برأيك..
اسمك*
عنوان التعليق*
النص*
ادخل الرمز الامني*
لنا كلمة
لا أخفي سرا بالقول انني اختلف مع حركة حماس منذ التأسيس، اختلفت مع ارتباطها الإخواني، وترسيم الصراع ضد الاحتلال الصهيوني على قاعدة دينية (لست مع تديين السياسة)، ولاحقاً اختلفت مع حماس "نظام الحكم" الذي اختار محاور ينتمي إليها، محاور تستغل القضية الفلسطينية لتمرير سياسات تُبعد فلسطين عن مرمى التحرير أجيالاً وأزماناً.
08/06/2017 [ 18:28 ]
آراء وأقلام
منوعات
أوتاوا: قالت دراسة كندية حديثة أجراها باحثون من جامعة "نيوبرونزويك" إن العيش في حي أكثر اخضرارًا "يقلل من خطر الموت". وقال قائد فريق البحث العالم دان كروز إن الدراسة وجدت أنه كلما زادت كمية المساحات الخضراء القريبة من المنازل انخفض خطر الموت لدى الناس بشكل كبير.
17/10/2017 [ 08:59 ]
القائمة البريدية
الاسم
البريد الالكتروني