|
|
26/07/2017     19:27
تحت شعار "لن نترك غزة وحدها"
شخصيات ومؤسسات تطالب بإسقاط قرار الحكومه بخصوص رواتب موظفي غزة
07/04/2017 [ 20:44 ]
تاريخ اضافة الخبر:

تحت شعار "لن نترك غزة وحدها"

شخصيات ومؤسسات أهلية وحزبية تتفق على خطوات للتحرك في الضفة وتطالب بإسقاط القرار

 غزة – نوى

تمخض الاجتماع العاجل الذي دعا له الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان في مقريه بغزة ورام الله (عبر الفيديو كونفرنس) عن رفض القرار القاضي بالخصم من رواتب موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة، والإعلان عن البدء بخطة عمل تصاعدية للتحرك في الضفة الغربية وقطاع غزة لإسقاط القرار. واتفق على تشكيل لجنة للتنسيق والمتابعة بين جميع الفعاليات الأهلية والوطنية للاتفاق والتحضير للفعاليات القادمة والتي ستبدأ بالوقوف أمام مجلس الوزراء يوم الاثنين القادم في تمام العاشرة صباحاً كما جاء على لسان المدير التنفيذي للائتلاف مجدي أبو زيد.

وأوضح أبو زيد أن المطلوب الآن هو الغاء قرار الإضراب والمطالبة بعودة الموظفين الذين أُجبروا على ترك أعمالهم في قطاع غزة من قبل الحكومة الفلسطينية في أعقاب سيطرة حماس العسكرية على القطاع، وأن تدفع لهم جميع رواتبهم ومستحقاتهم أسوة بزملائهم في الضفة الغربية، داعيا السلطة في غزة إلى تسهيل عودة الموظفين إلى أعمالهم.

الاجتماع الذي ضم نواب ونشطاء حزبيين وأهليين والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومجلس منظمات حقوق الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية والاتحاد العام للنقابات المستقلة وطاقم شؤون المرأة ومرصد السياسات وفلسطينيات ومفتاح ومركز رام الله لحقوق الإنسان ونقابة الموظفين العموميين في غزة والمنتدى التنموي الاجتماعي ومعهد دراسات التنمية؛ استنكر قرار الاستفراد بغزة وأهلها وتبعاته الخطيرة التي تصب في خانة تعزيز الانقسام ومشاريع الفصل التي يروج لها ومنها إقامة "دولة غزة". كما ورحب المجتمعون عما صدر عن المجتمع المدني والأحزاب والنشطاء من جميع أطياف المجتمع الفلسطيني وبما فيهم حركة فتح من بيانات ومواقف رافضة للقرار ومحذرة من تبعاته الخطيرة، وخصوا بالذكر بيان هيئة العمل الوطني بغزة الذي أشار إلى رفض الإجراء معتبرة إياه يفتقد لأي أساس قانوني بالإضافة إلى افتقاده لأي أبعاد وطنية واجتماعية.

وأشار الدكتور عزمي الشعيبي إلى أن القرار طال 25 الف موظف مدني و33 الف موظف عسكري في قطاع غزة، وأوضح أن ائتلاف أمان بحث عن مبرر الخصم غير المطبق في الضفة، فيما اذا كان الهدف من وراء هذا القرار هو مواجهة أزمة مالية تعاني منها الحكومة الفلسطينية؛ فلماذا تم تطبيق القرار على قطاع غزة دون الضفة الغربية، مطالباً توضيح إذا كان الهدف من هذا القرار تخفيض رواتب الموظفين المضربين عن العمل، فإن الحكومة هي التي طلبت من أولئك الموظفين الإضراب عن العمل، متسائلا لماذا يتم الآن معاقبتهم على تنفيذهم لقرار الحكومة بخصم جميع العلاوات. وأشار إلى الخطورة التي ترافق مثل هذه القرارات خاصة ما يتعلق بنقص الشفافية وعدم إتاحة المعلومات التي تعتبر حق للمواطنين وخاصة المتضررين منهم، وان كل الجهود التي بذلها ائتلاف أمان وآخرين للحصول على القرار موضوع النقاش باءت بالفشل، وهو أمر لا يحصل حتى في أسوء الدول الديكتاتورية، حيث يجري الآن تطبيق قرار غير منشور ولا يمكن حتى الطعن فيه أمام المحاكم.

وأوضح أن ائتلاف أمان قد أوصى سابقًا بضرورة إرجاع هؤلاء الموظفين إلى أماكن عملهم، وطلب من الحكومة في مرات عديدة إعادتهم على رأس عملهم وتلقي رواتبهم كاملة، داعياً الجهات المسؤولة في غزة على تسهيل موضوع عودة هؤلاء الموظفين إلى عملهم لأن من شأن إعاقة ذلك التسبب بانتكاسات كبيرة على التركيبة الاجتماعية والوضع المتفجر في قطاع غزة.

محمد أبو جياب رئيس تحرير الجريدة الاقتصادية، أشار إلى أن القرار مخطط له منذ فترة طويلة وتم اختيار موعد تطبيقه، وأن الهدف الرئيسي الذي لم يعلنه أحد هو مناكفة حركة حماس لا أكثر ولا اقل، محذرا من أن هذا القرار لا يمس الجزئية المالية فقط وإنما يمس الأمن والسلم الاجتماعي في غزة. وأشار إلى ضرورة إطلاق رسالة واضحة إلى الجهات الداعمة بان ما يحصل ستكون له تداعيات خطير لن تقتصر على غزة لوحدها.

محسن أبو رمضان من شبكه المنظمات الاهلية ، اكد  أن مؤسسات المجتمع المدني تدرك خطورة هذا القرار على القطاع الذي يعاني أصلا من الفقر والبطالة، محذرا من أن الشعور العام في قطاع غزة بعد قرار الخصم على الموظفين يُجمع على أن الحكومة الفلسطينية تريد أن تنسحب من مسؤولياتها في غزة تدريجيا، ويعزز الشعور بالتمييز السلبي ضد قطاع غزة، مطالبا بمتابعة هذا الملف قضائيا والتوجه لمحكمة العدل العليا.

أما الناشط في غزة محمد المقادمة فقال إنه  لا يوجد تنظيم قادر على إحداث حراك متكامل في غزة على الرغم من أن الحالة محتقنه جدا، مطالبا المجتمع المدني بحمل هذا الملف ومباشرة المتابعة عليه.

وتحدث جمال زقوت- رئيس مؤسسة الأرض موضحاً أن الاعتداء على الراتب يغيب المؤسسة ويغيب القانون، وقد جرى بعد أن قامت السلطة قبل هذا الحدث بالاعتداء على رواتب أشخاص اختلفوا معها سياسيا وتم السكوت على هذه الحالات ما شجع السلطة وأعطاها الضوء الأخضر لممارسة ما تريد وان تتعدى على رواتب الموظفين بغزة. وحذر زقوت من أن ترك هذه القضية لأبناء غزة وحدهم لتقليع شوكهم بأيديهم سيؤدي إلى سيادة قانون الغاب.

وأشار زقوت إلى أن التحدي هو كيف ستتحرك القوى والفصائل والمجتمع المدني والنشطاء بالضفة الغربية لان الحكومة تعتقد أن التحركات في غزة لا تؤثر عليها. والمح إلى أن هذه الإجراءات ضد الموظفين في غزة تعكس جزء من الصراع ما بين فتح وحماس ولكن من سيدفع الثمن بالدرجة الأولى هم أبناء حركة فتح بغزة.

وأوضح محمود زيادة من الاتحاد العام للنقابات المستقلة أن المستهدف من هذا القرار هو النسيج الاجتماعي الفلسطيني نفسه وضمن سياق سياسات متتابعة، وان المطلوب هو العمل على إقالة هذه الحكومة التي فقدت شرعيتها.

ومن جانبه أوضح الدكتور عمار دويك- مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان خطورة القرار معتبرا انه يتجاوز موضوع الرواتب إلى تهديد السلم الأهلي وتكريس الانقسام، مطالباً بالتحرك العاجل وتشكيل لجنة تضم المجتمع المدني وأعضاء المجلس التشريعي والأحزاب الفلسطينية للتحضير لسلسلة فعاليات للمطالبة بإلغاء القرار.

وأشار منسق مجلس منظمات حقوق الإنسان محمود الإفرنجي إلى أن قرار الخصم الذي يستهدف موظفي قطاع غزة دون غيرهم لا يفتقر لأي مسوّغ قانوني وحسب؛ بل يندرج ضمن الصراع السياسي الناشئ عن حالة الانقسام السياسي الداخلي، حيث إن توظيف الأموال العامة أو إدارتها من قبل الحكومة لخدمة موقف سياسي يشكل استغلالاً للسلطة، وتمييزاً مهيناً للكرامة الإنسانية. وأشار الإفرنجي إلى أن الراتب الذي يتقاضاه الموظف العمومي وعلاواته هو حق أصيل مستحق على الحكومة، كفله القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات العلاقة لضمان أمنه وكرامته واستقراره، وأن أية قرارات تتعلق بالأموال العامة وأوجه صرفها وإنفاقها يجب أن تستند إلى القانون ومبادئ القانون الأساسي.

وحذرت النائبة خالدة جرار من خطورة استهداف غزة لوحدها ومن ثم الضفة لوحدها، مطالبة بالتحرك ككتلة واحدة من خلال تشكيل لجنة موحدة لمواجهة القرار بشكل جماعي ووضع خطة متعددة الجوانب وتحديد المطالب بدقة واستخدام كل الأساليب الأخرى كالمطالبة باجتماع للجنة التنفيذية والقوى الوطنية والإسلامية والكتل البرلمانية. ووعدت جرار بأنها ستتقدم بطلب لمساءلة وزير المالية حول القرار وتبعاته والتنسيق مع الكتل البرلمانية من أجل المطالبة بحجب الثقة عن الحكومة –ولو شكلياً- بناء على مطالبة الناشط من غزة عبد المنعم عدوان.

واتفقت وفاء عبد الرحمن- مدير عام فلسطينيات مع جرار ودعت إلى التحرك السريع وإرسال رسائل إلى اللجنة التنفيذية والمجلس التشريعي ومركزية فتح وكافة المؤسسات الرسمية للعدول عن القرار والوقوف أمام مسؤولياتهم الوطنية، بجانب البدء بإجراءات للتظاهر والاعتصام التدريجي أمام مجلس الوزراء تحت شعار "إسقاط القرار".

ومن جانبها أكدت الإعلامية أمل جمعة على ضرورة وضع خطة متكاملة للحراك الشعبي، ووفاقها ممثلو شبكة المنظمات الأهلية ومرصد السياسات الذي دعا ممثله ضياء علي إلى ضرورة إخراط طلاب الجامعات والإعلاميين في التحركات المنتظرة. 

التعليقات..
لا يوجد تعليقات
شارك برأيك..
اسمك*
عنوان التعليق*
النص*
ادخل الرمز الامني*
لنا كلمة
لا أخفي سرا بالقول انني اختلف مع حركة حماس منذ التأسيس، اختلفت مع ارتباطها الإخواني، وترسيم الصراع ضد الاحتلال الصهيوني على قاعدة دينية (لست مع تديين السياسة)، ولاحقاً اختلفت مع حماس "نظام الحكم" الذي اختار محاور ينتمي إليها، محاور تستغل القضية الفلسطينية لتمرير سياسات تُبعد فلسطين عن مرمى التحرير أجيالاً وأزماناً.
08/06/2017 [ 18:28 ]
منوعات
أوضحت دراسة جديدة أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يؤدي لزيادة التوتر والضغط العصبي لدى الشباب.
20/07/2017 [ 12:44 ]
القائمة البريدية
الاسم
البريد الالكتروني